الدعوة الخليجية للمغرب.. الممكن من المستحيل!!

طلب مجلس التعاون الخليجي من المغرب الإنضمام إليه، مثير!!.. ذلك، أول الإنطباع الذي ولدته المبادرة عند الرأي العام المغربي.. وسبب الإثارة، أنه أمر لم يكن واردا قط في أي جدول أعمال سياسي، مغربيا وعربيا.. وحين كان الجميع يتحدث عن آفاق لانفتاح مغربي - جزائري، من خلال فتح الحدود، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأول مرة بشكل جدي، لمناقشة كل القضايا الحساسة بين الرباط والجزائر العاصمة، بدعم دولي متواتر خلال الأسابيع الأخيرة (خاصة من باريس، روما، مدريد ثم واشنطن)، بفضل نتائج الحراك الشعبي في أغلب الدول العربية.. حين كان الجميع ينتظر ترجمة لهذا التوجه، الذي سيعزز ميدانيا، من إمكانية خلق شكل لتنظيم المصلحة، في أفق تحقيق المشروع المغاربي الإقتصادي والسياسي والأمني، جاءت دعوة مجلس التعاون الخليجي، والاستجابة المبدئية إيجابيا عليها، من قبل الحكومة المغربية، لتطرح أسئلة من ذلك النوع الذي يمتزج فيها القلق والتوجس، مع الأمل..
عمليا، لا يمكن استباق الأحداث، ولابد من انتظار ما ستفرزه زيارة مسؤول مغربي سام للخليج منذ البارحة، من نتائج ومن قرارات.. لكن، ذلك لا يسقط الحق في تأمل التطور هذا من جوانبه الأكثر شمولية، بما يعزز في الأول والأخير المصلحة القومية المغربية. وفي سياق هذه القراءة، لا يمكننا أبدا إسقاط، معطى تراكمي متحقق في الميدان، هو أن العلاقات المغربية مع عواصم الخليج الوازنة، ظلت دوما علاقات استراتيجية كبيرة، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا.. وأن جزءا مركزيا من المكانة الدولية التي نجح الملك الراحل الحسن الثاني، في إعطائها للورقة الديبلوماسية المغربية، كانت تتأسس على طبيعة تلك العلاقات الإستراتيجية التي ظلت تربط القصر الملكي المغربي بالرياض وأبوظبي والمنامة ومسقط. ولم تكن العلاقة سلسة ولا يسيرة دوما مع الكويت أو الدوحة. بل إن الدور المغربي، في تطور العلاقات البينية بين أغلب دول الخليج كان وازنا، بسبب الخلافات المصلحية بين تلك الدول في زمن من الأزمنة، وأيضا في علاقات أغلبها مع دول الجوار (خاصة إيران على عهد الشاه. والعراق منذ سنوات الاستقلال الأولى إلى اليوم)، التي ظلت تشكل تهديدا حقيقيا على مصالح تلك الدول الخليجية.
إن السؤال الطبيعي الذي يطرح اليوم، بعد الدعوة الخليجية للمغرب للانظمام إلى مجلس التعاون الخليجي، هو: ما الذي سيربحه المغرب والمغاربة من ذلك؟!..
الجواب هنا مركب وليس بالبساطة التي قد نتوهمها.. فالأمر ليس فقط «حلفا غير مسبوق للملكيات العربية» بعد قبول طلب الأردن للانضمام للمجلس الخليجي، أمام الهبة الشعبية التي تحقق تغييرا في مسارات اللعبة السياسية التدبيرية بأغلب الدول العربية، بما يعزز فيها الخيار الديمقراطي، الذي يعلي من سلطة الشعب، ويحقق عدالة اجتماعية وسياسية، ويفضي لاستقرار سياسي، مدعوم بتحولات اقتصادية مأمولة، نابعة من توزيع أكثر عدلا للترواث وإشراك لأكبر الشرائح المجتمعية في دورة الإنتاج الإقتصادي، ويعزز فعليا من دور الطبقات المتوسطة في بلداننا العربية.. بل إنه، لربما، ترجمة لعودة صراع جيو - ستراتيجي قديم بين عواصم المشرق الكبرى، بصيغ جديدة لا علاقة لها بمنطق الصراع القديم الذي تواصل لأكثر من 50 سنة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع بداية بروز الدول القومية العربية المستقلة.. وهو التدافع الذي كان بين عاصمتين كبيرتين، من حجم القاهرة والرياض.
