تدخلت السلطات الأمنية صباح يوم أمس الأحد بشكل عنيف ضد المحتجين والمطالبين بإسقاط خطة التقاعد التي جاءت بها حكومة عبد الاله بنكيران، إذ جاء إلى العاصمة الرباط الآلاف من المتضررين من هذه الخطة التي أقرتها الحكومة وأغلبيتها الذين جاؤوا من مختلف المناطق المغربية. المسيرة الوطنية رفعت فيها شعارات منددة بالسياسة الحكومية في هذا الباب والتي تم فيه إقرار خطة التقاعد على حساب الموظفين وبعيدا عن أي تشاركية مع المركزيات النقابية. وحسب مصادر من عين المكان، فإن القوات الأمنية تدخلت بشكل عنيف ضد المتظاهرين، حيث سقط العديد من الضحايا، بعدما حاولت السلطات المعنية منع المحتجين من التوجه إلى مقر البرلمان، كما كان مسطرا لذلك. المصادر ذاتها أكدت أن العديد من المتظاهرين أصيبوا بجروج متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج . التدخل العنيف ضد المتظاهرين، جعلهم ينددون بهذا الاعتداء في ظل الشعارات المرفوعة حول احترام حقوق الانسان حسب وصفهم، ويضع الحكومة الحالية المنتهية ولايتها أمام المساءلة، بخصوص هذه الانتخابية التي تمت في خضم الحملة الانتخابية المزمع اجراؤها يوم الجمعة المقبل 7 أكتوبر. وكانت العديد من الهيئات والإطارات قد دعت إلى هذه المسيرة الوطنية للمطالبة بإسقاط خطة التقاعد التي اعتبرها الداعون إلى هذه المسيرة ضد الموظفين، كما اكتوى موظفو الدولة من تداعيات ماأسمته حكومة بنكيران بإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال الاقتطاع من أجورهم نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية.