ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الباحث الأكاديمي مصطفى الصوفي : الذكاء التاريخي للمغاربة سيحمي اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب الحديث
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 04 - 2011

يعتقد الباحث في علم السياسة والقانون الدستوري د.مصطفى الصوفي أن اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب قد لا تسعف المغاربة مرة ثانية.
الصوفي في حواره مع جريدة الاتحاد الاشتراكي.. يؤكد على ضرورة امتلاك وعي تاريخي لإنجاح هذا التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب.. وكذا الانتباه إلى أن الفعل السياسي في المغرب له تراكمات ونضالات لم تبدأ فقط من خلال ستين أو سبعين يوما..
كان المغرب السياسي يتحرك على إيقاع ما سماه المتتبعون ب «أزمة السياسة» .. أي الاختناق الذي وقع في الحقل السياسي الذي كان ميسمه تنزيل حزب الدولة .. وما تلاه من اهتزازات .. تحرك العالم العربي .. سقطت أنظمة و أخرى في الطريق.. جاء الخطاب الملكي كلحظة مؤسسة لمداخل انتقال ديمقراطي حقيقي .. هل يمكن هنا أن نتحدث عن السياق والمعنى .. ؟
قبل الخوض في الجواب على سياق أو سياقات الخطاب الملكي، لابد من التأكيد على التالي : بخصوص الخطاب في شكله ومضمونه، ما شدني شخصيا أنه يعتبر شهادة على ان اختيار المغاربة لنظام الحكم الملكي، ينم عن ذكاء تاريخي لهذا الشعب وعلى رأسهم الملك كمواطن مغربي.. و بالتالي نفتخر ونقر بحقيقة أن الملكية هي إرث لذكاء 12 قرنا من الفعل السياسي للمغاربة ، و هذا ما يجعل الخطاب لحظة فارقة ترقى إلى مستوى اللحظة التأسيسية للمغرب الحديث .. مغرب المواطنة الحقة .. أما بخصوص السياق، يمكن الحديث عن السياقات بأبعاد مختلفة ، وأية قراءة للخطاب واختزاله في سياق أحادي الاتجاه، لا يرقى بصاحبه إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الذي يعيشها المغرب قبل وبعد الخطاب. و بالتالي يمكن الحديث عن السياق التاريخي ، حيث أن الحركة السياسية في المغرب راكمت على امتداد ما يزيد عن 100 سنة ( 1908 /2011 ). كان عنوان هذا الامتداد الرئيسي هو الإصلاح الدستوري ، وهو ما شكل بعد الاستقلال مدخلا لصراع قوي مع القيم على «المؤسسة». بخصوص اللحظة الدستورية التأسيسية لدولة ديمقراطية ، الخطاب لا يخرج في غالبه عن هذا السياق بعدما تغيرت ظروف البنية السياسية في المغرب، على مستوى الفاعلين وعلى مستوى الأفكار المؤطرة لهذا الفعل السياسي .
هنالك سياق وطني يمكن تلخيصه في قضية الوحدة الترابية وحضور قناعة لدى النخبة السياسية بأن التأسيس لهذه اللحظة الديمقراطية الحقيقية سيكون مدخلها الجهوية .. تفعيل الديمقراطية المحلية كمدخل ضامن لتنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية دون هاجس أو خوف على وحدة الدولة . كذلك يمكن الحديث عن سياق إقليمي متمثل في الثورات الشعبية والحراك السياسي للمجتمعات العربية الذي ينذر بتحول عميق نحو دمقرطة الدولة و المجتمع .. إذن المغرب يشتغل على تحول بنيوي عميق نحو الديمقراطية كاختيار إرادي واع ومعقول .
يبقى في الأخير السياق اللحظي أو اللحظة التركيبية للخطاب ، و هو ما يمكن الحديث فيه عن حركة 20 فبراير ، فلا أعتقد جازما على أن نضال الشعب المغربي تجاه نظام دمقرطة الحكم مسألة لحظية ترتبط بمطالب مشروعة للشارع المغربي فجرتها الأحداث، بل الموضوع بالسياقات السالفة الذكر أعمق و أوثق من أن يختزل في لحظة هي جزء من نضال الشعب بامتياز .
