كشف صندوق النقد العربي، أن بورصة الدارالبيضاء سجلت خلال الربع الأخير من سنة 2010 ، نسبة أعلى في معدلات الارتفاع بين البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشرها الرسمي بنسبة 4.6 في المائة. وأكد تقرير للصندوق نشر اليوم الإثنين، أن تحسن مؤشرات بورصة الدارالبيضاء إلى جانب سوقي قطر ودمشق التي انضمت مؤخراً لقاعدة بيانات الصندوق خلال الفترة ذاتها، لم يقتصر على ارتفاع مؤشرات الأسعار بل اقترن بزيادة السيولة. وسجل الاستثمار الأجنبي، يضيف المصدر ذاته، بالمحصلة في مجموع الأسواق العربية خلال هذه الفترة تدفقا صافيا موجبا وذلك لأول مرة على مستوى فصلي منذ بدء الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008. وأشار إلى أن البورصات العربية بشكل عام، سجلت ارتفاعا في قيمتها السوقية الإجمالية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من سنة 2010 بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 8.983 مليار دولار في نهاية دجنبر الأخير. وقال الصندوق في تقريره، إن الهيئات والسلطات الإشرافية المصرفية العربية واصلت سنة 2010 جهودها لتعزيز الحماية والرقابة والتي تمثلت في إدخال ضوابط وتعليمات جديدة إضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمسائل تطبيق معايير وممارسات الحكامة السليمة وتنشيط التداول. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يعكس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، ارتفاعاً خلال الاشهر الثلاث الاخيرة من سنة 2010 بلغت نسبته 3ر4 في المائة، مبرزا أن نسبة الارتفاع هذه أقل من نسب الارتفاع التي سجلتها البورصات العالمية خلال الفترة نفسها باستثناء بورصة باريس وأقل من ارتفاعات معظم مؤشرات الأسواق الناشئة باستثناء بورصات شرق أوروبا. وأوضح التقرير أن نشاط الإصدارات الأولية عاود تحسنه خلال الثلاث أشهر الأخيرة من سنة 2010 ، حيث بلغ عدد الإصدارات الأولية الجديدة ثمانية إصدارات بقيمة إجمالية 3.895 مليون دولار مقابل ثلاثة إصدارات خلال الربع الثالث بقيمة إجمالية 7.651 مليون دولار. وسجل التقرير أيضا نموا خلال الأشهر الثلاث الاخيرة في إصدار الشركات العربية للسندات والصكوك حيث بلغ إجمالي عدد الإصدارات الجديدة من السندات 16 إصداراً فيما بلغ عدد إصدارات الشركات العربية من الصكوك ثلاثة إصدارات . وتناول صندوق النقد العربي في تقريره التطورات الاقتصادية والمالية في الأشهر الثلاث الاخيرة من سنة 2010 ، مشيرا الى أن تقديرات النمو لسنة 2010 فاقت تلك المسجلة عن العام السابق لدى أغلب الدول العربية بسبب تحسن مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي مستفيدة بصورة رئيسية من ارتفاع أسعار النفط. يذكر أن صندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية، تابعة لجامعة الدول العربية، يوجد مقرها بأبوظبي، هدفها الرئيسي، تحسين التعاون النقدي العربي ، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية ، والنهوض بالتعاون والشراكة العربية في المجال التجاري.