إن سقوط نظام مبارك، كان مؤشرا حاسما، على أن منطق التعامل الدولي مع العالم العربي قد تغير إلى الأبد، وأن دفتر التحملات الجديد، في علاقة الأنظمة العربية مع السوق الدولية، هو مدى تحقق الإستقرار السياسي، الذي تهبه الديمقراطية، والتداول على السلطة، ودولة المؤسسات والعدل، وما ينتجه نظام التعليم من قيم، ومدى سلاسة مشاركة نصف المجتمع (المرأة) في دورة الإنتاج وفي صناعة القرار. ومصر الجديدة التي ولدت، والتي لا تزال تعيش مخاضات طبيعية وعادية للتحول الديمقراطي والمؤسساتي، هي مصر العائدة لدورها الجيوستراتيجي، في منظومة المصالح العربية، بالشكل الذي ينهي مع التقزيم الذي سقطت فيه منذ سنة 1978، بعد اتفاقيات كامب ديفيد.
إن ما يجب أن ندركه ونفهمه بهدوء مغربيا، هو أنه علينا أن نرحب بأي تعاون مغربي خليجي استراتيجي، دون أن يكون ذلك على حساب علاقتنا الحيوية الفاصلة مع مصر.. مصر الجديدة، التي تتأسس على قوة المشروعية الشعبية لنظامها السياسي الوليد والقادم بقوة دستورية وانتخابية، والذي ستكون له أشباه، في دمشق وطرابلس والجزائر واليمن (والعراق ولو بعد حين، لأن يد طهران هناك طويلة جدا اليوم)، بعد أن كانت تونس هي التي افتتحت المسار التاريخي الهائل لهذا التحول السياسي.
إن هذا التحول في دور مصر، وباقي المحيط العربي، يقلق الرياض كثيرا، التي واضح أنها لم تستوعب معنى ضرورة الإصلاح حتى الآن. حتى والرياض، تتوفر على أنتلجنسيا إصلاحية هائلة، في كافة مواقع الدولة ستقول كلمتها هناك في الأفق المنظور والقريب جدا. وهي «إنتلجنسيا سعودية وخليجية»، جد متنورة وذات تكوين عال سياسيا واقتصاديا وحقوقيا، في كافة دواليب مؤسسات الدولة، بما فيها داخل العائلات الحاكمة نفسها، وهي تنتظر فقط الفرصة الأصلب للبروز.. وما يحدث من حراك سياسي رسمي في كل دول الخليج، قبل وبعد أحداث البحرين (التي أكيد لإيران فيها دور، لكنه دور الداعم وليس دور المتسبب في الحراك)، ما هو إلا محاولة للتصالح مع دفتر التحملات السياسية الجديدة في العالم العربي، بما يحقق الإستمرار لخياراتها السياسية الكلاسيكية.. وضمن هذا الحراك، يأتي مشروع طلب انضمام المغرب للمجلس التعاوني الخليجي، وقبول طلب الأردن. لكن السؤال الطبيعي الذي يطرح هنا، هو: لماذا المغرب؟!.. لماذا المغرب، البعيد جدا جغرافيا، والذي يتميز باختلاف كامل في شكل التدبير السياسي، عن النظم السياسية في دول الخليج؟!..
تاريخيا ظل المغرب، حليفا استراتيجيا، للرياض وأبوظبي. والسبب أنه ظل يتوفر على أوراق مؤثرة في تطور الدولتين، وباقي دول الخليج بالإستتباع (عدا الكويت التي لها منطق خاص في علاقاتها الدولية). وهنا يمكن استحضار الدور الإستراتيجي الذي لعبه المغرب في العلاقة بين الرياض وأبوظبي، ثم في علاقة الرياض وباقي دول الخليج مع محيطهما الإيراني والمصري والعراقي والسوري. مثلا، في الملف الإماراتي، لا يمكن فهم قوة العلاقات الإقتصادية بين البلدين (نحن البلد الأول عربيا من حيث الإستثمارات الإماراتية الخارجية)، دون فهم قوة العلاقات السياسية والأمنية بين الرباط وأبوظبي. لأنه، تاريخياً، منذ حصول دولة الإمارات على استقلالها سنة 1971، وانتظامها من خلال نموذج فريد من نوعه في كل العالم العربي والاسلامي (اتحاد فيدرالي لسبع إمارات)، وجدت في السلطة الحاكمة بالرباط، السند اللوجيستي المطلق، بحكم ما يتوفر عليه المغرب من أوراق سياسية وعلائقية، في العالمين العربي والإسلامي، سمحت له أن يكون نوعاً من «القوة الداعمة المساندة» للدولة الإماراتية الفتية والوليدة.. هنا، لا يمكن إسقاط معطى حاسم، تفرضه الجغرافية، جعل الدولة الجديدة آنذاك، محط تنازع نفوذ بين قوتين استراتيجيتين كبريين بالخليج العربي، هما الرياض وطهران.. الأولى، كونها تؤمن أنها اللاعب الأول والأوحد، في كل شبه الجزيرة العربية، الذي يرى أن له الحق في فرض شروطه السياسية والاقتصادية والأمنية والجيو ستراتيجية. وأن كل دول الجوار (الصغيرة جغرافيا، والضعيفة سكانياً)، عليها أن تنتظم في الحساب القومي السعودي .. وهذا أمر برزت