في لقاء مفتوح مع حسن طارق بفرع حمرية بمكناس : هناك أزمة داخل الأحزاب السياسية لكن لا يجب ولا يمكن أن تكون أداة للتغطية على الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا

نظم فرع حمرية بمكناس لقاء مفتوحا مع حسن طارق عضو المكتب السياسي للحزب، حول موضوع « الإصلاحات السياسية والدستورية والجهوية المتقدمة في ظل الوضع السياسي الراهن « حضره بالإضافة إلى مناضلات ومناضلي الحزب، حلفاء من الصف الديمقراطي وشباب حركة 20فبراير وفعاليات حقوقية وجمعوية لم تتسع قاعة المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت لاستقبالهم.
وقد استهل حسن طارق عرضه بحديثه عن «القلق على مستقبل الانتقال الديمقراطي ببلادنا الذي ساد الأوساط الاتحادية وتقاسمته معنا العائلة اليسارية عندما توقف سنة 2002 وبالأخص التراجعات الخطيرة التي عرفها المغرب في انتخابات 2007 ، وما سبقها من هجوم على الأحزاب السياسية وتبخيس للعمل السياسي كمقدمة لظهور حزب الدولة الجديد». وأشار حسن طارق للخلاصات التي خرج بها الاتحاد من خلال تقييمه لهذه المحطة، والتي أدت إلى عقد المؤتمر الوطني الثامن للحزب وإصدار البيان السياسي الذي جدد مطالبته بضرورة القيام بإصلاحات تفضي إلى نظام الملكية البرلمانية، ثم استعرض مضامين مذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية التي حينها حزبنا وقدمها للجنة التي عينها الملك بعد خطاب 09 مارس، كما أشاد بدور الشباب في تسريع وتيرة الإصلاح، وعبر عن خيبة أمل المغاربة لنتائج اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة.
ونظرا لأهمية ما جاء في كلمة حسن طارق، ننشر النص شبه الكامل لمداخلته على أن نعود في مقال آخر نلخص فيه حديثه عن الجهوية المتقدمة وشباب حركة 20 فبراير:
لقد كشفت أصوات عديدة من المقاومة التي لم تعد تخفي وجهها أو تشتغل في الكواليس وفي دوائر القرار، ولكنها أصبحت توجد داخل دائرة التداول اليومي حيث عبرت صراحة عن عدم نضج المغاربة لممارسة الديمقراطية، والحقيقة أن الحديث عن النضج حديث مردود عليه وهو حديث ناهضته القوى الديمقراطية منذ الاستقلال وتخصصت صحف معينة في سنوات الرصاص للترويج لهذه النظرية « نظرية الديمقراطية بالتقسيط ونظرية الشعب المغربي غير مؤهل لممارسة الديمقراطية « كما لو أم الشعب المغربي مرهون فقط للاستبداد . وكان الفقيد عبد الرحيم بوعبيد يرد دائما على مثل هذه الأساطير وعلى مثل هذه المزاعم قائلا بأنه لا يمكن لأي شعب أن يتعلم الديمقراطية إلا إذا مارسها، ولا يمكن أن نضع المغاربة في أنبوب حتى يكملوا تسعة أشهر أنذاك نخرجهم إلى الحياة الديمقراطية لأن الديمقراطية هي تعلم وممارسة ولا يمكن تعلم هذه الديمقراطية خارج ممارستها ولا يمكن أن نقول إننا نحتاج إلى فترة سماع بعدها يمكن أن نطبق الديمقراطية.
إن ما وقع في العالم العربي وهو جزء من مرجعيات النقاش حول الإصلاحات السياسية يعني بالضرورة سقوط نظريات الاستثناء، وأن الاستثناء الثقافي والاستثناء الاقتصادي أساطير كان يستعملها الاستبداد من أجل حماية الفساد ومن أجل حماية المفسدين، والحديث عن غياب النضج هو حديث لا يستحق حتى الرد، لأن الشعب المغربي أدى أكثر مما أدته شعوب عديدة، كضريبة من أجل الديمقراطية كقيمة إنسانية. لذا نقول أنه ليست هناك شعوب تستحق الديمقراطية وأخرى لا تستحقها لأن هذا التوجه سيدخلنا في نوع من العنصرية الثقافية المبنية على أمور لا علاقة لها بالعقل ولا علاقة لها بالعلم .
إننا نعيش مرحلة سياسية جديدة موسومة بشعار التغيير السياسي وهي مرحلة لها مرجعيتها الإقليمية ، وما وقع في تونس ومصر يعني بكل بساطة أنه لا يمكننا أن نضع حجابا بين الديمقراطية، وليست هناك أية استثناءات في ما يتعلق بتمثل وبتبني الديمقراطية كقيمة كونية وكقيمة إنسانية. هذه المرحلة نعيشها من خلال الدينامية التي تعرفها بلادنا بعد 20 فبراير نعتبرها في الاتحاد عودة حقيقية للسياسة، إذ هناك طلب هائل على السياسة وهناك عودة للإرادة وعودة للأمل وعودة لفكرة التغيير ولفكرة الإرادة. يمكننا أن نقول إننا اليوم أكثر ثقة بمشروع التغيير الديمقراطي من أي وقت مضى، لأن ما عشناه منذ بداية التسعينات انتهى عمليا سنة 2002 عندما تم انقلاب على المنهجية الديمقراطية وكان يحتاج فقط إلى مرحلة وفاة إكلينيكي وسريري امتدت إلى غاية سنة 2007 ومن ذلك التاريخ إلى الآن عشنا وهما اسمه وهم حزب الدولة، وهذا الوهم انقضى و آل إلى ما آلت إليه هذه الفكرة في عموم الأقطار العربية. اليوم لا يمكن للأحزاب إلا أن تتحرك بعيدا عن الدولة والإدارة وحل إشكالية العلاقة مع الدولة هو أحد مفاتيح الإصلاحات السياسية لأنه لا يجب أن نعول كثيرا على تغيير القوانين وعلى تغيير المضامين الدستورية والقانونية. ولأن الدستور وثيقة مهمة توجد في قلب العملية السياسية مهيكلة ومحددة لتوزيع الاختصاصات ما بين السلط ، لكنها تظل وثيقة قانونية ليس أكثر، ولا يمكن أن نتقدم في اتجاه الديمقراطية إلا إذا أصلحنا كذلك قضية الانتخابات، ومسألة الانتخابات مسألة أساسية ومهمة وقوية، ولا يمكن نهائيا أن نذهب بوثيقة دستورية جيدة إلى انتخابات بنفس الشكل الذي ظلت تمر به في المغرب منذ عهد الاستقلال لأننا سنكون أمام دستور جيد تقوده وتنزله نخب فاسدة . إن الديمقراطية في المغرب متعلقة بالإصلاحات الدستورية لكنها متعلقة أيضا بالإصلاحات السياسية التي تهم قوانين الأحزاب و قوانين الانتخابات وتهم علاقة الدولة بالمحيط الحزبي وبالحياة الحزبية، وكل هذه الإجراءات تعتبر الوحيدة التي يمكن أن تعيد الثقة في العمل السياسي، وأن تعيد الثقة في البناء الديمقراطي.
