انعقدت دورة فبراير العادية للجماعة القروية لاقايغان بجدول أعمال يتضمن الدراسة والتصويت على الحساب الإداري، ونقطة برمجة الفائض، وملتمسا حول مكتب الإرشاد الفلاحي موجها إلى مكتب الاستثمار الفلاحي بورززات. الدورة كان لها طابع خاص، فقبل بداية الأعمال كانت هناك نقطة نظام من طرف الفريق الاتحادي بالمجلس حول اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية، والتعمير والميزانية والمالية، سواء من حيث عدم استكمال هياكلها، أو من حيث عدم احترامها للآجال القانونية في الانعقاد لدراسة الميزانية حسب المادة 53 من الميثاق الجماعي الجديد، في خضم النقاش المقنع والهادئ من طرف الفريق الاتحادي تم الاتفاق على برمجة نقطة تعديل القانون الداخلي في دورة ابريل المقبلة، وذلك لإعادة هيكلة اللجنة السابق ذكرها وتوسيعها. وفي ما يخص المداخيل بمختلف أبوابها ، تم الاتفاق على إعمال المساطر القانونية بسن المحاسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها، خاصة الفقرة الثانية من المادة 23 منه و المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم ومختلف الضرائب والمداخيل الجماعية والجزاءات المترتبة عن التجاوزات المختلفة من لدن كل من له علاقة بإعفاءات ومرونات غير قانونية؛ احترازات وتدابير تسعى إلى توفير المداخيل المتجاوبة مع مستلزمات المخطط الجماعي للتنمية، الذي انخرطت فيه الجماعة بحثا عن شركاء ومساهمين، سواء في الآماد المتوسطة، 3 سنوات أو في الآجال الطويلة، 6 سنوات، مدة الانتداب، أو عشر سنوات إن لم يكن الهاجس الانتخابي يتحكم في الرؤية. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على المصاحبة لمداخيل الجماعة القارة منها واليومية. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالمصاريف اكتسى النقاش بعض الحدة و التشنج خاصة حين يرفض الرئيس الانضباط للقواعد المعمول بها في نقاشات الحساب الإداري، حيث ركز الفريق الاتحادي على وجوب عقلنة المصاريف في بعض البنود؛ مثل تنقلات الأعضاء التي اكتنفها الغموض وعدم الإيضاحات الكافية حول المهام والمصالح المقضية للجماعة؛ فصل صيانة الأدوات والأثاث و فصل مصاريف الوقود والزيوت التي أفرزت إشكالات لم يطمئن لها الفريق الإتحادي مع صمت الموالاة . وبشأن سيارة الجماعة نوقشت مسألة عدم أحقية الرئيس للاحتفاظ بها في الرباط، لكونها سيارة الجماعة مرتبطة بمصالح الجماعة وليس بالرئيس الذي يرتبط مهنيا بالرباط، حيث لا يعقل أن تشتري الجماعة وتمول مصاريف الكازوال والتأمين والصيانة لسيارة يستعملها الرئيس لقضاء مآربه المرتبطة بعمله بوكالة أقاليم الجنوب، فأغلب السكان لا يعرفون أن الجماعة تتوفر على سيارة، نظرا لأنها ملازمة للرئيس الذي لا يحضر إلا يوم الدورة أو عند استدعائه أو الإلحاح عليه من طرف السلطات، فوكالة أقاليم الجنوب عكست الآية عوض أن تعطي سيارة خدمة لجماعة اقايغان الفقيرة، استغل هذا الرئيس المتعاقد معها طيبوبة مواليه في هذا الاستغلال المفضوح. وبالنسبة للفصل المتعلق بالموظفين والأعوان، فإن الأعوان لم يتوصلوا باللباس المعتاد ،مع العلم أن هناك استثناءات لأعوان بعينهم ، ما دفع بالفريق الاتحادي للترافع وإرجاع الأمور إلى نصابها، وفي ما يخص المنصب الشاغر بالفصل المتعلق بالموظفين، اقترح الفريق الاتحادي توظيف تقني في الإنارة أو الماء الشروب لأن الجماعة في حاجة إليه راهنا. عموما كان نقاش الفريق الاتحادي منصبا على إعادة وضع الجماعة على السكة ،خدمة للصالح العام. وأثناء انسحاب الرئيس للتصويت ، تعالت أصوات من القاعة تلتمس من الفريق الاتحادي التصويت الايجابي على الحساب الإداري وذلك في إطار التوافقات التي ينشدها الجميع، وأهمها كانت أصوات الكاتب العام وموظف آخر بالمجالس،اضطر الفريق الاتحادي إلى فسح الآمال من جديد وذلك بالتصويت في إطار المساندة النقدية ، عوض التصويت بالامتناع أو الرفض الذي يجب أن يكون متبوعا بترتيبات. وعند دخول الرئيس ، بلور النقاش من جديد على أساس، إعادة ترتيب الأمور بين مختلف المتدخلين بالجماعة، وفسح المجال للعموم لحضور الدورات، وذلك بعقد الدورات بقاعات مستوعبة للجمهور كدار الشباب؛ والإقلاع عن سياسة الإقصاء في التعامل مع مختلف الأعضاء بالجماعة، لأن الجماعة مرفق عام مفتوح ويجب أن تظل كذلك، كما يجب الجلوس والحوار الجاد حول مسألة البناء والتعمير بالجماعة الذي يسوده تضارب وفوضى ،ومن حيث مؤسسة الكاتب العام تم الإلحاح على تحميلها المسؤولية في اختصاصاتها؛ استنادا إلى ترافع هذا الأخير حول مختلف المضايقات التي تحول دون قيامه بوظيفته كما يطمئن لها هو حسب ما يمليه ضميره وإحساسه بالمسؤولية في إطار الاختصاصات الواضحة التي أتى بها الميثاق الجماعي الجديد . وفي نفس السياق ألح الفريق الاتحادي بالمجلس على احترام الميثاق ، وذلك باعتبار الرئيس المسؤول والناطق الرسمي الوحيد وحسب القانون باسم الجماعة،و العمل على إنهاء التسيب والفوضى السائدين بالجماعة، حيث انعدام محاور والكل يعتبر نفسه رئيسا وبدون قرار!!