كشفت عنها الأيام التكوينية في ميدان البيئة بجهة دكالة عبدة

أبانت الأيام التكوينية المنظمة على امتداد أربعة أيام من 11 ماي الجاري و حتى 14 منه بالجديدة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة قطاع البيئة، عن عدة مخاطر تهدد التوازن البيئي بما يعود سلبا على كل الكائنات التي تعيش على كوكب الأرض سواء المائية أو البرية أو الجوية ، الأمر الذي لم يعد من المقبول الاستمرار في تجاهل أو غض الطرف عنه ، وعليه و في بادرة هي الأولى من نوعها، قامت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة بتنظيم أيام تكوينية في ميدان البيئة ستهم جميع جهات المملكة و تستفيد منها الجمعيات و مراسلو الصحافة .
الأيام التكوينية بجهة دكالة عبدة تعد الرابعة على مستوى التراب الوطني حضر أشغالها إلى جانب مندوبي قطاع البيئة بكل من آسفي و الجديدة، عدد مهم من الجمعيات النشيطة في المجال البيئي بكل من الأقاليم الأربعة ( سيدي بنور آسفي الجديدة اليوسفية ) بالإضافة إلى ممثلي الجرائد الوطنية و الجهوية و عدد من الأساتذة و المهتمين بالميدان البيئي ، وقد عرفت الأيام التكوينية سبع ورشات همت بالأساس مواضيع التنوع البيولوجي و التغيرات المناخية و تدهور التربة و التصحر و الملوثات الخطيرة و خصوصا منها الملوثات العضوية الثابتة و الساحل و كيفية تدبير النفايات الصلبة و التدبير الجمعوي ، ورشات أطرها مجموعة من الأساتذة بالمعاهد العليا كل حسب اختصاصاته .
وفي تصريح أدلى به للجريدة ، أكد نور الدين برين رئيس المصلحة الجهوية للبيئة بالجديدة، كون هذه الأيام التكوينية فرضها الاهتمام المتزايد بمجال البيئة الذي يعني و يهم الجميع نظرا لما له من تأثير في الحياة الاجتماعية للمواطن و سلامته الصحية و أمنه الغذائي و إطار عيشه ، و بما أن هناك جمعيات نشيطة في مجال البيئة ، يقول المتدخل و ما تحتاجه من معطيات في المجال البيئي و من تكوين مبني على أسس صحيحة يتماشى و برنامج كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة قطاع البيئة، نظمت هذه الأيام التكوينية و التي تتوزع أشغالها على سبعة محاور متنوعة تصب جميعها في إطار محاربة التلوث و التصحر و انجراف التربة و كيفية تدبير النفايات و طرق التخلص منها طبقا لمعايير دولية و التصدي لكل العملية تؤثر على اختلال التوازن البيئي سواء على مستوى التنوع البيولوجي أو التربة أو الرمال ...
قبل انطلاق أشغال الأيام التكوينية وقف الحاضرون ترحما على أرواح الشهداء الأبرياء في حادث الانفجار الذي عرفته مقهى أركانة بمدينة مراكش ، بعدها انطلقت أشغال الورشة الأولى و التي أطرها الوالدي جلال أستاذ بالمعهد العلمي بالرباط ، وقد همت مجال التنوع البيولوجي حيث وقف الباحث عند ما يميز هذا التنوع حسب مناطق العالم، وحسب مناطق المغرب من الناحية الجغرافية والأنظمة الأيكلوجية الغابوية وما قبل الغابوية وغابات المغرب وأنواع أشجارها والأنظمة الايكولوجية الفيفائية والأنظمة الإيكولوجية الكثبانية. كما تناول في عرضه المناطق الأرضية الرطبة للماء العذب والماء المالح والمناطق الرطبة الاصطناعية والموارد الوحيشية والنباتية الطبيعية بالمغرب، وكذا أجناس الطيور والوحيش المنقرضة من أسماك الأنهار والثدييات البرية والطيور، والأجناس المهددة بالانقراض 11 جنسا من الزواحف و20 جنسا من الطيور وعدد من الثدييات نتيجة اختلالات يتسبب في معظمها الإنسان بسبب الاستعمال المفرط لبعض المواد السامة للقضاء على ابن آوى والتي تسببت في قتل وحوش أخرى، فضلا عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بالمجال الغابوي وازدياد حاجيات الإنسان من منتوج الخشب وزحف العمران على حساب المجال الغابوي... ثم تحدث عن الإطار المؤسساتي للبيئة عموما والوزارات المعنية والمصالح المتدخلة وهيئات البحث العلمي والهيئات الاستشارية والمنظمات غير الحكومية والإطار التشريعي والاتفاقيات الدولية، وعن المؤشرات البيئية للتتبع والمراقبة والإجراءات التشريعية الرئيسية المتخذة وإستراتيجية المحافظة على التنوع البيولوجي والمحميات الوطنية ( عشر حدائق وطنية و146 محمية طبيعية من بينها 108 محمية في المجال القاري (29 منطقة رطبة ) و38 محمية في المجال الساحلي ).