لابد أن نقول كذلك بأننا نعيش اليوم مع خطاب 9 مارس حياة جديدة متمثلة في قرار العفو الذي شمل 190 معتقلا ضمنهم معتقلون سياسيون، ولابد أن نقول بأن هذه إشارة أساسية وهي إشارة في الاتجاه الصحيح بعد أن تراكمت إشارات في الاتجاه الخاطئ وبعد أن عشنا 13 مارس وبعد أن عشنا لحظات كانت فيها عودة لآليات القمع وبعد أن عشنا محاولات اساسية ولا يبدو أننا لن نعيش مثل هذه اللحظات لأن هناك تدافعا حتى داخل الدولة وحتى داخل المجتمع. لأن مسلسل التغيير ومسلسل الإصلاح ليس مسلسلا بسيطا وليس مسلسلا خطيا. هناك تجاذب، هناك قوى من مصلحتها أن يتغير المغرب نحو الديمقراطية وهناك بالتأكيد أصحاب مصالح مالية واقتصادية وأمنية لن يكون من مصلحتهم مسايرة هذه الرغبة وتناغم إرادات صادقة. لابد من تسجيل إيجابية هذه الخطوة ولابد أن نقول كذلك أننا نحتاج إلى خطوات ونحتاج إلى إشارات في نفس الاتجاه .. نحتاج إلى إشارات في ما يتعلق بمحاربة الفساد وبمحاربة الريع ونحتاج إلى إشارات تتعلق بالمحيط المباشر للملك لأنه يجب أن نقول كذلك بأن هناك فئات وهناك هيآت وهناك أشخاص، استغلوا قربهم من المؤسسة الملكية لكي يدخلوا في تنافس غير شريف على مستويات اقتصادية وعلى مستويات سياسية، ونحتاج اليوم بل هناك حاجة أساسية إلى إرادة في هذا الاتجاه لأن لهذه الإشارات معنى يروم تعزيز الثقة بهذا المسلسل الذي يجب أن ننخرط فيه جميعا .
لقد قدم حزبنا مذكرة حول الإصلاحات السياسية والدستورية وهي مذكرة أعاد فيها التذكير بمطالبه المتعلقة بالإصلاحات السياسية والدستورية التي شكلت جزءا من الهوية السياسية والديمقراطية للاتحاد الاشتراكي، وشكلت أيضا جزءا من الرصيد الغني للكتلة الديمقراطية خلال سنوات التسعينات انطلاقا من مذكرة الفقيد عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة سنة 1991 ثم مذكرة الكتلة الأولى 1992 والمذكرة الثانية سنة 1996 ومذكرة أخرى لم ترفع إلى الملك سنة 2006 بسبب عدم اتفاق في الأجندة السياسية للحزبين الأساسيين في الكتلة، ثم بعد ذلك المذكرة التي قدمها الاتحاد الاشتراكي منفردا يوم 08 ماي 2009 تنفيذا لإحدى توصيات المؤتمر الوطني الثامن.
لذا نعتبر أن الاتحاد يتوفر على تراكم وعلى أرضية غنية للتفكير في طريقة معالجة الاختلالات المؤسساتية والدستورية، وعمل على تحيين مذكراته على ضوء المستجدات وعلى ضوء مطالب الشباب المغربي، لأن مسألة الإصلاحات الدستورية لم تعد فقط مسألة محاورة ثنائية ما بين الأحزاب وما بين المؤسسة الملكية ولكنها أصبحت شأنا عاما، وأصبحت جزءا من اهتمامات الشارع ومن اهتمامات الشباب ومن الاهتمامات العمومية.
لذلك فالمعالجة كانت تقتضي تحيين هذه المذكرات بالكثير من المطالب التي طرحت بشكل جديد، وانطلقنا عموما من فكرة مركزية تتمثل في تبني حزبنا خيار النظام الملكي البرلماني كما عبر عن ذلك لأول مرة عام 1978 في مؤتمره الوطني الثالث ثم كما أكد على ذلك في المؤتمر الوطني الثامن. فمن الناحية السياسية تبنينا دائما هذا الأفق، أي أفق الملكية البرلمانية لكن الاتحاد لا ينطلق من نظرة معيارية لتأويلها التوصيفات الفقهية والقانونية. لذا قلنا في مذكراتنا أننا لا نبحث عن دستور مثالي ولكننا نبحث عن دستور قادر أن يؤسس لقاعدة التقدم الديمقراطي في بلادنا وننطلق من خلاصات مبدئية وسياسية لكن ننطلق أيضا من خلاصات عملية لأن الاتحاد ناضل من أجل إقرار الديمقراطية لكنه كذلك شارك في تدبير الشأن العام، ومن هنا فمقاربته للأشياء تنطلق من هذين المسارين: المسار النضالي ومسار المشاركة في التدبير. ولا شك أن العديد من الخلاصات المتعلقة بالاختلالات المؤسسية هي أشياء عاشها الاتحاد خلال مشاركته في تدبير الشأن العام المحلي أو الجهوي أو الوطني .
