في المجلس الإقليمي للحوز ومراكش

حركية حزبية متميزة عرفها كل من إقليم الحوز ومدينة مراكش يوم الأحد 3 أبريل 2011 من خلال المجلسين الإقليميين الموسعين، لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي حول التعديلات الدستورية الشاملة، وكانت مناسبة أيضا لتكسير الجمود التنظيمي الذي يعرفه الإقليمان.
ففي إقليم الحوز كان اللقاء لحظة التأم فيه الحاضر بالماضي وامتزجت أجيال اتحادية منها من ساهم في تأسيس حزب القوات الشعبية زمنها.. شباب طموح ينظر بعين المستقبل إلى أفق مفتوح على ديمقراطية حقيقية تخرج هذا الإقليم من قوقعة التهميش إلى نهضة حقيقية. اللقاء ترأسه عضوا المكتب السياسي حبيب المالكي، وعبد الهادي خيرات، إلى جانب عضو المجلس الوطني عبد العالي دومو والكاتب الجهوي للحزب عبد العزيز الرغيوي، إضافة إلى نجيب ايت عبد المالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش.. وقد سير أشغال المجلس الكاتب الإقليمي الحسين علواش، الذي أعطى لمحة مقتضبة عن وضعية الحزب، مبرزا دور إقليم الحوز في الكفاح الوطني ودور مناضليه في بناء حزب القوات الشعبية.. وهو ما سيجعلهم اليوم كالأمس مشمرين على سواعد النضال من أجل إنجاح هذه اللحظة التاريخية، والعمل على أن يكون لحزبنا دور ريادي في الإصلاحات السياسية والدستورية.
لحبيب المالكي شدد على أهمية تقوية الأداة الحزبية و دورها في تفعيل الإصلاحات التي تعرفها بلادنا وتأمين نتائجها . فمهما كانت أهمية هذه الإصلاحات فإنها لن تعطي النتائج المطلوبة ، بل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تكن الأداة الحزبية في المستوى .
وأضاف المالكي أن التطورات بينت أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يبقى حزبا محوريا وأساسيا لإنجاح الإصلاحات التي بلادنا في حاجة إليها ؛ فالحزب ورغم المشاكل التي عاشها وهي مشاكل طبيعية في كل الأحزاب الديمقراطية ،عمل منذ مؤتمره الوطني الثامن على وضع برنامج عمل وأجندة تتمثل أولا في التحضير للانتخابات المحلية سنة 2009 في ظروف صعبة و استخلاص الدروس المترتبة عنها بكل واقعية وجرأة حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ، وهو ما مكن الحزب من ارضية تساعد على التحضير للانتخابات المقبلة لأن الكثير من المشاكل التي يعرفها التنظيم ناتجة عن الانتخابات وهو ما يتطلب معالجة جريئة وأخوية لتقوية العلاقات ما بين المناضلين على أساس المحاسبة والانضباط. ودعا المناضلين لأن يجعلوا من كل المعارك التي خاضها الحزب منطلقا جديدا لتقوية التنظيمات الحزبية ، خاصة و أن المشاكل التي تظهر بين المناضلين لا تعود إلى خلافات عميقة حول الخيارات السياسية العامة ، بل هي مرتبطة بتدبير الشأن الحزبي . لذلك يقول المالكي علينا أن نجتهد جميعا لإيجاد حلول تدفع بالتنظيم إلى الأمام وذلك ما عملت الندوة الوطنية للتنظيم على معالجته ..»
وقال المالكي أيضا « نحن في حاجة إلى حكامة حزبية جديدة تستوعب مشاكل اليوم ومتطلبات بناء حزب متجذر له القدرة على الإصغاء لمناضليه وللمواطنين .. لأن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب القادر على تأمين الإصلاحات على مستوى المحتوى و التطبيق .
وأوضح عضو المكتب السياسي أن الاصلاحات التي يعمل الحزب على أن تكون عميقة وشاملة، ستجعل المغرب يخطو في اتجاه البناء الديمقراطي و يجعل المؤسسات تتميز بالتمثيلية والمصداقية ، مذكرا بأن الحزب كان مبادرا في جعل مطلب الإصلاحات السياسية و الدستورية مطلبا ملحا، واضعا إياها في سياقها التاريخي منذ التصويت على دستور 1996 الذي اختار الحزب أن يكون بنعم ليس لصالح محتوى النص وإنما كموقف سياسي يعبر عن الاستعداد لخلق جو سياسي جديد، وتوفير حد أدنى من الشروط لكي ينطلق المغرب من جديد ويفتح باب الانتقال الديمقراطي . و في 2002 تم تعيين وزير أول خارج السياق التاريخي الذي كنا نأمل أن يجعل المغرب يقف على رجليه . و من 2002 إلى اليوم لاحظنا تراجعات كبيرة و حملات ضد الأحزاب السياسية وتبخيسا مقصودا للعمل السياسي و محوا للذاكرة كأن الحركة الوطنية انتهت وكأن العمل الحزبي انتهى وكأن التاريخ انتهى بدوره .. وكان كل ذلك مخططا له من جهات داخل الدولة وخارجها . لكن التجربة أثبتت أن المجتمع لا يمكن أن يتطور أو يتقدم بدون أحزاب جادة، و أن البناء الديمقراطي لا يتم من فوق وأن السلطة قد تقتل نفسها إن لم تفسح المجال للآخرين ..
وتحدث المالكي عن مبادرة الاتحاد المتمثلة في تقديم مذكرة لوحده تتضمن مقترحات مرتبطة بضرورة إصلاح الدستور . « كنا سباقين ومبادرين لذلك يوضح المتحدث وجعلنا من هذا المطلب مطلبا ملحا من خلال إنصاتنا للمواطنين والمواطنات ومن خلال تحاليلنا للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وأخذا بعين الاعتبار تطورات المحيط الإقليمي والعالمي ، حيث اعتبر الاتحاد أن الوقت قد حان لإصلاح الدستور الذي نعتبره القانون الأسمى للدولة ..»
وقال إن الاتحاد الاشتراكي فتح المجال المناسب للأحزاب التي كانت متحفظة من قبل في الانخراط في مبادرة الإصلاح ، مؤكدا أن العلاقة الجدلية التي تربط الاتحاد بالفئات الشعبية التي كانت لها مصلحة دائمة في التغيير، هي التي جعلته يشعر بأن اوضاعنا أصبحت غير سليمة تسودها رؤية ضبابية وخاصة منذ 2002 ، أي منذ نهاية حكومة التناوب التوافقي حيث دخل المغرب مرحلة جديدة ناتجة عن توقيف الانتقال الديمقراطي .
واستطرد قائلا : « اتخذنا مواقف في كل القضايا المرتبطة بالحركات الاحتجاجية و الشبابية التي اعتبرناها بحكم الشعارات التي ترفعها وبحكم طابعها السلمي وموقعها داخل المجتمع ، تستجيب لمطالبنا وأنها جزء منا ، وهو ما جعلنا ندعم الحركة الشبابية . ولكن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نغمض أعيننا عن التاريخ فما يعيشه المغرب اليوم هو نتيجة نضالات و كفاحات الاحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و نتيجة تحولات يعرفها المجتمع المغربي ، حيث أضحى الجميع يعتبر أنه بدون التغيير فالمغرب سيتوقف وعندما يتوقف سيتراجع إلى الوراء ، وهو ما جعل الاتحاد يشعر بأنه يتحمل مسؤولية تاريخية ثقيلة ولا يمكن أن يضطلع بها إلا إذا كانت تنظيماته الحزبية في المستوى لأن مسألة إصلاح الدستور لا تخص النخبة فقط بل هي مسألة كل الفئات وتهم حياتهم اليومية ..
من جهته، حيا عبد الهادي خيرات مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحوز، مشيدا بصمودهم رغم قساوة الطبيعة والشطط المستمر للسلطة، مذكرا أن هذا الإقليم أنجب الكثير من المناضلين والمقاومين، مستعرضا الكثير من الأسماء التي أبلت البلاء الحسن في الكفاح الوطني والمقاومة وجيش التحرير، وأن أغلبهم من مؤسسي حزب القوات الشعبية.
ودعا خيرات المناضلين بهذا الإقليم المناضل، إلى مزيد من الصمود خصوصا أننا نعيش لحظة تاريخية بكافة ما يحيط بها، مبرزا أن ما يقع من حراك في هذه اللحظة لم يأت وليد الصدفة، بل هو نتيجة الصراع المرير الذي خاضه الاتحاد الاشتراكي مع السلطة، وأن حزبنا قاد الكفاح ضد المستعمر ولعب دورا مهما في جر الملكية إلى الوطنية، لكن ما كادت الأمور تتجه في توافق يسير بالمغرب نحو دولة مستقلة يقول عبد الهادي حتى ظهرت من جديد جهات وضعت يدها في يد الخونة مما أدخل المغرب في دوامة خطيرة بدأت بإقالة حكومة عبد الله ابراهيم وما تلاها من حالة الاستثناء والاعتقالات والاختطافات، واعتبر الاتحاد ذلك حكما فرديا مطلقا ما جعله يضاعف جهود نضاله فدفع مناضلوه ثمنا غاليا لأنهم واجهوا ذلك بعزيمة قوية قصد بناء دولة الحق والقانون.
وبعدما تحدث خيرات عن محاكمة مراكش الكبرى، استعرض باقي المحطات من خلال جرد تاريخي لمسار الإصلاح في المغرب، مبرزا في هذا الصدد النضال الذي خاضه الاتحاد في مجال الإصلاحات الدستورية والسياسية.. مبينا أن التصويت بنعم لدستور 96 لم يكن تصويتا على محتواه بل كان تصويتا سياسيا في إطار توافق مع المؤسسة الملكية، وقلنا: «لا غالب ولا مغلوب»، على أساس المُضِي في وضع أُسِّ بناء الدولة بعدما وصل المغرب إلى ما أسماه الملك الراحل الحسن الثاني « السكتة القلبية» وهو ما مهد لحكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وانطلقت أوراش الإصلاح، لكن سنة 2002 عرفت تراجعا كبيرا حين تم تعيين جطو وزيرا أول رغم أن حزبنا احتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وهو ما دعاه لأن يصدر بيانه التاريخي والجريء أكد فيه أن النظام تراجع عن المنهجية الديمقراطية وأن المغرب سيعود إلى الوراء ،وتبين أن هناك لوبيا محيطا بالنظام يرفض التغيير، وأن الماضي مازال يلقي بظلاله على الحاضر، وذكر خيرات بتفاصيل المذكرات السياسية التي كان يرفعها الحزب، آخرها المذكرة التي تقدم بها لوحده خلال شهر ماي من سنة 2009 بعدما رفضت جميع الأحزاب أن تستجيب لطلب الاتحاد والمساهمة في إصلاحات شاملة وعميقة ، وأن الاتحاد هو السباق بجرأة كبيرة لطرح ملفات الإصلاحات السياسية والدستورية، واستغرب عضو المكتب السياسي أن هذه الأحزاب هي التي الآن تلهت وتهلل للإصلاحات التي رفضتها.. وحول مقترحات الاتحاد الاشتراكي الحالية قال خيرات، بأن الحزب ومن خلال خبراته وانطلاقا من معطيات موضوعية تقدم باقتراحات من أجل تطوير النظام السياسي.. وفصل السلط بشكل متوازن نستطيع من خلاله أن نبني دولة المؤسسات، فالاتحاد لا تهمه المصطلحات، ولن ننجر إلى نقاش يفرغ هذا النضال من محتواه ولن نسقط في بلادة من يتزايدون باللغة السطحية لتسويقها بشكل بشع في الشارع. ولا يجب أن نكون موضع شعبوية أو التشويش على هذه اللحظة.
طبعا المجال الديني يقول خيرات ،يجب أن يكون تحت إشراف أمير المؤمنين لأن الأمر يتعلق ب 12 قرنا ، الملك يصدر ظهائر فيما يتعلق بالمجال الديني، لكن في المقابل الذي يشرع هو البرلمان، نريد برلمانا بصلاحيات واسعة يصدر العفو العام، نريد حكومة منتخبة، وهذا كلام جديد، أي أنه لا مكان للتقنوقراط، وهذا الأمر لا يوجد إلا في دول قليلة، بمعنى أن الحكومة ستكون لها كافة الصلاحيات التنفيذية عكس ما نراه حاليا حيث لا تكاد تكون سوى حكومة شكلية.. وبعد ما أعطى خيرات الكثير من التفسيرات حول مذكرات الاتحاد، وأبرز الكثير من التعديلات الشاملة التي ستجعله دستورا تتحقق بواسطته الدولة الحداثية التي نريد ، تساءل هل ستكون لبلادنا إجراءات مصاحبة للإصلاحات الدستورية تعيد الاعتبار للعمل السياسي والمؤسساتي ؟
أما حركة 20 فبراير، يقول خيرات، فمطالبها وشعاراتها هي نفس مطالب وشعارات الاتحاد التي ناضل من أجلها منذ تأسيسه.. والاتحاد ساند هذه الحركة بل قدم لها مقره في اجتماعها الاول وأن قياديي و شباب الاتحاد الاشتراكي نزلوا إلى الشارع لمساندتها يوم20 فبراير، ولسنا كأولئك الذين يريدون الركوب عليها..
أما عبد العالي دومو البرلماني الاتحادي فاعتبر أن ما يعيشه المغرب اليوم مرحلة تاريخية بحكم عاملين اثنين الأول خارجي يهم الاستفاقة المدنية للمجتعات العربية وهو شيء جديد وإيجابي، ولكن بالنسبة لنا بالمغرب وفي الاتحاد فهذه الحركة لم تعمل سوى على دعم نضال حزب مستمر وهو الحزب الوحيد في المغرب الذي كان دائما ينادي بما تنادي به هذه الحركات الشبابية .