الساحل كان موضوع الورشة الثانية التي أطرها محمد المنيوي أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط تخصص البحار، تطرق من خلالها إلى الخصائص الجغرافية والمورفولوجية والجيولوجية والهيدرولوجية، ووقف عند مميزات المغرب على مستوى الجيومورفولوجيا لكونه يتوفر على الساحل الأطلسي المغربي والساحل المتوسطي المغربي ومضيق جبل طارق والرصيف القاري المتوسطي والأطلسي، ومميزاته على مستوى الجيولوجيا من حيث السلاسل الجبلية والبنية الزلزالية المرتبطة بالوسط البحري؛ لذلك تعرض المغرب لهزات أرضية مدمرة لبعض المدن إما بشكل كامل أو بشكل جزئي كما حدث لأكادير سنة 1731 و1761 و1773 و1960، ومليلية سنة 1821 و1848، والرباط- سلا سنة 1755، وطنجة 1755، واليحاني 1992، والحسيمة 1999 و2004 ، كما أشار الباحث إلى ما يتميز به المحيط من الناحية الهيدرولوجية بالملوحة ودرجة الحرارة والضغط الذي يزداد كلما ازداد العمق، وكذلك بخاصية سريان المياه على طول السواحل والشاطئ المغربي، وبمسلسل رسوبي مائي من خلال الواردات النهرية والموارد الطبيعية للمنطقة الساحلية بما فيها الموارد غير الحية والموارد المعدنية (الملح والصخور النفطية)... والبترول ومصادر الطاقة المتجددة والموارد الحية والموارد الوحيشية والموارد السمكية والموارد المرتبطة بالمشاهد الطبيعية. و قصد إبراز أهمية الساحل في المجال الاقتصادي و الاجتماعي أوضح الأستاذ الباحث الدور الذي يلعبه في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة والنقل البحري والصناعات، محذرا في نفس الوقت من الأخطار التي تهدد الساحل والوسط البحري مثل التعمير المتمركز على الساحل والتصنيع المختلف والأنشطة البشرية العديدة والاستغلال المفرط للموارد الساحلية والسمكية (الرخويات والصدفيات) وتغير بنيات التنوع الإحيائي البحري الوطني والمقدرات السمكية، زيادة على النزاعات الدائمة في الجهات البحرية.
بوعمار بغداد أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط ، أطر الورشة الثالثة المتعلقة بتدهور التربة والتصحر، أوضح على إثرها مفهوم التعرية ومفهوم تدهور وتلوث التربة وتدهور الأراضي. كما أوضح المقصود من التصحر من خلال الوقوف على تعريف كل من «مابولت» و«نلسن» للتصحر، وتبيان العلاقة البينية بين التدهور والتربة والتصحر، والعلاقة السببية بين مختلف عوامل التصحر ومكانة تدهور الأراضي: العوامل الطبيعية والبيئية والعوامل البشرية مثل التعرية والسيل والجفاف والرياح والضغط العقاري والرعي الجائر والاجتثاث والحرائق. من جانب آخر أعطى الأستاذ المحاضر لمحة عن الموارد الترابية بالمغرب والخرائط الترابية حسب المقياس وأنواع التربة وتوزيعها وطريقة استعمال التربة بالمغرب وصيرورة تدهور التربة ومظاهرها وأسبابه: التصحر، والرعي الجائر واستهلاك حطب التدفئة وتجبير سيء لأراضي الفلاحية والصناعة والتعمير والتعرية المائية والتعرية الربحية ونسبة المادة العضوية بالتربة والتلوث المعدني والنفايات المنزلية والتلوث الفلاحي الكيميائي وتدهور الغطاء النباتي... وتطرق إلى المخططات والبرامج الوطنية للتصدي للاختلالات البيئية المختلفة مثل المخطط المديري لإعادة التشجير والمخطط المديري للتدبير المحافظ للأراضي البورية والمخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية ومخطط العمل الوطني لمحاربة التصحر ومخطط العمل الوطني من أجل البيئة، كما قدم لائحة وقائمة للنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة.