لقد انطلقنا من ثلاثة مبادئ أساسية مؤسسة للتوجه العام للمذكرة ومن سمو الوثيقة الدستورية ، حيث اعتبرنا أن سنة 2011 هي سنة الحسم نهائيا مع نقاش استغرق أكثر من 30 سنة حول ازدواجيات، وحول دستور صريح ودستور ضمني وحول الفصل 19 باعتباره تأويلا جديدا للدستور وعبر الازدواجيات ما بين السلط الدستورية لأننا نعتبر أن الوقت حان للقطع نهائيا مع كل هذه الازدواجيات، ويجب أن ننتهي مع الدستور الصريح والدستور الضمني والدستور الديني والدستور الوضعي والدستور العصري والدستور التقليدي لأن هذه الازدواجيات تمنح الإمكانيات للتأويل خارج الوثيقة الدستورية وخارج مفهوم الدستور نفسه. لا يمكن نهائيا أن نقبل بتاتا في 2011 أن تكون هناك مؤسسات تشتغل خارج منطق الدستور وإلا فمعناه أننا لم ندخل بعد إلى زمن الدسترة الذي يعني أن كل المؤسسات ( المؤسسة الملكية، الحكومة البرلمان ) لا يمكن أن تشتغل ولا يمكن أن تمارس صلاحياتها واختصاصاتها إلا تطبيقا وتنفيذا لمنطوق الوثيقة الدستورية ،واعتبرنا أيضا أنه يجب القطع مع التأويلات التي تعتمد على الصفة الدينية للملك لكي تعطي للمؤسسة الملكية صورة ومرتبة فوق السلطة الدستورية وفوق سلطة الدستور نفسها، لذلك دافعنا على أن يصبح الفصل 19 مجرد فصل داخل الدستور ولا يعطي أية صلاحيات تعطي للملك إمكانية الحلول محل مؤسسات أخرى أو القيام بصلاحيات هي جزء من صلاحية مؤسسات أخرى كما يقع حاليا، عندما يقوم الملك بالتشريع بواسطة الفصل 19 في أمور تعود بشكل واضح وبشكل صريح للمؤسسة البرلمانية.
إن ما نريده في المغرب هو دستور يغطي كل الحياة السياسية ولا يمنح أي مجال للفراغ أو للبياض وهو معناه أننا نعتبر الملكية الدستورية جزءا كبيرا من مشروع ومن أفق الملكية البرلمانية.
والفكرة الثانية هي فكرة فصل السلط وأكدنا على ذلك في المذكرة ونريد التأكيد عليه في الوثيقة الدستورية التي نريدها أن تكون ديمقراطية لبلادنا لأن المغرب محتاج لأن يدخل زمن فصل السلط كما يفهم وكما فهم هذا منذ عصر الأنوار ومنذ أن اكتشف مونتيسكيو وغيره هذه الدلالات العميقة لهذا الفصل الذي لا يمكن أن نتحدث فيه عن الديمقراطية إلا إذا تحدثنا عن فصل للسلط ،بمعنى لن تكون هناك سلطة واحدة تحتكر كل القرارات ولا يمكن أن تكون هناك سلطة تمارس اختصاصاتها دون أن تكون مقابلة في الجهة الأخرى بسلطة تقابلها وتراقبها، لأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة كما كان يقول صاحب ركن القوانين. لن يكون لدينا توازن ديمقراطي إذا لم يكن لدينا توازن ما بين السلط وما بين المؤسسات.