وأوضح أن المشكل الداعي للإصلاح يوجد في المؤسسة التي تدبر البلاد ،حيث ان أشخاصا بعينهم يشكلون محيطا مغلقا هم الذين يتدخلون في كل شيء وهو ما يطرح مشكل الكفاءة والأخلاق . موضحا أن رؤية الحزب للإصلاح تقوم على أربعة جوانب يتعلق أولها بتوسيع مجال الحريات العامة ودسترة توصيات هيئة الإنصاف و المصالح لإخضاع الحكامة الأمنية لمعايير دستورية واضحة تتحكم فيها الحكومة المسؤولة سياسيا وقضاء مستقل . وثانيها يتعلق بإعادة توزيع السلط بين المؤسسات من خلال ملكية برلمانية يحتفظ فيها الملك بدوره كضامن للوحدة وكأمير للمؤمنين و كحكم . و ماعدا ذلك فللحكومة المسؤولية التامة في الجوانب التنفيذية لكي تكون قابلة للمحاسبة وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان الذي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في التشريع والمراقبة . وثالثها يتعلق باستقلال القضاء من خلال النزاهة والعدل وعبر إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتمتين وتقوية المجلس الدستوري . ورابعها يهم الحكامة الترابية التي لها وقع مباشر على المواطن محليا لأن المستقبل هو الجهوية . و أشار إلى مقترحات اللجنة الملكية في ما يخص تنظيم الجهات المتمثلة في اعتماد الاقتراع العام المباشر في انتخاب المجلس الجهوي هو اقتراح للاتحاد ونطلب تعميمه على جميع المؤسسات التمثيلية بما فيها المجالس القروية والمجالس الإقليمية وغيرها .. و النقطة الثانية التي جاءت بها اللجنة الملكية هي الأمر بالصرف والذي أصبح هو رئيس الجهة وليس الوالي ، وهي النقطة التي تختلف فيها رؤية الاتحاد مع مقترح اللجنة لأن الميزانية الأهم تباشرها مصالح الخارجية للدولة التي لا تخضع لمراقبة المجالس الجهوية التي تبقى اعتماداتها المالية جد ضئيلة بالمقارنة معها . مقدما مثلا على ذلك بجهة مراكش التي كانت تشتغل بمائة مليون درهم كاعتمادات مالية في حين أن اعتمادات الدولة في الجهة هي 12 مليار درهم لا تخضع لمراقبة المجلس . و من ثمة يقول دومو فاقتراح اللجنة الملكية حافظ على الازدواجية المؤسساتية في نموذجها الفرنسي . موضحا أن مقترح الاتحاد في هذا الباب يقوم على تجاوز هذه الازدواجية وبناء جهات على أساس الوحدة المؤسساتية .
وبمراكش ترأس عبد الهادي خيرات المجلس الإقليمي الموسع وتقدم بعرض شرح فيه بتفصيل مقترح الاتحاد الاشتراكي في التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية وهي نفس المعطيات التي تحدث عنها أعلاه..
ومن جهته تحدث عبد العزيز الرغيوي الكاتب الجهوي للحزب عن رهانات المرحلة و الاستحقاقات الحزبية على المستوى الجهوي التي ستفضي إلى عقد مؤتمر جهوي ثان لتجديد الكتابة الجهوية، داعيا المناضلين إلى التعبئة من أجل إنجاح الإصلاحات والتفاعل بمسؤولية مع روح المرحلة .
وتطرق حبيبي بنسالم الكاتب الإقليمي للحزب بمراكش عن خصوصية المرحلة التي تجتازها الأقطار العربية وكذا المغرب بعد الانتفاضة الثورية للشعبين التونسي والمصري التي كان من نتائجها أن المطالبة بالحرية ومحاربة الفساد عمت أقطارا عربية أخرى من ضمنها اليمن والبحرين وسوريا ، مؤكدا أن هذه الأجواء و بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس الأخير تجعل المغرب يعيش منعطفا تاريخيا يفرض على الحزب ومناضليه أن يكونوا في مستوى اللحظة . وتوقف عند الوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم وما تعرفه من مشاكل وعوائق .
المجلس الإقليمي الموسع الذي سير أشغاله الأخ خالد زريكم ، عضو الكتابة الجهوية والاقليمية ، عرف نقاشا ساخنا حيث رمت القضايا التنظيمية بظلالها على المجلس وكان الحماس المنطلق من الغيرة على الحزب هو المحرك، حيث أجمع الكل على ضرورة العمل على تفعيل الآليات التنظيمية من أجل تجاوز الأخطاء ، تمهيدا لإنجاح هذه اللحظة التاريخية التي لابد أن يكون فيها لحزبنا الدور الريادي.