أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس القروي لجماعة أولاد عامر إقليمسطات بتاريخ 22/02/2011، أثار أعضاء المعارضة بالمجلس الوضعية البيئية المتدهورة التي تعرفها ضفة واد أم الربيع نتيجة نشاط مقلع لاستخراج مواد البناء ، إلا أن رئيس المجلس اعترض على إثارة موضوع البيئة بدعوى أن المجلس غير معني بالأمر وليس من اختصاصه وان على أعضاء المعارضة طرحه على الجهات المختصة ، مما أثار استغرابهم، الشيء الذي اعتبروه تهربا من مسؤولية واختصاص يمنحه الميثاق الجماعي للمجالس المنتخبة، مذكرين رئيس المجلس بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة تجاه مستغلي المقالع، حيث لا يتوانى في أية لحظة عن إشهار ورقة الإخلال بالبيئة في وجه مقلع رمال البروج، بل وصل الحد إلى تحريض وتأليب السكان على صاحب المقلع ، بدعوى تدميره للمحيط البيئي ودفعهم إلى توقيع عرائض استنكارية في حقه! هذا بالإضافة إلى اعتراض رئيس المجلس على تناول موضوع عدم أداء صاحب المقلع المذكور لواجبات احتلاله لأملاك الجماعة السلالية للقبيلة معتبرا أن الأمر لا يهمه رغم تنبيهه من طرف أعضاء المعارضة، إلى أن كل أعضاء المجلس معنيون بالأمر لأنهم من ذوي الحقوق، إلا أن الرئيس تشبث بموقفه لغرض في نفسه . وبناء عليه، وأمام تنصل الرئيس من مسؤولياته ، وتناسيه بأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يلزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي ويتعين عليها وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية، فإن أعضاء المعارضة يطالبون ب : -التدخل الفوري للجهات المعنية للإطلاع على الأوضاع الكارثية التي تعرفها ضفة واد أم الربيع من جراء خرق مقلع لكناش التحملات . -الإغلاق النهائي للمقلع الذي سيشكل مستقبلا ، في حالة استمرار اشتغاله، سببا للاحتجاجات من طرف ذوي الحقوق.