لقد ظل الملك الراحل وطوال التجربة السياسية والدستورية يعتبر فصل السلط يعني بالضبط المؤسسات التي توجد عند المؤسسة الملكية وهذا معناه أنه لم تكن هناك أي سلطة تشريعية حقيقية ، ولم تكن هناك أي سلطة قضائية لأن القضاء من مشمولية الإمامة وجزء من وظيفة أمير المؤمنين ولا يمكن أن تكون هناك أية سلطة تنفيذية خارج التبعية المطلقة للمؤسسة الملكية . لابد أن نخرج من هذا التصنيف ومن هذه الهندسة التقليدية لكي تكون لدينا سلطة تشريعية حقيقية تمارس مهام التشريع وتمارسه بواسطة الولاية العامة التي لا تسمح لأية مؤسسة بما في ذلك المؤسسة الملكية أن تعوضها في ذلك، لأن ممارسة الاختصاصات التشريعية تعود حصريا وصراحة بمنطوق الدستور إلى المؤسسة التشريعية. وفصل السلط أيتها الأخوات أيها الإخوة مرتبط كذلك بما اعتبرناه بأن المغرب محتاج أيضا لدستور للحقوق ينظم ويفصلها لأن هناك حاجة إلى تفصيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية داخل السلط . ودافعنا كذلك في هذه المذكرة عن ضرورة فصل منهجي ما بين السلطة السياسية والسلطة الدينية لأننا نعتبر أن السلطة الدينية يمكن أن تكون سلطة تجاور السلطة السياسية وليس سلطة تتعالى على السلطة السياسية لأننا في دولة مدنية ولربما السياق الثقافي لا يسمح بطرح مسألة فصل الدين عن الدولة، لكن داخل الدولة يجب أن نقوم بفصل التمييز والمنهج ما بين السياسي وما بين الديني لذلك دافعنا على أن تتعلق إمارة المؤمنين بكل ما له علاقة بتدبير الحقل الديني وأن يكون التشريع في هذا المجال بواسطة الظهائر على أن يمارس الملك صلاحياته باعتباره ملكا دستوريا باعتباره رئيسا للدولة بواسطة مراسيم ملكية، وأن يمارس هذه الاختصاصات في حدود ما تعطيه له وتسمح له الوثيقة الدستورية .
والفكرة الثالثة التي انطلقنا منها هي المسؤولية وهي فكرة جوهرية وأساسية ومهيكلة لكل نقاش حول الإصلاحات الدستورية ، وهي فكرة بسيطة تعتبر بأن في الديمقراطية لا يمكن أن نعطي لأحد السلطة ولا يمكن أن نعطي السلطة دون أن تكون مراقبة، حيثما توجد السلطة يجب أن تكون هناك مسؤولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ممارسو السلط التنفيذية المتحكمين في أموال دافعي الضرائب خارج المسؤولية ، والعطب المؤسساتي والاختلال العميق الذي تعيشه بلادنا منذ عقود، هو بالضبط عطب اللامسؤولية إذ هناك جهات كثيرة ومؤسسات كبيرة توجد خارج نظام المحاسبة خارج نظام الرقابة وخارج نظام المسؤولية، لذا نريد أن ننتقل اليوم إلى سلطة المسؤولية والمسؤولية معناه من يدبر جزءا من مالية الدولة عليه أن يكون محاسبا وعليه أن يكون مسؤولا أمام ممثلي الأمة . نريد ويجب القطع نهائيا مع منطق التدبير التقنوقراطي الذي من شأنه القطع مع منطق الإدارة الترابية التي توجد خارج الرقابة ومع منطق الأجهزة الأمنية التي توجد بدورها خارج الرقابة، ومع منطق المؤسسات العمومية التي تتصرف في الملايير دون أن يكون للبرلمان إمكانية لمحاسبتها ومراقبتها. لذا فالمسؤولية