ركزت الأستاذة رجاء العلمي ادرسي أستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا في عرضها المقدم في الورشة السادسة ، على جانب مهم يتعلق بتدبير النفايات الصلبة، حيث أشارت إلى التعريف القانوني لتدبير النفايات وتصنيفها إلى نفايات منزلية وصناعية وطبية وصيدلانية وزراعية وإلى نفايات المنزلية. ثم تحدثت عن النفايات المنزلية بالمغرب ومواصفاتها ومقارنة نفايات البلدية بالمغرب بعدد من البلدان النامية بإفريقيا وآسيا، ومقارنتها بما هو معمول به بإيرلاندا وبولونيا والولايات المتحدة. كما تناول العرض النفايات المشعة والنفايات السامة ونفايات التعدين والنفايات الخاملة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية وأشغال البناء والهدم والتجديد التي لاتحتوي على مواد خطيرة أو ملوثات ضارة، بعدها أوضحت الأستاذة الإطار المؤسساتي والتنظيمي لتدبير النفايات والوزارات المعنية والجهات الفاعلة والخطة الوطنية لتدبير النفايات حسب كل صنف على حدة والتأثيرات السلبية للنفايات على التربة والمياه الجوفية والسطحية والهواء والبيئة وصحة الإنسان، وكذلك تكلفة الأضرار المنسوبة إلى النفايات وطرق التخلص منها وإعادة تدويرها.
بالنسبة للورشة الخامسة و التي أطرها السيد حرمة الله أستاذ باحث متخصص بقسم وقاية النباتات باكادير، فقد تناولت موضوع الملوثات الخطيرة وخصوصا الملوثات العضوية الثابتة، حيث أشار إلى اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والحد منها والتدابير المتعلقة باستخدام مركبات، وباستخدام الديولسين والإنتاج غير المقصود من الملوثات الثابتة وبالمخزون والنفايات ddt التي تحتوي على الملوثات الثابتة، والدعم التقني والمالي والمبيدات العضوية الثابتة وتوفيرالبدائل وتوضيح الآثار الضارة ومركبات pcbs . كما تحدث عن شروط التصدي لهذه الملوثات من ضمنها رفع الوعي والمشاركة العامة لدى المجتمع المدني والاستفادة من الشبكات الدولية للمنظمات غير الحكومية من أجل إزالة الملوثات العضوية الثابتة.
الأستاذ عبد اللطيف التوازني الذي أطر الورشة السادسة، تناول موضوع التغيرات المناخية والغلاف الجوي ودرجة الحرارة والرياح وهطول الأمطار وتطورات المناخ المحتملة وفقا لتأثيرات الأنشطة البشرية والآلية المتسببة في الاحتباس الحراري وغازات الإنحباس الحراري ( بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، الأوزون)، حيث أشار إلى أن الماء هو المسؤول عن نسبة 72%، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع مجموع ظاهرة الاحتباس الحراري ، فضلا عن انبعاث الغازات الصناعية التي تشمل الغازات المفلورة مثل الفريون المكون من المركبات المائية مثل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية وسادس فلوريد الكبريت. وأكد الباحث أن ثاني أكسيد الكربون يعد الغاز الرئيسي الناتج عن النشاط البشري يمثل 74% من مجموع الانبعاث المساهمة في الانبحاس الحراري.
و من خلال المعطيات العلمية و المؤشرات أوضح الأستاذ عبد اللطيف أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري التي حددها في الإبقاء على حرارة الغلاف الجوي وتضخيم الانبعاث والتقلبات الدورية في النشاط الشمسي وانعكاسية سطح الأرض وتعديلها بواسطة إزالة الغابات والتوسع في الصحارى والزراعة وتراجع الثلوج والجليد والأنهار الجليدية والانبعاثات البركانية والزيادة في انبعاث الغازات وذوبان الكتل الثلجية وارتفاع مستوى سطح البحر ، مستدلا بتفسيره للموضوع انطلاقا من الأرقام والمؤشرات على نسبة انبعاث الغازات في القرن 21، وآثار تغير المناخ من أبرزها الكتل الجليدية التي تعرضت للذوبان في السنين الأخيرة مثل جليد «كيليمانجارو» والغابات التي تعاني من شدة الاحترار وكثرة الحرائق وتوالي الكوارث الطبيعية: العواصف الاستوائية، الانهيارات الأرضية، الرياح وموجات البرد القارس، الزيادة غير الطبيعية في مستوى سطح البحر، الجفاف والفيضانات التي لها عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والمائي في إفريقيا.
كما تأثرت الزراعة بهذه التغيرات نتيجة عدة عوامل منها: التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية ومستويات ثاني أكسيد الكربون ووجود الحيوانات الضارة والحشرات والأمراض وتدهور التربة والجفاف والتصحر والرعي الجائر وإزالة الغابات والنمو الديموغرافي...
