ألغت محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي. وكان قرار محكمة الاتحاد الأوروبي السنة الماضية قد أثار حفيظة العديد من الدول الأوروبية التي عبرت عن «امتعاضها» من القرار خصوصا وأن الاتفاقية الفلاحية مع المغرب تطلبت العديد من المفاوضات من أجل إبرامها. وفور ذلك قرر الاتحاد الأوروبي استئناف قرار المحكمة الأوروبية ، وجاء إقدام المجلس الأوروبي على هذه الخطوة بعد اجتماعات بين ممثلي الدبلوماسية المغربية ومسؤولي الخارجية الأوروبية، وعلى رأسهم فريديريكا موغريني التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاقية الفلاحية مع المغرب، ولا نية له لإلغائها معتبرة أن المشكل غير مطروح بالنسبة لأعضاء الاتحاد ويرفضون استعمال الموضوع سياسياً، وأن الاتحاد الأوروبي لن يسمح أبداً بالتشكيك في التزاماته التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي. كما أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي. وأبرز طلب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي أن «رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال للثروات». كما رأى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا، من خلال تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه» . ويشكل قرار محكمة العدل الأوروبية صفعة للبوليساريو وعرابتها الجزائر، كما يأتي هذا القرارعلى بعد أيام قليلة من رفض البرلمان الأوروبي وبشكل قاطع، تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مناوئا للمغرب. ووضع رفض هذا التعديل بأغلبية ساحقة حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات المينورسو، والتي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها.