السياسية هي جزء أساسي وحاسم ومهم وضروري في هذه الإصلاحات السياسية، لأن الحكومة في بلادنا لم تكن تعمل سوى تطبيق برنامج معد سلفا، والبرنامج الذي يجب أن يطبق اليوم هو برنامج حكومة لأنه هو الذي تعاقد من أجله المواطنون مع الأغلبية الفائزة في الانتخابات، هو البرنامج الذي له علاقة بمنطق الانتخابات ولا يمكن أن يكون هناك برنامج ثابت بمعزل عن الانتخابات وبمعزل عن الرقابة، على الحكومة أن تطبقه. هذا أمر غير معقول وعلى الدولة أن تتبنى برنامج الحكومة وليس على هذه الأخيرة أن تتبنى برنامجا للدولة. لذا يجب أن نقر بضرورة ربط القرار السياسي بالمنطق الانتخابي وصناديق الاقتراع، والديمقراطية هي سلطة الاقتراع العام وهو الذي يحدد الملامح العامة للبرنامج وللاختيارات السياسية.
إن المغاربة أيها الحضور الكرام في جزء منهم لا يشارك في الانتخابات لأن هناك أزمة علاقة بين الطرف الانتخابي وبين الطرف السياسي. فالكثيرون منهم يعتبرون حياتهم ومستقبل أبنائهم وطريقة تدريس أبنائهم وصحتهم وتقاعدهم ومصالحهم الاقتصادية والثقافية غير متغيرة بمقتضى الانتخابات لأن هناك برنامجا دائما وثابتا لن يفعل الوزراء إلا تنفيذه وتطبيقه فيطرحون سؤال «ما الحاجة إلى هذه الانتخابات؟ ما دام الأمر هكذا ، لذا فإن إعادة الثقة في الانتخابات تأتي عبر منح صلاحيات حقيقية للحكومة وللبرلمان لأنه أنذاك سنعطي وسنعيد لفكرة الاقتراع العام هيبتها وقدسيتها داخل الديمقراطية.
وإن ما نقترحه بالنسبة للمؤسسات وبالنسبة للسلطة التنفيذية أن الملك ضامن استقلال البلاد وضامن وحدتها الترابية وهو الضامن للعهود والاتفاقيات الدولية، وهو الذي يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها وطالبنا بنوع من الفصل المنهجي ما بين سلطة إمارة المؤمنين وصلاحياتها واختصاصاتها وما بين صلاحية الملك كرئيس للدولة وكممارس لمهامه الدستورية. كما اعتبرنا أن الملك هو الذي يترأس المجلس الوزاري وهو الذي يحتفظ بسلطات التحكيم لأن للملك دورا توجيهيا في مجال الدفاع وفي مجال الخارجية وهو الذي يعين في الوظائف العسكرية. أما السلطة التنفيذية التي اعتبرناها موجودة في قلب معركة الإصلاح وموجودة في قلب موضوع الإصلاح، فاعتبرنا أن لها ثلاثة مجالات أو ثلاث خانات : مجال محجوز للمؤسسة الملكية وهو المجال المتعلق بالشأن الديني و المتعلق بالملك كسلطة دينية. واعتبرنا أن هناك مجالا مشتركا ما بين المؤسسة الملكية والمؤسسة الحكومية يتم التداول فيه داخل المجلس الوزاري ويتم الاقتراح فيه من طرف الحكومة، أما المجال المشترك فهو مجال الدفاع ومجال الخارجية. فيما يبقى المجال الثالث حصريا تمارس فيه الحكومة السيادة الكاملة في كل ما يتعلق بالسياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. هذا المجال تمارسه الحكومة عن طريق مجلس للحكومة وهي التي تمارس تحت إشراف رئيسها والرئيس الذي له الحق في المجلس الحكومي في تعيين المسؤولين في الوظائف السامية وفي المؤسسات الإدارية والعمومية