الصويرة: إشكالات وجرائم بيئية بالجملة

قبل 18 سنة، حضرت لقاء تحسيسيا بمدينة الصويرة حول تدبير النفايات المنزلية من تنظيم إحدى المنظمات الدولية التنموية. النقاش انصب أساسا حول آليات الفرز والتدوير بالرجوع إلى تجارب دول حققت نجاحا على هذا المستوى من خلال اعتماد وتكريس وتطوير مبدأ الفرز من المصدر، بإشراك المواطن وضمان استفادته ماديا من العملية.
بعد 18 سنة، الصويرة تغرق في نفاياتها المنزلية، عادت إلى نقطة الصفر وأصبح همها الوحيد هو جمع نفاياتها المنزلية ونقلها إلى المطرح المراقب. شهور طويلة من المعاناة مع هذا المشكل قد تنتهي قريبا على إثر فتح اظرفة صفقة التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية يوم 05 شتنبر المنصرم والظفر بها من طرف شركة «أو زون».
تتجمع النفايات أياما، تتم التعبئة لجمعها، فيما لايزال الحديث مغيبا بالكامل عن حالة التعفن المتقدمة التي وصلت إليها أزقة وشوارع وممرات المدينة بسبب التدفق اليومي والمستمر لعصارة الأزبال من الشاحنات. مشكل بيئي وصحي خطير يفترض أن يكون النقاش في شأنه محصورا في نقطة المطرح المراقب وكيفية حماية الفرشاة المائية من تسرب سائل «الليكسيفيات le lixiviat» إلى جوف الأرض. للأسف، السائل الملوث والسام يتسرب بشكل مستمر ومنذ سنوات إلى جميع النقط بمدينة الصويرة بدون أن تتم معالجة الإشكال.
فضلنا أن يكون المدخل إلى الحديث عن الإشكالات وتاريخ «الجرائم» البيئية بالصويرة متمحورا حول إشكال يتعلق بتدبير يومي هو في الأصل منتوج أزمة تدبير ورثها المجلس البلدي الحالي وعلق في شباكها لعدة شهور،حتى يستوعب القارئ شساعة البون بين السؤال البيئي وبين اهتمامات وأولويات أغلبية أصحاب القرار الذين تعاقبوا على المدينة.سيقف القارئ على حجم سلبيتهم، ومدى تواطئهم ضد التنوع البيولوجي لموكادور.
مصب «واد القصب/الحار»
مصب «واد القصب» بالصويرة مصنف كمنطقة رطبة ذات أهمية ايكولوجية بالنسبة للطيور مما خولته دخول موقع رامسار سنة 2005، هذا الموقع الايكولوجي شهد على مدى سنوات طويلة هجوما بشعا حوله إلى مصب للوادي الحار ومقبرة لنفايات أوراش البناء. وحتى لا نخوض في مصادر المياه الملوثة التي يتم تفريغها في مصب الوادي نظرا لجرأة الإنكار التي نواجه بها كلما عالجنا هذا الملف،ونظرا لحالة التراشق بالاتهامات بين مجموعة من الأطراف، تبقى الحقيقة الناطقة هي الجريمة البيئية التي ترتكب بشكل دوري في حق منظومة ايكولوجية ذات فرادة من جهة، ومن جهة أخرى تقاعس المصالح المختصة عن القيام بدورها في ردع هذه الممارسات التي تتم بشكل دوري على مرأى ومسمع من الجميع.
بالموازاة مع تدفق المياه العادمة في ومصب وادي القصب،تراكمت مئات الأطنان من نفايات أوراش البناء على طول ضفتي الوادي بشكل أضر بالتنوع الايكولوجي للمنطقة وشوه جماليتها.هذه الممارسة بقيت تتم طيلة سنوات بشكل شبه يومي، وخصوصا بالليل من طرف أرباب الشاحنات الذين يفضلون إلقاء نفاياتهم عند المصب بسبب عامل القرب، علما بأن هنالك مطرحا مجهزا وفق الشروط المطلوبة بمنطقة دوار العرب.
غابة «الواد الحار»
دائما مع «الواد الحار»، تذكرون أكثر من 80 هكتارا من المجال الغابوي بالمدينة، وبالضبط قرب المنطقة المقابلة لشاطئ أسفي، غطتها المياه العادمة بسبب التفريغ المستمر للمياه العادمة المعالجة جزئيا في المحيط الغابوي لمحطة معالجة المياه العادمة بالصويرة. كان العذر أقبح من الذنب. عدم استكمال البنيات التحتية للمحطة بسبب غياب أنبوب يربط المحطة بالبحر ويسمح بتفريغ المياه المعالجة نسبيا في المجال البحري. التزم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإعادة غرس عشرات آلاف الشجيرات في المحيط المتضرر. وماذا بعد؟ لا حركة ولا سكون ولا حساب. أكثر من 80 هكتارا بأشجارها، وتنوعها الايكولوجي، ومحيطها الحيوي الذي سيحتاج إلى عشرات السنين ليستعيد خصوصياته المتفردة. جريمة بيئية بامتياز لا تكفي عملية إعادة غرس شجيرات لجبر الضرر المترتب عنها، بل وجبت محاسبة كل المسؤولين المتورطين مباشرة في تدمير مجال طبيعي مهم،وإنتاج إشكالات بيئية وصحية بالجملة.
