كشف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، أن المؤسسات التعليمية بالمغرب، لا تزال تنتشر بها العديد من السلوكات اللامدنية، من قبيل "التحرش وعدم احترام السلط المؤسساتية والإخلال بواجب الانضباط، والإضرار بالملك العمومي وبالبيئة، والعنف حتى داخل فضاءات مؤسسات التربية والتكوين وفي محيطها القريب". وأشار عزيمان، في كلمة له خلال افتتاح الدورة العاشرة للمجلس صباح اليوم الاثنين، أن ذلك يظهر بالرغم من "الجهود المبذولة في هذا الشأن منذ اعتماد البرنامج الوطني للتربية على المواطنة وحقوق الانسان، والمساواة بين الجنسين، وترسيخ قيم التسامح والسلم والتضامن". وأوضح المتحدث ذاته، "أن الرؤية الاستراتيجة للاصلاح، تؤكد وبقوة على دور المدرسة في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن قائم على المواطنة والمساواة وتجعل من التربية والتعليم على القيم في شتى أبعادها إحدى المهام الرئيسية للمدرسة". وأكد عزيمان، أن "المغرب منخرط بحزم في مسار ترسيخ الديمقراطية، وبناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان"، مشيرا أنه "يتعين مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الدمقراطية، وترسيخ القيم المرتبطة بها، منها الحرية والكرامة والتضامن والمساواة واحترام الآخر والحق في الاختلاف والتشاور والتعبئة المواطنة، من أجل العمل الجماعي الهادف إلى ترسيخ مغرب المواطنة والعدالة". ومن جهة أخرى، أشار عزيمان، أن مشروع التقرير المتعلق بالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية، الذي انكبت علي إعداده مؤسسات التربية والتكوين على محيطها، تبين من خلال تدارسه أنه ما يزال في حاجة إلى المزيد من البحث والتعميق، ومواصلة الجهود لعرضه على أنظار الجمعية في الجورة المقبلة".
