طلب المغرب رسميا،lمساء الجمعة 23 شتنبر الجاري، الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي بعد مغادرته في 1984 منظمة الوحدة الإفريقية حينها، احتجاجا على قبول عضوية "البوليساريو". وكان المغرب من المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وداعما لاستقلالها منذ زمن الاستعمار الأوروبي المتعدد للقارة السمراء. وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له "إن المملكة المغربية، تقدمت رسميا، بطلب بهدف الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الإفريقي وبالتالي لتصبح عضوا فيه". وحسب الباحث في الشؤون الإفريقية رضى حموز والذي خص الجريدة بتصريح في الموضوع فإن الخطوة المغربية إجرائية ، لأن المغرب تتوفر فيه كافة شروط الانتماء للاتحاد الإفريقي باعتباره منتميا جغرافيا للقارة وله نظام ديمقراطي ، وأضاف الباحث أن المغرب لا تعوقه أية عراقيل فقط كان يجب بعد الخطاب الملكي القيام بإجراءات مسطرية من قبيل وضع طلب رسمي لدى رئيس الاتحاد أو عبر تواصل دبلوماسي رسمي . وشدد الباحث على أن الدول الإفريقية ،وبأغلبية مريحة، تجاوبت مع الخطاب الملكي قبل شهرين والذي أشر على قرار عودة المغرب إلى عمقه الإفريقي. وكشف الباحث رضى حموز أن القمة الافريقية ستقدم طلب المغرب للمصادقة كإجراء شكلي فقط باعتبار الأغلبية الافريقية تبلورت في رسالة أكثر من 32 بلدا عضوا بالقارة وهو عدد مرشح ليقارب الإجماع في المؤتمر. وكان الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، أن «المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع». وأضاف الملك في الرسالة ذاتها، إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن المغرب «يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي،في إشارة إلى خطأ قبول عضوية البوليساريو والتي كانت سبب انسحاب المغرب من هذه الهيئة. واعتبر جلالة الملك أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، «تم اتخاذه بعد تفكير عميق وهو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة»، مضيفا أنه «من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات».