أعرب الوزير الأول عباس الفاسي مساء أول أمس الأحد عن عميق اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس مجددا، وفي حكومةجلالته، لمواصلة ومضاعفة الجهود، للنهوض بالإصلاحات والأوراش الكبرى، والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين. وقال عباس الفاسي، في تصريح للقناة الأولى بثته الأحد ضمن نشرتها المسائية، ان تجديد هذه الثقة» رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة». كما أعرب عن اعتزازه بالإتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك، والذي جدد فيه جلالته توجيهاته السامية لإجراء العمليات الإنتخابية في نطاق من النزاهة وسيادة القانون. وقال إن التوجيهات السامية لجلالة الملك تؤكد على الحياد المطلق للسلطة من أجل تحقيق انتخابات جماعية نزيهة، لكونها تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للحياة اليومية للمواطن ولمستقبله، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وأكد في هذا الصدد حرص الحكومة على «تنفيذ تعليمات جلالة الملك»، مشيرا إلى أن موضوع الإنتخابات تم التطرق إليه باسهاب في إطار الحكومة، وكذا في لقاءات ثنائية مع وزيري الداخلية والعدل، حيث تم التأكيد على «تطبيق القانون بكيفية صارمة». وانتقد ميل «بعض الأحزاب» إلى اضفاء صبغة «الانتخابات التشريعية» على الإنتخابات الجماعية المقبلة، التي هي مناسبة لمحاسبة اداء المجالس الجماعية على حصيلة عملها، مبرزا أن الإنتخابات التشريعية ل2012، ستكون موعدا لتقييم أداء الحكومة. وعبر عباس الفاسي عن استغرابه لإنتقال حزب جديد كان ضمن الأغلبية الحكومية إلى صفوف المعارضة رغم ترضيته، وقال في هذا الصدد «حزب جديد، القضاء أنصفه، والحكومة كذلك، ووزير الداخلية أنصفه وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا (للإنتخابات الجماعية المقبلة)، وبينما أغلبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، ومع ذلك كانت الترضية لهذا الحزب». وأضاف أنه «في الوقت الذي تمت ترضية هذا الحزب، يعلن عن التحاقه بالمعارضة، هذا تشويش. لم أعرف سابقة لا في المغرب ولا في الخارج، حزب يكون في الأغلبية ويلتحق بالمعارضة أثناء الانتخابات. هذا تشويش كذلك». وقد ردد المتظاهرون سلسلة من الشعارات المنددة بالمتسببين في تجويعهم، وساندهم في وقفتهم ممثلون عن هيئات جمعوية وحقوقية وسياسية ونقابية، وعشرات المواطنين والمواطنات. وفي مقدمة الوقفة اصطفت زوجات وأطفال المتزوجين من العمال المشردين في مشهد مثير للألم والأسى حيال المتلذذين بالتفرج على آلام الآخرين، ولم تخجل بعض الكائنات الانتخابوية التي حاولت اختراق الوقفة للركوب على الأزمة إلا أن المتظاهرين رفعوا شعارات مستفزة لهم من قبيل "هَاذي وقفة احتجاجية مَا شي وقفة انتخابية"، في توضيح منهم إلى أن المحطة هي فقط لغاية إثارة انتباه من يهمهم الأمر للمأساة التي يتخبط فيها العمال ال 30 الذين يواجهون تكاليف العيش والحياة في شروط صعبة وراء ظهر تجاهل وتعنت ممثلي الجهات المسؤولة، وعدم أخذهم بعين الاعتبار الظروف القاسية والأزمة الاجتماعية الخانقة لضحاياهم. وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي كان طبيعيا أن تبلغ بمآسيها الكارثية إلى أفراد وأطفال أسر العمال المشردين، لم يفت نقابتهم إصدار بيان جديد عممته على الرأي العام ، وهي تعلن فيه عن "رفضها القاطع تصريف الأخطاء الجسيمة التي اقترفها رئيس المجلس البلدي لخنيفرة والسلطات المعنية على حساب العمال الأبرياء، الناتجة عن الإغفال المتعمد خلال إبرام الأطراف للاتفاق المشبوه والمشؤوم الذي طغت فيه المصلحة الذاتية والشخصية على المصلحة العامة للجماعة والشغيلة المعنية". كما أعربت نقابة العمال المذكورين عن "تشبثها بمحضر اللقاء المنعقد بين النقابة وممثلي كل من السلطة المحلية والمجلس البلدي لخنيفرة (بمقر الباشوية) يوم 14 أبريل 2009، متمسكة بحقها في طلب تنفيذه، ومؤكدة لعامل الإقليم أن ما جاء في مضمون رسالته الموجهة للنقابة، بتاريخ 21 ماي 2009 تحت عدد 5907، لا أساس له من الصحة لعدم انسجامه مع حقيقة الخروقات الإدارية الفادحةالمتعلقة بالوظيفة العمومية" والتي ذهب ضحيتها 30 عاملا بالجماعة، ولم تستطع مصالحه تحريك ساكن في شأنها. وفي ذات الوقت أكد أصحاب البيان على استغراب نقابتهم لموقف عامل إقليمخنيفرة الذي أبدى عدم اعترافه علانية بالنائب الثاني لرئيس المجلس البلدي لخنيفرة، ضاربا سيادته عرض الحائط بقرار التفويض العام لمهام الرئيس في مجال التسيير الإداري داخل الجماعة، الممنوح للنائب المذكور في 23 يونيو 2005 تحت عدد 24 طبقا للمادة 55 من الميثاق الجماعي،كما تؤكد ذلك المذكرة الداخلية الأخيرة الصادرة عن الرئاسة بتاريخ 20 أبريل 2009 ،انطلاقا من شدة حرص سعادته على إفراغ محضر اللقاء من محتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف يوم 14 أبريل 2009 بحجة أن توقيعه بالنيابة عن الرئيس لا يؤخذ بعين الاعتبار". وقد كانت مناسبة الوقفة الاحتجاجية الأخيرة مناسبة سلط خلالها المتظاهرون الكثير من الضوء على الكارثة الإنسانية التي سببتها القرارات الجائرة، المتمثلة في حرمان رئيس المجلس البلدي لخنيفرة ل 30 عاملا من أجورهم ظلما وعدوانا منذ فاتح مارس المنصرم. وسبق لنقابة العمال المشردين أن عممت بيانا أعربت فيه عن استنكارها الشديد ل "التجاهل والتعنت الممنهج من جانب كل من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة وممثلي الجهات المسؤولة"، وأضاف البيان إنه بعد انتظار الأعوان المعنيين بالأمر لفترة دامت أكثر من شهر على هذا الاتفاق، عقدت نقابتهم جمعها العام مساء يوم الأربعاء 13 ماي الأخير، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأصدرت على هامشه بيانا موجها للرأي العام الإقليمي والوطني، عبرت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديد لما وصفته ب"سياسة التشريد والتجويع والقهر الأرعن التي اعتمدها رئيس المجلس البلدي لخنيفرة في حق الأبرياء، بمساعدة القابض الجماعي الذي لم يخف تواطؤه المكشوف، حسب أصحاب البيان، مع الرئاسة بغاية إضفاء المشروعية على قرارات غير مشروعة أصلا". وطالبت النقابة المذكورة من عامل إقليمخنيفرة ب«دعوة الأطراف المعنية إلى عقد اجتماع عاجل تحت رئاسته شخصيا، قصد الوقوف على الخروقات السافرة التي اقترفها كل من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة والقابض الجماعي في حق القوانين الإدارية المعمول بها في تسيير الموارد البشرية"، ومعلوم أن نسخا من هذا البيان كانت قد وجهت، بالإضافة إلى عامل الإقليم، باشا المدينة، رئيس المجلس البلدي، الخازن الإقليمي، والقابض الجماعي.
