عبرت تسع جمعيات محلية بأجلموس، إقليمخنيفرة، عن استنكارها الشديد لما وصفته في بيان استنكاري لها ب»أسلوب الاستخفاف المقصود والإقصاء الممنهج الذي يتعامل به رئيس الجماعة مع الجمعيات المحلية، ضاربا عرض الحائط المقاربات التشاركية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الميثاق الجماعي»، ولم يفت ذات الجمعيات تحميل الجماعة القروية «النصيب الأكبر من المسؤولية تجاه المشاكل المطروحة»، معلنة عن استعدادها التام للمشاركة في تدبير الشأن المحلي والقيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل»، حسبما أوردته في بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وكانت الجمعيات المعنية بالأمر، قد عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الأخير من مارس المنصرم، وبعد عدة لقاءات تشاورية حول بعض القضايا المحلية التي تكتسي أهمية بالغة، وتستدعي حلولا مستعجلة من طرف كل الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين بالمنطقة، والمتمثلة أساسا في «مشكل النظافة وتصريف الأزبال المنزلية بمختلف أحياء البلدة، إضافة إلى مشكل دار الشباب التي أغلقت أبوابها في وجه أطفال وشباب البلدة، ثم مشكل انعدام ملعب لائق لممارسة كرة القدم»، وجميعها من النقاط التي لها وقع اجتماعي هام بالنسبة للساكنة والشباب. وبعد سلسلة من الاجتماعات التواصلية بين الجمعيات المحلية بأجلموس والسلطة المحلية، يومي 2 و14 مارس المنصرم، والتي وقف المجتمعون من خلالها على القضايا المشار إليها، تم تشكيل لجان للبحث عن مقترحات حلول ورفعها إلى مختلف الجهات المعنية محليا وإقليميا، وفق ما جاء في بيان الجمعيات، كما تم عقد لقاء مماثل مع رئيس الجماعة بحضور قائد المنطقة، يوم الجمعة 11 مارس، نتج عنه انتزاع اتفاق مبدئي حول مجموعة من الحلول، أبرزها، تضيف الجمعيات، «العمل على تخصيص شاحنة للمساعدة في جمع الأزبال، ابتداء من بداية الأسبوع الموالي لعقد الاجتماع، مع التدخل العاجل للحد من انتشار الأزبال التي يخلفها السوق الأسبوعي، إضافة إلى استصلاح ملعب كرة القدم مؤقتا والتنسيق مع اللجنة المكلفة بهذا الملف، إلى جانب اتفاق على تجهيز الواجهة الأمامية لدار الشباب بالإنارة العمومية في انتظار استكمال إجراءات الملف مع النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة»، وبديهي أن يصفق الجميع للجمعيات صاحبة المبادرة بالنظر لدورها الفعلي والمتميز في خدمة انشغالات الحياة العامة للساكنة كقوة مدنية فاعلة واقتراحية. رئيس جماعة أجلموس دعا لحظة اختتام اللقاء إلى «استمرار اللقاءات التواصلية في سبيل تتبع أجرأة الحلول والاتفاقيات»، محددا للجمعيات تاريخ 18 مارس المنصرم كموعد للقاء الموالي، الأمر الذي «حبذه ممثلو الجمعيات الحاضرة، ما جعلهم يلتزمون بالحضور في اليوم والساعة المحددين»، وقد تأبطوا مجموعة من المقترحات العملية والمشاريع المستقبلية (تصور لمشروع مهرجان أجلموس مثلا)، إلا أنهم فوجئوا بما يؤكد أن كل الوعود والالتزامات التي قطعها الرئيس على نفسه لم تكن سوى تطمينات عقيمة، حيث قالوا بأنه «قابلهم بتجاهل تام، ولم يكلف نفسه حتى الخروج من مكتبه للاعتذار لهم»، وبعد ساعة من الانتظار المهين، قرر ممثلو الجمعيات الانسحاب من المكان بكثير من السخط والتذمر. ولم يفت الجمعيات التسع في بيانها، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، دعوة الرئيس إلى تقديم اعتذار رسمي لها باعتبارها شريكا أساسيا في تدبير الشأن المحلي، مع تفعيل وأجرأة كل ما تم الاتفاق عليه في لقاء 11 مارس 2011، وفتح مختلف السبل الممكنة في سياق التعاون والتواصل مع الجمعيات المحلية دون تمييز، والجمعيات الموقعة على البيان الذي تم تعميمه هي: جمعية الدار العائلية القروية، جمعية دفاتر الكترونية، جمعية النور للتنمية والتضامن، جمعية شباب أجلموس الرياضية، جمعية تايمات للتنمية والبيئة، جمعية إفسان، جمعية البناء للتنمية والبيئة، الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، وجمعية ملتقى الطفولة والشباب.