علمت الجريدة أن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل استقبل، مساء أول أمس، من طرف رئيس وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى وادريس الكراوي. وتم خلال هذا اللقاء، تقديم مذكرة الفيدرالية من طرف كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي. وحسب نفس المصادر، فإن المذكرة تضمنت اقتراحات النقابة التي بنيت على أربعة مرتكزات أساسية من أجل الوصول الى ميثاق اجتماعي وتنطلق من المرجعيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولي، وضرورة ملاءمة التشريع الوطني على مستوى الدستور ومدونة الشغل للقوانين الدولية، كما نصت المذكرة على أهمية استكمال التشريع الوطني بإخراج قانون النقابات الى الوجود وحماية حق الإضراب والتعويض عن البطالة، وفقدان الشغل وتأمين المقاولات من الإفلاس والتنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي، وإلغاء القوانين الجنائية التي تستعمل لحبس النقابيين. وشددت الفيدرالية على أهمية المقاربة الاجتماعية مطالبة بالاستقرار والدخول في مفاوضات صادقة بين كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتماد قيم التضامن بين الأفراد والجماعات كقيم ملزمة وجعل الميثاق الجماعي مرجعية للحوار، واعتماد دراسة علمية يقوم بها خبراء للدفاع عن استراتيجية تحدد الاختلالات الاجتماعية وتحافظ على دينامية الاقتصاد الوطني. كما ركزت مداخلة العزوزي على أهمية وضع قضايا الشغيلة ضمن أولويات أية مقاربة تنموية، وذلك بالعمل على ضمان العيش الكريم والظروف الإنسانية العادلة، وحماية الحقوق الاجتماعية كالحق في الصحة والسكن والضمان الاجتماعي والحق في التعليم. وعلى مستوى آخر، أكدت مصادر نقابية أن الوزير الأول عباس الفاسي سيقدم ردوده على الملف المطلبي للنقابات يومه الجمعة، وذلك في لقاءات ستجمعه من جهة مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، والتي سبق وقدمت مذكرة مطالب مشتركة، فيما سيجتمع مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تقاطع الحوار الاجتماعي، وقدمت مذكرة مطالب كتابية تنتظر الرد عليها في الوقت الذي أجلت فيه نفس النقابة إضراباً عاماً كانت تستعد لتنفيذه، وسيلتقي الوزير الأول كذلك مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل. نفس المصادر النقابية أعلنت عن مخاوفها من ألا يرقى الرد الحكومي إلى مستوى مطالب المركزيات الخمس، مما يدفع في اتجاه التصعيد في الوقت الذي تشن عدة قطاعات إضرابات واعتصامات تشل العمل في عدة ميادين حساسة كالتعليم والبريد والصحة والجماعات المحلية وغيرها، مما ينذر ببوادر تصعيد اجتماعي يسبق العيد العالمي للعمال، والذي يصادف فاتح ماي.