التابعة للدولة. وشددنا على وجوب ممارسة الحكومة قيادة وتنفيذ الإشراف على السياسة العامة، واعتبرنا بأن التعيين في مناصب الولاة والعمال والسفراء يجب أن يأتي من الحكومة وهي التي يجب أن تقترح التعيين وتعرضه على أنظار الملك في المجلس الوزاري، واعتبرنا بأن الحكومة تطبيقا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة يجب أن تشرف على الأجهزة الأمنية التي يجب أن تخضع لإشرافها ولرقابة البرلمان .اعتبرنا بأن الحكومة من حقها مشاركة الملك التداول في كل القضايا المتعلقة بالدفاع وبالخارجية. قلنا بأنه يجب أن نغير تسمية الوزير الأول إلى تسمية رئيس الحكومة الذي يقترح ويعين كما يعفي الوزراء، وبإمكانه أن يترأس المجلس الوزاري وفق جدول أعمال محدد ويشرف على الأمانة العامة للحكومة ويشرف على كل الإدارات وعلى كل المؤسسات العمومية وعلى كل الوكالات والصناديق، ويوقع بعطف وهذا معناه اقتسام وتحمل المسؤولية على قرارات تعيين العمال والولاة والسفراء ،وبإمكانه أن يطلب كذلك من الملك حل البرلمان لإقرار التوازن ما بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وفي ما يتعلق بالبرلمان اعتبرنا أن يمر إلى مستوى ينصب من خلاله الحكومة لأن اليوم الحكومة مسؤولة بشكل مزدوج أمام الملك وأمام مجلس النواب، لذا يجب أن تنصب كذلك بشكل مزدوج. معنى أن الحكومة لا تبدأ وأن تشرع في ممارسة أعمالها إلا إذا حظيت بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. واعتبرنا أن الولاية العامة في التشريع وفي الرقابة يجب أن تعطى لمجلس النواب وألا تبقى الاختصاصات التشريعية والرقابية مقتسمة بشكل يكاد يكون متساويا ما بين الغرفتين لذا رأى الاتحاد أن يحظى مجلس النواب بصلاحيات تشريعية حقيقية، ولذلك طالبنا بتوسيع مجال اشتغاله وأضفنا عددا كبيرا من المقتضيات إلى هذا الفصل واعتبرنا بأن مجلس النواب يجب أن يحظى بآليات رقابية قوية ومجددة، ودققنا العديد من النقط في هذا واعتبرنا بأن الحكومة ملزمة بالحضور إلى البرلمان بعد نشر كل تقرير من تقارير التقصي ، واعتبرنا بأن اللجان البرلمانية بإمكانها أن تستعين بخبرة قضاة المجلس الأعلى للحسابات ضمانا لرقابة فعالة على الحكومة وعلى السياسات الحكومية.
كما دافعنا أيتها الأخوات أيها الإخوة عن برلمان يشرع ويراقب ولكن يقوم كذلك بعملية تقييم وتتبع السياسات العمومية. ولم تفتنا الفرصة للدفاع عن برلمان يمكن الأقليات بداخله اللجوء إلى عدد كبير من آليات الرقابة - ملتمس الرقابة إمكانية طلب إحالة قانون على المجلس الدستوري ...- واعتبرنا بأن البرلمان هو المخول له مراقبة الممارسات والسياسات الأمنية ودافعنا عن برلمان مبني على الحكامة وعلى التخليق، يمنع داخله الترحال ما بين الفرق وما بين الأحزاب وبإمكان كل المؤسسات التي تدبر درهما من ميزانية الدولة أن تكون خاضعة وأن تكون ملزمة بأن تعود إليه لتقديم الحساب، وأن يكون برلمانا فعلا يمارس الرقابة على المالية العامة وعلى السياسة العامة للدولة» .