محطة لمعالجة المياه العادمة في قلب مناطق ايكولوجية جد حساسة تضم التلال الرملية والبحيرات والمجال الغابوي! «عبقرية» لا تضاهى على مستوى تدبير المجال لم تتأخر نتائجها الكارثية وستدفع المدينة ثمنها على مدى عقود طويلة.
كثبان رملية تذروها الرياح
منذ تشييدها سنة 1760 على امتداد المحيط الاطلنتي، كانت مدينة الصويرة خاضعة لحركة رياح منتظمة ومتفاوتة القوة، وعملية تعرية بحرية للصخور الهشة راكمت كميات هائلة من الرمال على شاطئ المدينة. كما كانت المدينة محاطة بغابة كثيفة تمتد على طول 14 ألف هكتار تجد امتداداتها في أشجار العرعار والأركان الممتدة شرقا وجنوبا على مسافة 300 ألف هكتار.
مع حركة توسع وتمدن موكادور، عرف المجال الغابوي عملية استنزاف كبيرة بسبب استغلال بشع وغير معقلن للأخشاب بسبب أنشطة الرعي الجائر، استعمال الخشب لبناء المنازل، واستعماله للتدفئة، مما أضر بالدور الحيوي الذي كان يلعبه المجال الغابوي الذي يحمي المدينة من الحركة المستمرة للتلال الرملية بفعل تأثير الرياح الشمالية التي تهب 291 يوما في السنة.
بعد قرن ونصف من تشييد مدينة الصويرة، كان قطر من ثمانية إلى خمسة عشر كيلومترا من المجال الغابوي قد اختفى نهائيا.
«تشييد المدينة التي ستتحول فيما بعد إلى احد أهم الموانئ بالمغرب، تطلب احتياجات كبيرة من خشب البناء، وقد شكلت الغابة المجاورة المتواجدة على أبواب المدينة مصدرها الأساسي.غير أن استغلال المجال الغابوي لم يخضع لأية ضوابط تنسجم ومتطلبات الحفاظ على توازن واستدامة الثروات الغابوية للمدينة، ففي مقابل قطع الأشجار الكبيرة لصناعة دعامات المنازل والأسقف، استعملت الأشجار الصغيرة في إنتاج الفحم الذي كان يستعمله سكان المدينة في الطهي ، كما تم تصديره عن طريق الميناء فيما بعد. بالإضافة إلى هذا الاستغلال غير المعقلن، يضاف الرعي الجائر، حيث لجأ سكان المدينة الأوائل إلى تربية قطعان البقر والخرفان وتعليفها بالمجال الغابوي لتأمين احتياجات سكان المدينة من اللحوم» كتب س. سيلزلي المهندس الرئيسي السابق بمصلحة المياه والغابات بالمغرب في أحد المقالات سنة 1962.
على إثر اجتثاث مساحة كبيرة من المجال الغابوي المحيط بمدينة الصويرة، لم يعد هنالك أي حاجز أمام حركة الكثبان الرملية التي تتنقل تحت تأثير قوة الرياح ، تراكمت الرمال فوق الطرق والمعابر الرابطة بين المدينة وبين المدن والمناطق المجاورة فأصبح لزاما الترجل من السيارات للوصول إلى المدينة، ودفنت منازل الأحياء الشرقية تحت أطنان الرمال الزاحفة، وأصبح المشهد صحراويا بامتياز، أتت حركة التصحر على مجموعة من الزراعات والحدائق، وأصبح بالتالي مستقبل المدينة مهددا . سنة 1918، وتحت تهديد الكثبان الرملية المتحركة، عرفت عملية تثبيت وتعريش التلال الرملية دفعة قوية من خلال تعبئة أكثر من 700 عامل وأعداد مهمة من الجمال لأجل إنجاح عملية واسعة ومستمرة لتثبيت مئات الهكتارات من التلال الرملية. وقد تم اللجوء إلى عدة طرق في هذه العملية، من خلال التثبيت بالوسائل الفيزيائية في مرحلة أولى، عبر نشر أجسام ثقيلة فوق الكثبان الرملية لتثبيتها اعتبارا للدمار الكبير الذي لحق الغابة وأصبح من المستحيل الحصول على أغصان أشجار للقيام بعملية التعريش، وهو ما استدعى اللجوء إلى غابات العرعار التي تتواجد على مسافة 15 كيلومترا من مدينة الصويرة، حيث كانت تحمل أغصانها على ظهور الجمال ثم تثبت على سطح الكثبان الرملية لمنعها من الحركة بمعدل 16 طنا من الأغصان للهكتار الواحد، حيث أخذ في الحسبان قدرة خشب العرعار على التحمل مما يمنح مصلحة المياه والغابات مهلة ثلاث سنوات لإيجاد حل للتثبيت النهائي للكثبان الرملية.