الورشة السابعة و الأخيرة همت العمل الجمعوي ، أطرها الأستاذ بلمغنية مبارك حول التدبير الجمعوي، حيث ركز الباحث على مسألة الاستراتيجية في التدبير والنمو والتشخيص بنوعيه الداخلي والخارجي، وفي القرارات والانتشار والبنية التنظيمية وأسلوب التسيير وأنواعه، وطريقة إدارة المشروع وتدبير التواصل الداخلي والخارجي... و تناول العرض مجال المحاسبة والتدبير المالي للجمعيات عبر الضبط والترتيب والتسجيل للمعطيات الكمية ثم تبويبها لإعطاء صورة واقعية للوضعية الصافية والحالة المالية لأية مؤسسة: مقاولة، إدارة، جمعية... فضلا عن ضبط نظامها المعلوماتي بصفة عامة وبياناتها المحاسبية والمالية، وأسس المحاسبة والمعيار المحاسبي للجمعيات والنموذج الطبيعي للتدبير الجمعوي من الناحية الإدارية والمالية.
هذا وقد عرفت الأيام التكوينية نقاشا مستفيضا و جدالا في بعض الأحيان حول القضايا المطروحة و المتعلقة بالمجال البيئي خصوصا ما تعرفه المناطق الخضراء من دمار ممنهج و تهريب للرمال و التربة من طرف لوبيات الفساد الذين استنزفوا و يستنزفون خيرات البلاد الطبيعية دون حسيب و لا رقيب ، و ما تتعرض له بعض الجمعيات النشيطة بالجهة من مواجهات و استفزاز من طرف عصابات مكونة لأجل الاعتداء عليها ممن أحرجت تدخلاتهم الجهات المسؤولة خصوصا السلطات المحلية و الإقليمية على مستوى منطقة سيدي عابد و آزمور بالجديدة و ما تخلفه الشركات و المصانع المتواجدة بمنطقة الجرف الأصفر من مواد و عناصر ضارة بالبيئة ...
و نظرا لأهمية المجال البيئي و ما يمثله ذلك في حياة كل الكائنات سواء منها الحيوانية أو النباتية... و على رأسهم الإنسان طبعا ، خلص المستهدفون من الأيام التكوينية إلى إصدار نداء جاء كالتالي:
« إن الجمعيات البيئية و مراسلي الصحافة و الفعاليات المشاركة ضمن ورشات التكوين حول مواضيع: التنوع البيولوجي - التغيرات المناخية و التصحر- الساحل الملوثات العضوية الثابتة - تدبير النفايات الصلبة
و التدبير الجمعوي - تؤكد من خلال ندائها على ما يلي:
* إدانتها لكل الأشكال التخريبية و الإرهابية التي تمس أمن و سلامة أمن المواطنين و الوطن.
* تثمينها للملتقى الجهوي البيئي بجهة دكالة عبدة، المنظم من طرف كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة من 11 إلى 14 ماي 2011 بمدينة الجديدة .
* إشادتها بمجهودات قسم البيئة خلال أيام الملتقى ، وولاية جهة دكالة عبدة على مستوى الاستقبال و التنظيم و التأطير و التواصل .
* تأكيدها على الإسراع بأجرأة توصيات الميثاق الوطني للبيئة تطبيقا «لكل مواطن الحق في العيش ببيئة سليمة ».
* مطالبتها بحماية الموارد الطبيعية من كل أشكال التلوث ، و من انعكاسات التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر حدة ، فضلا عن تحديد التوجهات الإستراتيجية للتنمية المستدامة و العمل على دمجها في مخططات التنمية الجهوية .
* إلحاحها على ضرورة تفعيل كل القوانين المرتبطة بحماية المجال البيئي و المحافظة على الثروات الطبيعية و تنميتها على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي و الاهتمام بصيانة المآثر التاريخية و المواقع الايكولوجية والحد من التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء.
* تنبيهها إلى استنزاف الثروات الطبيعية ، و مقدرات الجهة و احتكارها من طرف لوبيات ، هدفها الوحيد هو الاغتناء الفاحش على حساب توازن المجال البيئي ( ساحل غابات...).
* تشبثها بضرورة الإسراع لاستدراك التأخر الحاصل في التدبير البيئي و إعادة تأهيل الظروف البيئية بالأوساط الطبيعية ، و تثمين الثروات الايكولوجية من أجل تلبية حاجيات المواطنين حاضرا و مستقبلا و إرساء أسس التنمية المستدامة محليا و جهويا .
* إصرارها على تبني إستراتيجية القرب لقطاع البيئة ، وتثمين المكون البيئي في أفق تحسين مستوى عيش السكان ، من خلال خلق فرص الشغل ، وجذب الاستثمارات ، و تثمين الموارد البشرية ، و بناء القدرات المؤسساتية ، و تعزيز الخبرة» .