قرر ميلود التونزي، عميل جهاز المخابرات المغربية السابق (كاب 1)، الذي طالما «ارتبط» اسمه منذ عقود من الزمن بشخص الشتوكي، الذي كان متهما في عملية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة واختفائه، أن يقاضي كلا من البشير بن بركة نجل عريس الشهداء ومحامي الأسرة موريس بوتان. ووجهت محكمة «لاسين الباريسي» لكل من البشير بن بركة ومحامي الأسرة موريس بوتان الأربعاء الماضي تهمة «القذف العلني» على خلفية الشكاية التي تقدم بها ميلود التونزي، التي يرى فيها أن ربط العائلة اسم ميلود التونزي بشخص الشتوكي، الذي صدر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات ب»لاسين» سنة 1967 إثر عملية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة واختفائه، أمر يمس بشرفه وسمعته». وأوضحت كل من عائلة الشهيد المهدي بن بركة ومحاميها موريس بوتان في بيان توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أنه «منذ محاكمة مختطفي المهدي بن بركة أمام محكمة الجنايات ب،»لاسين»، سنتي 1966 و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطا باسم الشتوكي» مستطردة «بدلا من المساهمة في التعريف بحقيقة اختطاف الشهيد المهدي بن بركة واختفائه، فإن ميلود التونزي (وأولئك الذين يدعمونه) يفضلون التقدم بشكاية». وقالت عائلة الشهيد المهدي بن بركة ومحاميها موريس بوتان إنه خلال مثل هذه الأساليب التهديدية في إشارة إلى شكاية ميلود التونزي، فإنهم يعتقدون في تلميح واضح لأولئك الذين يدعمونه، أنه بإمكانهم تثبيط همة عائلة المهدي بن بركة ومحاميها وكذا كل الذين يطمحون إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومواصلة العمل الدؤوب، الذي انطلق منذ أكثر من خمسين سنة خلت، وذلك قصد معرفة الظروف الدقيقة لاختفاء القائد المغربي. ووصف بيان عائلة الشهيد المهدي بن بركة ومحاميها موريس بوتان شكاية ميلود التونزي، عميل جهاز المخابرات المغربية السابق (كاب 1)، التي يثير السخط والاستنكار، بالاستفزازا المخزي الذي «من نفس مستوى المسؤولية التي تتحملها، أساسا، السلطات الفرنسية والسلطات المغربية التي ما فتئت تعرقل وتعيق عمل العدالة، وذلك على الخصوص من خلال الإبقاء على سرية الدفاع (فرنسا) أو من خلال عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولة (المغرب) وبذلك تضمن الحماية لهذا المشتكي المجرم ولشركائه [في الجريمة] وتضمن لهم جميعا الإفلات من العقاب». وأضافت في بيانها «منذ آنذاك، سواء في إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة، سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الاستماع إليه من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، أن التثبت من هوية ميلود التونزي والشتوكي أصبح واقعا مثبتا لا مراء فيه». واعتبرت العائلة أنه بوضع ميلود التونزي، عميل جهاز المخابرات المغربية السابق (كاب 1)، شكاية ضدها، فهو في ذلك إنما»يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه» هذا في الوقت الذي مازالت فيه عمليات الحصار السياسية، باسم دواعي المصلحة العليا للدولة - سواء منها المغربية أو الفرنسية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في مسار إجلاء الحقيقة حول «الاختفاء» الإجرامي للمهدي بن بركة. وأشارت في ذات البيان، أن شكاية ميلود التونزي، الذي لم تكن له الشجاعة الكافية لينتقل شخصيا تاركا أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي، وأيضا المتابعات التي نتجت عنها، شملت أيضا كلاً من باتريك رماييل، قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بملف الشهيد بن بركة،والصحافيين جوزيف تول، ب»فرانس تلفزيون» وفريديك بلوكان، بأسبوعية «ماريان» والصحفي والكاتب مارك بدريي.