التقنية الثانية تتجسد في زرع نباتات مثبتة سريعة قادرة على تحمل فترات طويلة من جفاف المناخ وكذا التغلغل سريعا عميقا وأفقيا داخل الكثبان الرملية بشكل يضمن تثبيت المساحات الرملية المزروعة، هذه التقنية مكنت في وقت قريب من الحصول على غطاء نباتي مهم وفعال. على إثر نجاح تقنية التثبيت بواسطة النباتات أصبح طموح أطر مصلحة المياه والغابات أكبر من البداية، وبدؤوا يفكرون في إعادة الحياة إلى المجال الغابوي المتضرر من خلال زراعة عشرات الهكتارات من الأشجار في محيط المدينة، خلق مناطق غابوية كثيفة على عدة هكتارات.
فعلى مسافة 11 ألفا و800 هكتار، تمتد الكثبان الرملية لمدينة الصويرة مشكلة محيطا غابويا تمكن خلال القرن الأخير من ضمان حماية مدينة الرياح، وتأمين الطرق والمعابر التي تربطها بمدينتي مراكش وأسفي، كما تحولت إلى محمية طبيعية مصنفة عالميا . هذه التلال الرملية التي يعتبرها الخضر وعلماء النباتات تحفة تاريخية تعرضت خلال السنوات الأخيرة لعملية زعزعة وتدمير ونهب مستمرة وجدت صورتها في الزحف اللامعقلن للاسمنت من خلال مجموعة من المشاريع العمرانية والسياحية التي لا يوجد الهاجس الايكولوجي على لائحة أولوياتها. خطر حقيقي بات يهدد التوازن الايكولوجي على طول الشريط الساحلي لمدينة الصويرة التي أصبحت تحت رحمة مجموعة من الاختلالات التي تلامس تدبير المحيط الايكولوجي والثروات الطبيعية المتنوعة للمدينة، والتي خولتها أن تصنف كموقع طبيعي ذي أهمية بيولوجية وايكولوجية، وبالتالي تحولت التلال الرملية، بالإضافة إلى أرخبيل موكادور، إلى تراث عالمي على إثر تسجيلها على لائحة رامسار للمناطق الرطبة.
آلة الاسمنت الجهنمية تجرف الأخضر واليابس على اثر رفع الحماية عن مئات الهكتارات من التلال الرملية وتفويتها لفائدة مشاريع عقارية وسياحية غيرت ملامح مواقع طبيعية هشة عمل أجيال من أطر وعمال المياه والغابات على تشييدها منذ بدايات القرن الفائت. إذ رغم انتهاء عملية إعادة تثبيت الكثبان الرملية لمدينة الصويرة منذ سنة 1986 ، إلا أنها تحتاج إلى مجهودات مستمرة ومنتظمة لتكثيفها وصيانتها قصد تفادي اهتزازها وإضعافها مع مرور الوقت، وتضافر العوامل الطبيعية والبشرية المزعزعة لاستقرارها (90% من الكثبان الرملية توجد على تراب بلدية الصويرة، و10% على تراب جماعتي سيدي كاوكي جنوبا ومولاي بوزرقطون وأوناغة شمالا)، فقد مكنت مجهودات أجيال متوالية من أطر وعمال مصلحة المياه والغابات من تحويل التلال الرملية من خطر يهدد مستقبل مدينة الصويرة، إلى مصدر ثراء وغنى وتنوع إيكولوجي، يزخر يتنوع نباتي، وحيواني، ويشكل قبلة لمجموعة من الطيور المعششة والمهاجرة.
الخطير في الأمر أن هذه الجرائم الايكولوجية قد تم ترسيمها وشرعنتها من خلال تفويت مئات الهكتارات لفائدة مشاريع عمرانية وسياحية.
تعمدنا أن نعرج على المسار الطويل والمضني الذي تطلبه تثبيت الكثبان الرملية لموكادور جوابا عن التهديد الذي كان يجثم على صدر المدينة، حتى يتبين للقارئ من جديد حجم الاستهتار الذي يطبع كل قرار يستهدف هذا الإرث الايكولوجي الخاص، ولعل المسؤولين يفكرون ألف مرة قبل الخوض في مغامرات تدبيرية ضيقة الأفق.
إلى جانب كل هذا وذلك، لايزال «سوق البهائم» نشيطا بشاطئ مدينة الصويرة، حيث تلوث الجمال والأحصنة، بكل حرية، رمال الشاطئ بدون حسيب ولا رقيب.