تداعياته حتى في تطور مجلس التعاون الخليجي نفسه. فيما إيران، ظلت تؤمن أنها القوة الإقليمية الأولى في كامل خليج العرب (تعتبره طهران خليج فارس)، وأنها التجمع البشري، المؤهل بحكم قوة التراكم التاريخي للحضارة الفارسية، وبحكم قوتها الاقتصادية (البترول) وقوتها العسكرية (الحليف رقم 1 للغرب وأساسا واشنطن حتى 1979، تاريخ إسقاط الشاه رضا بهلوي)، لفرض نفوذها السياسي على كل دول الجوار. وأول دول الجوار، عربيا، بالنسبة لها هي: العراق، الإمارات (بجزرها الاستراتيجية الثلاث وميناء دبي الهام جداً) وسلطنة عمان. وقد خصصت لكل واحدة منها أسلوب تعامل خاص، يفرضه ميزان القوى المرتبط بمناعة دفاع كل واحدة منها. وكان حظ الإمارات أن تضيع منها حتى الآن جزرها الثلاث الاستراتيجية ببحر الخليج العربي، وهي طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى. ولقد استعملت إيران قوتها العسكرية واحتلت الجزر تلك، ولم تبادر الرياض لحماية أراض عربية جارة، بسبب عدم التكافؤ العسكري والدبلوماسي مع جارها الفارسي آنذاك. ولم يكن هناك «درع الجزيرة» بعد، كما وقع مع البحرين اليوم.
وأمام صعوبة أن تلعب القاهرة وبغداد ودمشق، آنذاك، دور التوازن في معركة الصراع على النفوذ هذه، التي ولدت فيها الدولة الجديدة (الإمارات)، لتقليم اندفاع الرياض وطهران، خليجيا، لاصطفافها كلها - آنذاك - في المعسكر الشرقي، زمن الحرب الباردة، كانت الرباط، على بعدها الجغرافي، وهنا المفارقة التي تثير على مستوى علم السياسة والعلاقات الدولية، الأكثر تأهيلا للعب دور «الوسيط الإيجابي» بين تلك الطموحات الإقليمية والدولة الفتية الوليدة آنذاك، التي لا يمكن إسقاط، أنها كانت تستفيد من دعم القوى الدولية في المعسكر الغربي ( لندن وواشنطن أساسا )، لما تمثله من خزان طاقي وأيضاً من ورقة توازن في المنطقة الخليجية كلها، سواء اقتصاديا، ثقافياً أو أمنياً. وكانت بلادنا هي الأكثر تأهيلا لأمرين حاسمين:
1 أنها كانت مصطفة بدورها في صف المعسكر الغربي سياسيا واقتصاديا وأمنيا (خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا). وبالتالي، مرغوب منها أن تلعب دور «الوسيط الإيجابي» ذاك في ما يرتبط بالملف الإماراتي بالخليج العربي.
2 أنها، تاريخياً ومصلحياً، ترتبط بعلاقات وازنة ومؤثرة مع طهران (الشاهنشاهية) ومع الرياض (السعودية). وأن ذلك منحها دوماً أن تلعب دور الوسيط الإيجابي حتى بين العائلتين الملكيتين الحاكمتين ببلاد فارس وببلاد الحجاز.. والنتيجة، هي أن وسائل عمل وتحرك الرباط خليجيا كانت ذات أثر فعلي في الميدان.. فكان أن تلاقت ثلاثة انتظارات توحدها المصلحة إقليميا ودوليا، هي:
أ انتظارات المعسكر الغربي، الحريص على حماية مصالحه الحيوية بالمنطقة.
ب الطموحات المتنافسة للقوتين الاقليميتين بالخليج، طهران والرياض.
ج أمل الدولة الإماراتية الفتية، في الحق في الأمن والاستقلال والمناعة الاقتصادية..
هنا، كان الدعم الملموس الذي قدمه المغرب لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ السنوات الأولى لاستقلالها حاسما ومؤثراً، خاصة على المستويين السياسي والأمني، حيث وظفت الرباط ما تمتلكه من خبرة ولوجيستيك في هذين المستويين، بما ضمن المساهمة في خلق أسباب الاستقرار، المفضي إلى اكتساب المناعة للدولة الوليدة، وتصبح ليس فقط «دولة شقيقة» بالمعنى الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، بل «حليفا استراتيجيا». على القدر نفسه، الذي أصبحت الإمارات العربية المتحدة حليفاً استراتيجياً (فوق العادة) للرباط، لعبت دوراً مؤثراً في خلق التوازن والأمن التنموي للمغرب، خاصة في سنوات الأزمة الاقتصادية الشديدة الوقع، في بداية سنوات الثمانينات من القرن العشرين، حين وجدت الحكومة المغربية نفسها، أمام نتائج سوء تدبير اقتصادي متلاحق، وتوالي سنوات غير مسبوقة للجفاف، تواجه كارثة مالية واقتصادية، على مستويات حجم الادخار والعملة الصعبة، ولم تجد من سند وازن ومؤثر غير الرأسمال الإماراتي، الذي وهبها مناعة مالية حاسمة، وكذا الرأسمال السعودي.
