قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن استقبال تركيا للأطفال (اللاجئين) لا يعفي باقي العالم من مسؤوليته تجاههم عبر دفع الأموال فقط، وتركيا ليست معسكر اعتقال للاجئين. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته إلى جانب المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، في ندوة بعنوان «التعليم في حالة الطوارئ»، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وأشار جليك إلى وجود نقص في آليات تقديم المساعدة الإنسانية الحالية (في إشارة إلى المساعدة المالية التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي)، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال (اللاجئين) «مشكلة مشتركة للإنسانية برمتها». ووصف إغلاق بعض البلدان في أوروبا حدودها أمام اللاجئين ب»المخجل». ونوه جليك إلى أن عدد الطلاب من اللاجئين الذين يتلقون التعليم في تركيا بلغ 491 ألف طالب بحلول 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وأن هذا الرقم يساوي مجموع عدد الطلاب في فنلندا. وقال: «نستقبل في بلادنا ثلاثة ملايين لاجئ بينهم 800 ألف طفل، ويجب علينا تعليم هؤلاء الأطفال، وإذا لم يتم تعليمهم فإننا سنواجه أولا جيلا ضائعا وسنفقد هؤلاء الأطفال». وثانيا سيمهد ذلك الطريق إلى وقوعهم تحت تأثير التيارات المتطرفة والراديكالية وهذا ما سيعود على العالم بتكاليف أمنية أكبر» بحسب جليك. وأوضح أن عددا من المنظمات الإرهابية بينها تنظيم الدولة و»بي كا كا»، تبذل جهودا من أجل تجنيد هؤلاء الأطفال اللاجئين وأضاف جليك أن مافيات الدعارة والاتجار بأعضاء البشر أيضا تستهدف حياة الأطفال اللاجئين، لافتا إلى أن التقارير الرسمية تشير إلى أن هناك 10 آلاف طفل لاجئ مفقودين في بلدان الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن المأساة الإنسانية التي بدأت مع بدء الأزمة السورية لم تنته، وأن موجات نزوح جديدة ظهرت جراء المأساة الإنسانية التي تشهدها مدينة حلب. وفي سياق متصل، أوضح جليك خلال حوار صحفي مع قناة «ARD» الألمانية، أن فتح المعابر الحدودية التركية أمام اللاجئين باتجاه أوروبا، مرتبط بمدى إمكانية الاستمرار بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبلاده. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يلتزم بجزء من الاتفاق ولا يلتزم بالجزء الآخر، وبالتالي فإنه لا يمكننا الاستمرار باتفاقية اللاجئين بنفس الشكل ما لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهداته وبخاصة أننا نسمع باستمرار عن قرارات سلبية بدلا من الدعم والتضامن». واشتكى جليك من بطء التقدم في ما يتعلق بتقديم مساعدات مالية من أجل اللاجئين، وذكر «أن 800 ألف طفل لاجئ في تركيا قد يصلون إلى سن التقاعد قبل أن تبدأ آليات تقديم المساعدة»، وفق تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي متقاعسا عن القيام بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.