على بعد حوالي الشهر عن موعد عقد مناظرة حول «العلمانية» و«الإسلام» في فرنسا التي اقترحها الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، يبدو أن فرنسا تسير بخطى أكيدة نحو تأجيج مخاوف مواطنيها من احتمال «أسلمة فرنسا» في استحضار مبسط لتداعيات النقاش حول «الهوية الوطنية» الذي عاشته فرنسا قبل سنة حين تحول النقاش حول الهوية الوطنية إلى نقاش حول الهجرة، والإسلام والمسلمين في فرنسا. على بعد حوالي الشهر عن موعد عقد مناظرة حول «العلمانية» و«الإسلام» في فرنسا التي اقترحها الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، يبدو أن فرنسا تسير بخطى أكيدة نحو تأجيج مخاوف مواطنيها من احتمال «أسلمة فرنسا» في استحضار مبسط لتداعيات النقاش حول «الهوية الوطنية» الذي عاشته فرنسا قبل سنة حين تحول النقاش حول الهوية الوطنية إلى نقاش حول الهجرة، والإسلام والمسلمين في فرنسا. إن التخوف السائد اليوم بين بعض من الأوساط السياسية الفرنسية، سواء داخل الاغلبية أو المعارضة على حد سواء، هو أن تتحول مناظرة الخامس من أبريل المقبل من حلقة لمناقشة «مكانة الديانة الاسلامية» على تراب الفرنسي في ارتباطها بدعائم العلمانية ومبادئ الجمهورية إلى منطلق جديد لخلق حالة من القلق والخوف لدى الفرنسيين من أصول أجنبية والأجانب من ديانة مسلمة. ولا يستبعد عدد من السياسيين الفرنسيين أن يكون الإعلان عن عقد هذه المناظرة حول المسألة الدينية له أهداف انتخابية، منبهين من خطر «توظيف المسألة الدينية لأغراض سياسية»، وذلك من خلال محاولة سحب البساط من تحت أقدام حزب الجبهة الوطنية، وكذا سعي نيكولا ساركوزي «مغازلة» اليمين المتطرف من خلال توظيف «نفس أوراقها» «كالادعاء بوجود خطر أسلمة فرنسا» أو «تقويض دعائم العلمانية والهوية الفرنسية». الحزب الحاكم اختار عقد المناظرة من أجل أن يساهم من خلال نقاش ايجابي ومفتوح في «البحث عن كيفية مثلى لبناء أسس جديدة للاسلام في فرنسا»، «إسلام من صنع فرنسي» كما يريده ساركوزي، وليس «إسلاما يتخذ من فرنسا فضاء له». كما يتوخى الحزب أن يجعل من المناظرة مناسبة «للحديث بشكل ايجابي عن «تنظيم مستقبل الاسلام في فرنسا»، وكذلك فرصة ل«مقاربة جديدة لكيفية إمكانية تنظيم الشعائر الدينية»، و«مدى توافق القيم الاسلامية مع قيم المجتمع الفرنسي العلماني». غير أن خروج الحزب الحاكم لمقاربة مسألة الاسلام عوض أن يترك المجال للمناظرة لبحث قضية الاسلام والمسلمين في فرنسا في لقاءات مؤطرة بين فاعلين مهتمين بالمجال، انزاح فاقترح عددا من النقط التي سيتم التداول فيها والتي كانت مصدرا لردود فعل حول ماهيتها، ومن بينها مسألة تحديد أماكن العبادة، التي انبثقت من إشارة لحزب الجبهة الوطنية التي نبهت إلى «الصلاة في الشارع، وجعلت منه مصدرا لتخويف المواطن الفرنسي، وايضا ما أشارت إليه فعاليات سياسية من ضرورة تدقيق مسألة تمويل وبناء المساجد. فقد طرح الحزب مسألة ضرورة «تحدث الأئمة إلى المصلين باللغة الفرنسية» وتوجه خطباء الجمعة لجموع للمصلين بفرنسية فصيحة، الأمر الذي اعتبره فاعلون مسلمون في فرنسا منافيا لممارسة الشعائر الدينية بلغة القرآن، وجدير بالذكر أن فرنسا تضم بمجموع ترابها حوالي 2000 إمام، حوالي 75 بالمائة لا يتحدثون الفرنسية. كما تم مجددا طرح مسألة تكوين الأئمة التي انطلق النقاش حولها في فرنسا منذ حوالي أربع سنوات، حيث نادت أصوات بوقف استيراد الأئمة من عدد من الدول العربية. وبالمقابل تسعى الحكومة الفرنسية إلى الحد من عدد الأئمة القادمين من خارج البلاد، والتركيز على تأهيل الأئمة في فرنسا بحيث يكون الإمام ضليعا في اللغة الفرنسية ومطلعا على ثقافة المجتمع الفرنسي.