إن النتيجة المادية الملموسة، هي أن الرباط، ظلت وسيطا إيجابيا بين مطامح العواصم الكبرى في المنطقة، وهي الرياض، طهران، القاهرة وبغداد. وكان الدور المغربي، سياسيا، وازنا، من خلال الجامعة العربية، التي ظلت تتحكم فيها الدول العربية المحسوبة آنذاك على المعسكر الشرقي بزعامة موسكو، وأيضا من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، التي ظلت تتحكم فيها الدول العربية والإسلامية، المحسوبة على المعسكر الغربي بزعامة واشنطن.
اليوم، تحولت المعطيات دوليا وعربيا، لكن منطق التدافع بين العواصم الكلاسيكية العربية هناك لا يزال قائما. خاصة بين الرياض والقاهرة. والجديد اليوم هو أنقرة وطهران. والطبيعي في التعامل المغربي مع هذه التحولات، أن يظل ملتزما بلعب دور الوسيط الإيجابي بين تدافع المصالح هناك، لأنه المؤهل سياسيا لذلك مرة أخرى. فالمغرب، هو الملكية العربية الوحيدة، الوازنة (بسبب موقعها الجغرافي بين قارتين)، الذي يمتلك لوجيستيكا أمنيا ودربة سياسية، تتوفر فيها نسب عالية للمناعة الديمقراطية ولتجريب دولة المؤسسات. وأنه حليف، أحسن تاريخيا، تدبير التحولات السياسية الداخلية، عبر آلية التوافق، بما يضمن خيارات اقتصادية وسياسية ليبرالية، متصالحة مع منطق السوق الدولية، وأن خبرته الأمنية والسياسية هذه مطلوبة. وبغاية خلق التوازن المطلوب مع المحيط المنافس إقليميا وجهويا بالخليج العربي، وأيضا ضمان تواصل مع واشنطن ولندن وباريس، التي أصبحت تفرض دفتر تحملات سياسية جديدة بالمنطقة، فإن الوسيط المغربي مطلوب ومرغوب وموضع ثقة استراتيجية. بمعنى من المعاني، فالدعوة الخليجية، هو نوع من طوق نجاة سياسية لنظم الحكم الوازنة هناك، من أجل تحقيق سلاسة في حسابات العرب الجديدة بين بعضهم البعض، وأيضا مع المحيط الدولي، الذي لم يعد يرغب في النظم الكلاسيكية الشمولية المنغلقة سياسيا.
هنا التحدي كبير أمام المغرب، لأنه مطلوب منه مواصلة دوره الإستراتيجي علائقيا مع دول الخليج (والمصلحة الإقتصادية هنا وازنة)، دون أن يكون ذلك على حساب علاقاته الوازنة والإستراتيجية الأخرى، مع دولة من حجم مصر، التي يلتقي معها في الإشتراك في التراكم التاريخي الذي لا يكون لغير الأمم التي تهبها الجغرافية أن تكون بين قارتين (إفريقيا وأروبا بالنسبة للمغرب، وإفريقيا وآسيا بالنسبة لمصر ) وأيضا قوة ثروتهما البشرية، حزبيا ومجتمعيا. دون إغفال التنافس المفتوح مع الجارة الجزائر، الذي ظلت مؤسستها الديبلوماسية بالعاصمة الجزائر، تبني استراتيجيتها، علائقيا مع المحيط العربي والدولي، أساسا بما يحقق لها تقويض قوة الورقة المغربية (هكذا حاولت خليجيا، من خلال قطر ولم تفلح تماما. وهكذا تحاول منذ سنوات مع تل أبيب ولم تفلح تماما. وهكذا تحاول مع واشنطن وباريس ومدريد ولندن، ولكن هذه العواصم تدرك أن مصلحتها هي في التوزان علائقيا بين الرباط والجزائر)..
كيف سيدبر المغرب، كل هذه التحولات - التحديات، من خلال دعوة مجلس التعاون الخليجي له بالإنضمام إليه؟!.. هنا امتحان حقيقي أمام الديبلوماسية المغربية.. ولا سبيل سوى بانتهاج منطق مصلحة الدولة، الذي يبقى فوق كل اعتبار.