الخطاب الملكي قدم عرضا دستوريا بهندسة تراتبية مضبوطة .. وضع فيها سؤال الجهوية كمدخل للإصلاح الدستوري .. ؟
يجب التركيز في هذا الباب على أن هندسة الخطاب من جانب المنهج ، تنم عن وعي وإدراك حقيقيين بأهمية واستراتيجية اختيار المدخل للإصلاح الدستوري، يكون منطلقه الشأن المحلي، وهذا مؤشر على النية الحقيقية في تثبيت قواعد لعبة ديمقراطية حقيقية .. فأي إصلاحات دستورية تبقى مجرد ترف فكري و قانوني ما لم يتم التأسيس لبنية ديمقراطية محلية تكون لها القدرة على الاعتراف بالاختلاف المؤسس للتنوع، وأن يضمن من خلال هياكل منتخبة بشكل ديمقراطي إمكانية تصريف هذا التنوع و الاختلاف بما يكفل تحقيق المصالح الخاصة لكل جهة في إطار من التجانس والتكامل على المستوى الوطني. و إذا أضفنا المرتكزات السبعة للخطاب، فإن ذلك يدفع الباحث المهتم الى التأكيد بأن المغرب سيدشن لملكية برلمانية .. وأقولها بشكل متفائل .
من خلال هذه الخلاصات .. هل يمكن الدفع دون «مغامرة» .. بالقول إن المغرب ذاهب ومقبل على صناعة مشروع ديمقراطي عنوانه الملكية البرلمانية..؟
هذا التفاؤل بخصوص إمكانية تدشين المغرب لملكية برلمانية، لا يغنينا عن التأكيد على أن هذا النموذج في الحكم بحسب التجارب باقي الأمم الديمقراطية.. هو أبعد ما يكون عن اختزاله في نصوص دستورية .. فالملكية البرلمانية هي سياق تاريخي للأمة تنتج من خلاله البنيات السياسية و الثقافية و الاقتصادية والاجتماعية في إطار تحول عميق نحو مأسسة الشأن العام بكل أبعاده وبوعي تاريخي أكيد . ومن ثمة فالمهم اليوم ، هو أن يحدد المغاربة من خلال موقف ملكهم الشجاع .. شعارا واضحا للمرحلة يتوفر فيه شرط الوعي التاريخي لأي اختيار يقررونه .. لأن الملكية البرلمانية تأتي نتاج تحول وليس انتقال نحو بنية مجتمعية ديمقراطية .
إذن أنت كباحث تميز بين الانتقال والتحول في الحالة المغربية .. ؟
أكيد .. الانتقال لابد أن يكون لحظة واعية نصل من خلالها إلى تحول ثلاثي الأبعاد نحو الملكية البرلمانية .. إذ لابد للملكية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في أن تنتقل ديمقراطيا نحو الملكية البرلمانية. وأن يكون لدى الأحزاب ما يكفي من الوعي التاريخي كذلك لإنجاز نفس الانتقال، وضرورة أن يتحمل المجتمع المدني مسؤولية تحوله هو الآخر تحولا ديمقراطيا .. فبتحقيق هذه التحولات الثلاثة يمكن أن يحلم المغاربة ، نظام حكم وأحزابا ومجتمعا مدنيا، بدولة المواطنة الحريصة على صيانة الحقوق في ممارسة السلطة و توزيع الثروة . فالخطاب الملكي وما احتواه من أفكار قد يرقى إلى مستوى الصاعق الذي سيفجر إبداعا مغربيا ولحظة مغربية ديمقراطية بامتياز.
في نفس السياق .. الأحزاب وضعت مذكراتها واقتراحاتها لدى لجنة تعديل الدستور وأوضحت مطالبها بشأن العرض الدستوري الملكي .. ما هو تعليقك على ذلك .. ؟
قبل الدخول في أية مقاربة لتقييم مواقف الأحزاب من الخطاب، لابد من التأكيد على مجموعة نقاط ، وهي تبدو من حيث الأهمية مفارقة وأساسية في أية قراءة ممكنة لما طرح من مقترحات حزبية.
أولا : يجب التأكيد بأن أي إصلاح دستوري هو نتاج لموازين القوى بين الفاعلين السياسيين، و هنا لابد من القول بأن دور الأحزاب لا غنى عنه في أي انتقال أو تحول ديمقراطي .
ثانيا : يعتبر الخطاب مفاجئا إلى حد ما للعديد من النخب السياسية، وتحديد مدة ثلاثة أشهر غير كافية في نظري لهاته الأحزاب .. باستثناء الأحزاب التاريخية الجاهزة لتقديم تصورها الذي ناضلت من أجله لعقود .
