وكأن الدارالبيضاء والبيضاويين لا يعانون أية مشاكل، ولا شيء له الأولوية عندهم سوى ما سنفوته لشركة التنمية "الدارالبيضاء للتهيئة"،بالإضافة إلى تفويت بقع أرضية لبعض المنعشين العقاريين... هذا ما يمكن استنتاجه خلال إطلالة العين على جدول أعمال دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، حيث لن تخرج إلا بانطباع واحد وهو أن سكان هذه المدينة لا يحتاجون شيئا، وكأنها المدينة وصلت إلى قمة تحقيق كل المتطلبات التي توفرها باقي عواصم العالم، لتنتقل إلى أعمال تكميلية أصبحت لها أولوية قصوى. معظم نقط جدول أعمال الدورة، تتحدث عن تفويت قطع أرضية فارغة من بعض الإقامات إلى بعض المنعشين العقاريين، وكأننا بصدد "سمسار" خط جدول أعمال يهم تفويت قطع أرضية تتراوح ما بين 50 و200 متر مربع.. واقتناء أراض. هذه النقط المتعلقة بتفويت عقارات لم يضاهيها في الازدحام على الورقة المعدة، سوى التفويتات المالية لفائدة شركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للتهيئة"، من أجل أهداف ليست ذات أولوية بالنسبة للساكنة، منها مثلا، تكليفها بتوسيع المجازر البلدية، وهو مرفق كبير أصلا كما يعلم الجميع ذلك، ويتوفر على جميع شروط الذبيحة الجيدة، كما يقدمه لنا هذا المجلس في وثائقه، وكان الأولى ونحن نفكر في المجازر، أن نضع برنامجا لمحاربة الذبيحة السرية، المنتشرة في مختلف أحياء المدينة ومراجعة رسوم الذبائح داخل هذا المرفق، والتي تعد مرتفعة وتدفع بأغلب الكسابة إلى البحث عن مجازر بالمناطق الضاحوية دون العبور عبر هذه المجازر التي نريد توسيعها، كما حدد جدول الأعمال تكليف ذات الشركة بتوسيع وتأهيل سوق السمك، والجميع يعلم شح الأسماك في هذه السوق لأن معظم الأسماك تمر من الميناء مباشرة إلى المحلات المختصة في بيع الأسماك وإلى المطاعم والفنادق وغيرها، فيما يعاني أكبر سوق من نقص واضح في أصناف الأسماك بفعل بعده عن مكانه الطبيعي، كما يخبرنا جدول الأعمال أيضا أن المجلس كلف الشركة بتأهيل وتدبير مرفق الجر "الديباناج"المختصة في نقل السيارات التي لا تحترم أماكن الوقوف، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من قلة المرابض ولا تفرض على المنعشين والمقاولات إحداث مرابض مما يجعل أصحاب السيارات في حرب يومية مع شركة "الصابو" وحراس السيارات والبحث عن مكان للتوقف، أضف إلى ذلك تكليف الشركة القيام بدراسة حول برنامج النقل والتنقل، ويذكر كل متتبعي الشأن المحلي البيضاوي كم من دراسة أنجزت لهذا الغرض واستنزفت ملايين الدراهم دون أن يظهر أثرها على مستوى الواقع، منها دراسات قام بها مجلس المدينة وأخرى قام بها مجلس الجهة في نسخته القديمة، فأين ذهبت هذه الدراسات؟ اقتناء الأراضي وتفويت أعمال لهذه الشركة يقابله مشاكل آنية لم تبرمج في جدول أعمال الدورة، منها مشكل انعدام دواء داء السكري الذي يوزع من طرف المقاطعات والجماعة الحضرية للدار البيضاء على المرضى المحتاجين له، لأن المجلس "نسي" أن يبرم الصفقة المتعلقة به منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل العديد من المرضى يعانون، والحال أن القانون يمنح المجلس حق التصرف في 20 مليون سنتيم من ميزانيته لتغطية الخصاص الحاصل في الدواء، ينضاف إلى هذا المشكل ملف الدور الآيلة للسقوط التي تهدد أرواح مئات المواطنين خصوصا بمنطقة آنفا ومرس السلطات والفداء والتي من المفروض أن تكون قد هدمت قبل سنتين، بالإضافة إلى مشكل دور الصفيح المنتشرة في مختلف مناطق المدينة وأيضا مشكل حفظ الصحة حيث تفتقد مختلف مراكز الصحة إلى أطباء وأخصائيين لمراقبة المواد الاستهلاكية المنتشرة في معظم شوارع المدينة لتبقى مسألة سلامة المواطنين في خطر أمام غياب مراقبة لما يستهلكونه، أضف إلى ذلك مشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى، منها اهتراء الطرقات في فصل الشتاء وغياب وسائل نقل عمومية في المستوى وغيرها...