أعلنت دول الجوار الليبي تمسكها بالحل السياسي بناءً على مخرجات اتفاق الصخيرات الذي احتضنه المغرب لمدة سنة، مؤكدين على أن تشكل دول الجوار جزءاً رئيسياً من الحل، بالنظر إلى أنها أكثر المتضررين أمنيا جراء الوضع الداخلي في ليبيا. جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بمشاركة ليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، بمقر وزارة الخارجية المصرية، وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والمبعوث الأممي مارتن كوبلر. وحسب مصدر دبلوماسي ليبي فإن حكومة فؤاد السراج مثلت بوزير خارجيتها ، والذي شدد على أهمية الحوار الليبي الليبي، وفق مخرجات الصخيرات، ورفض التأكيد على رفض التدخل الخارجي، سياسيا أو عسكريا، لحسم القضايا المطروحة. وتدارس المجتمعون أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي ليبي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات. وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التمسك بالحل السياسي للأزمة ودعم المؤسسات الشرعية، مجددا التزام بلاده بضمان سيادة ليبيا، والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في شؤونها، وأن يكون الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي، مشدداً على أنه «لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكرياً، وأن الحل يجب أن يكون سياسياً توافقياً».واعتبر شكري أن «اتفاق الصخيرات هو الركيزة الأساسية لأي مقاربات لحل الأزمة سياسياً بمشاركة كافة الأطراف».ورفض الوزراء بشكل قاطع الحل العسكري للأزمة الليبية، لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وجددوا ، في هذا الإطار، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية. وثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخرا في القاهرةوالجزائر وتونس ، ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلا عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي-ليبي شامل. ومن جهة أخرى، أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الليبيين، وأشادوا بدور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أكدوا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا. وطالب الوزراء بإلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا. وتم الاتفاق، في ختام هذا الاجتماع، على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، وإبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا. كما بحث الاجتماع المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وسبل تشجيعها على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ «اتفاق الصخيرات». وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر ،التي ستترأس الاجتماع العاشر، وليبيا، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر. وبالتزامن مع أشغال اللقاء السياسي تعرف ليبيا تطورات أمنية متقلبة، وجهودا متسارعة لوقف تمدد داعش والهجرة السرية، وعرفت ،أول أمس السبت، عملية إرهابية حيث إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة «زاوية الدهماني» قرب السفارة الإيطالية المقابلة لوزارة التخطيط في الحي الذي تتخذ منه عدة سفارات أجنبية مقرات لها وسط العاصمة الليبية طرابلس، وقريبا كذلك من السفارة المصرية المغلقة . وأشارت المصادر إلى أن شخصا مجهول الهوية قام بركن سيارته بالحي الدبلوماسي قبل أن يلوذ بالفرار بعدها انفجرت فور ابتعاده عنها، إلا أن مصادر من الهلال الأحمر شددت على العثور على جثتين متفحمتين لم يتم التعرف عليهما في حينه، يذكر أن إيطاليا كانت قد أعادت فتح سفارتها في طرابلس مطلع يناير الحالي بعد أكثر من عامين على إغلاقها ومغادرة بعثتها الدبلوماسية الأراضي الليبية بسبب تغول الميليشيات في العاصمة الليبية.. وتعيش العاصمة طرابلس حالة من الفوضى بسبب تنازع ميليشيات عدة في ما بينها على تحقيق مصالحها الخاصة. ويبقى اتفاق الصخيرات الذي عقد بالمغرب ، مخرجا وحيدا للأزمة ، حيث أحال إليه لقاء باريس الذي جرى مؤخرا بفرنسا، كما أنه المرجع المعتمد من طرف الأممالمتحدة التي رعته بشكل مباشر.