دعا عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في كلمته الافتتاحية للدورة العاشرة للمجلس المنعقدة مؤخرا ،إلى تدارس مشروع رأي المجلس في موضوع القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أحيل على المجلس خلال الأشهر الأخيرة من الولاية المنتهية للحكومة ،وهو المشروع الذي أوكلت مهمة إعداده للجنة اشتغلت عليه على مدى شهري شتنبر وأكتوبر، وأنتجت مشروعا تدارسه مكتب المجلس،وأصبح جاهزا لتتداول فيه الجمعية العامة للمجلس خلال هذه الدورة و المصادقة عليه. وفي هذا السياق أكد بان المجلس سبق له أن حدد التوجهات والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، على نحو يجعل الإصلاح التربوي في منأى عن الإكراهات والظرفيات المتغيرة، من خلال تحصينه بقانون-إطار، يكون ثمرة مشاركة الجميع، ملزما للجميع، وكفيلا بضمان إستمراريته واستدامته لإنجاح كل إصلاح تربوي جوهري وشامل. وبخصوص موضوع التربية على القيم في المدرسة المغربية المدرج ضمن جدول أعمال الدورة ،أشار عمر عزيمان إلى أن اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية اشتغلت على موضوع التربية على القيم في المدرسة المغربية في إطار تعميق وإغناء رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية و أعدت مشروع تقرير بهدف إبداء الرأي فيه قبل اعتماده. وأضاف عمر عزيمان في هذا الإطار ،بأن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح تؤكد بقوة دور المدرسة في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن، قائم على المواطنة والمساواة ، وتجعل من التربية على القيم، في شتى أبعادها، إحدى المهام الرئيسية للمدرسة. وفي ما يشبه الإقرار الصريح بفشل الإستراتيجيات المتبعة في قطاع التربية والتكوين في الحد من حالات العنف داخل المدرسة العمومية، أوضح عزيمان خلال المناسبة ذاتها، أنه»بالرغم من الجهود المبذولة منذ اعتماد البرنامج الوطني للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وترسيخ قيم التسامح والسلم والتضامن، فإن العديد من السلوكات اللامدنية، ماتزال منتشرة من قبيل عدم احترام السلط المؤسساتية، والإخلال بواجب الانضباط ، والإضرار بالملك العمومي وبالبيئة ،مع استمرار التحرش والعنف حتى داخل فضاءات مؤسسات التربية والتكوين وفي محيطها القريب» وأمام تزايد حالات العنف داخل أسوار المؤسسات التعليمية وفي محيطها ، دعا عزيمان إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الثقافة الديمقراطية من خلال ترسيخ القيم المرتبطة بها، ولاسيما منها الحرية، والكرامة، والمساواة، والتضامن، واحترام الآخر، والحق في الاختلاف وفضائل المسؤولية والحوار والتشاور، والمشاركة،والتعبئة المواطنة وإسهام المجتمع المدني، من أجل العمل الجماعي الهادف إلى ترسيخ مغرب المواطنة والديمقراطية والعدالة، والتقدم . وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عقد دورته العاشرة يومي الإثنين21 والثلاثاء22نونبر 2016مستهلا أشغال دورته بعرضين لكل من رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، و جميلة المصلي الوزيرة بالنيابة للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قدما من خلالهما أهم الأعمال والبرامج والمخططات المبرمجة بهذين القطاعين،و المندرجة في إطار التطبيق التدريجي للرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