ثالثا: أما النقطة الثالثة فتتعلق بالتشوهات التي اخترقت المشهد الحزبي و ما حصل من عزوف عن المشاركة السياسية وكذلك الوافد الجديد الذي حاول خلط الأوراق في اتجاه اختطاف الدولة وتكريس «واقعية» الحزب الوحيد.
أثير نقاش يبدو في بعض الأحيان غير ذي جدوى سياسية ، بالعربي، خارج التغطية السياسية .. يتعلق الأمر بالمجلس التأسيسي ، بالنقاش الدائر أيضا حول الفصل 19 ، و الملكية البرلمانية كشعار لا يفهم البعض من رافعيه، مضامينه ..؟
مع احترام مختلف الآراء بخصوص إشكالية المجلس التأسيسي .. يبقى المهم، هو ما ستفرزه اللجنة المعينة و التي أوكل لها تدشين نقاش عمومي مع كل الفاعلين، من أجل استخلاص مداخل دستورية للإصلاح .. وبالتالي إذا كانت هذه الصيغة ستحقق النتيجة المبتغاة التي يتوافق عليها المغاربة جميعا، وهي تدشين حياة سياسية ديمقراطية .. فما الضير في ذلك ؟ ، بالإضافة إلى أن رغبة الإصلاح تعتبر اليوم جزءا من القوة الاقتراحية لرأس الهرم في نظام الحكم ، و بالمختصر هناك منهجية فرضت نفسها على الجميع ويجب احترامها .
فالمهم في كل هذا أن يلتحم المغاربة مع ملك البلاد من أجل تفويت الفرصة على أعداء الديمقراطية، والدفع في اتجاه تكاثف كل القوى الديمقراطية لتوليد وتعميق مطالب الإصلاح ، دون أن ننحرف نحو نقاشات شكلية قد لا تسعف اللحظة التاريخية التي يعيشها الواقع السياسي المغربي .
أما بخصوص الفصل 19، وعلى الرغم مما حازه من أهمية في النقاشات يمكن التأكيد على ما يلي : إن أي تحول نحول الديمقراطية يجب أن يشمل المؤسسة الملكية ، وجزء من هذا الانتقال يهم الهندسة الدستورية ، فالفصل 19 يحتوي على مؤسستين بمرجعيتين قانونيتين مختلفتين، مؤسسة الملك و مؤسسة إمارة المؤمنين ، والامتداد والتداخل على مستوى ذلك قد يبدو معرقلا لأية إمكانية في اتجاه فصل السلط .
كما أن الجانب الإجرائي بأن الملك ممثلا أسمى للأمة يحول عمليا وإجرائيا دون أحادية مصدر الشرعية القانونية، وهو ما يعرقل كذلك مسألة الفصل . نضيف كذلك أن أية إمكانية لتأصيل وزير أول بسلطة تنفيذية خالصة ، لا يمكن أن تتأتى إلا بتحديد واضح للاختصاصات بين رئيس الدولة و الوزير الأول على مستوى السلطتين التنفيذية والتنظيمية ، ما يستلزم معه نوعا من الابتكار والإبداع في التعامل مع الحمولة الحقوقية والشرعية للفصل 19 .
باختصار رأيك في العدل والإحسان بين الزاوية والحزب .. ؟
على جماعة العدل والإحسان في رأيي المتواضع أن تحدد موقف واضحا لا يقف فقط عند مقترح الحكم ، بل يتعداه بأن تساهم الجماعة بشكل بناء في انتقال المغرب إلى حالة ديمقراطية حقيقية ، وهذا يحتاج منها الانخراط الفعلي في العمل السياسي من أجل المغرب و المغاربة .
المسألة الأمازيغية.. ؟
الهوية المطروحة اليوم على المغاربة كاختيار تاريخي .. هي هوية الديمقراطية، الوطن يحتاج ليس لهويات لغوية أو إثنية أو عقدية حتى يتحول ديمقراطيا، بل هو في حاجة لمواطن ارتباطه الوحيد بالوطن، هو التماهي مع مطلب دولة الحق والقانون بكل الاختلافات و التنوعات.
حركة 20 فبراير .. ؟
جزء من صيرورة الحراك السياسي والاجتماعي، مع بعض الجدة تمثلت في حركة 20 فبراير التي أنزلت مطالب النخبة للشارع، وقد تشكل هذه الحركة، إن انضبطت لمقولات الديمقراطية، قيمة مضافة حقيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.