استغربت الأوساط القانونية في باريس المتعاطفة مع المغرب وغير متعاطفة، مسار الشكاية التي رفعها ضابط المخابرات المغربية المتقاعد ميلود التونزي ضد محامي عائلة بن بركة موريس بوتان. وكان حضور حميد الأندلسي محامي قضايا الملك المرحوم الحسن الثاني، الذي حضر عدة أطراف من المحاكمات المتعلقة بملف المهدي بن بركة، مؤشرا الى أن ميلود التونزي، إنما هو مجرد مخلب لفتح الملف من جديد. خصوصا وأن المحامي الفرنسي المناوب الأندلسي هو "كلمان" الذي طالب في جلسة الأسبوع الماضي بالرجوع الى البداية، وهي أن ميلود التونزي ليس هو الشتوكي خاطف بن بركة، رغم أن مراحل القضية منذ تسليمها للقاضي راماييل، أدرجت جواز سفر الشتوكي المصور عند وصوله لباريس وبه صورة ميلود التونزي، وأجمع كل الصحافيين والكتاب بشهادات موثقة، أن التونزي هو الشتوكي، مما يبين أن طلب الأندلسي يستهدف تبرئة التونزي. وحسب ما جاء في جريدة الأسبوع، فلحظة سلام الأندلسي على المحامي بوتان، في جلسة المحكمة الثلاثاء الماضي سمع الحاضرون الأستاذ بوتان، وهو يؤكد أن الحسن الثاني، لم تكن له يد في قتل بن بركة، وأن قتله كان على يد ضباط الشرطة الفرنسية الذين كانوا يعتقلونه في البيت الذي أدخل اليه بن بركة ولم يخرج منه. تم المكالمة الهاتفية مع بوتان من طرف عبد الرحمن اليوسفي وإدريس الاشكر، المتفقين على تأييد بوتان ودعمه، بعد أن أبلغ أن وكيل النيابة العامة الفرنسي، أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء، يطالب بتبرئة بوتان، لأن ما قاله الصحفي تويال عن استدعاء أطراف مغاربة من طرف القاضي راماييل، ليس كشفا لأسرار المهنة ولا خرقا لسرية التحقيق. ويبقى السؤال المستغرب من في المغرب يرى ضرورة إعادة فتح الملف، مما يجعل المحكمة تستدعي من جديد أقطاب الشكاية، والرجوع الى البحث عن الشتوكي.