عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة اجتماعا استثنائيا بحضور الكتابة الإقليمية للحزب يوم الأحد 27 فبراير 2011 بمقر الحزب بخريبكة للتداول في أوضاع مدينة بوجنيبة وفي مستجدات المجلس، حيث وقف المكتب والمستشارون الاتحاديون على «سوء التدبير لرئاسة المجلس» والذي اتضح جليا في دورة الحساب الإداري التي انعقدت يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011، حيث ، وخوفا من الفضيحة، اقترح الرئيس على المجلس والسلطة سرية الدورة، وتم التناور مرة ثانية من أجل رفع الجلسة دون الاستشارة مع الأعضاء ضدا على الفصل 63 من الميثاق الجماعي،مما فرض على المعارضة الاعتصام داخل قاعة الإجتماعات إلى أن تدخل الكاتب العام للعمالة وباشا المدينة بالنيابة ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وبعد النقاش تم تأجيل الدورة إلى يوم الأربعاء. خلال تلك الجلسة حضر عدد كبير من ساكنة المدينة والذين وقفوا من خلال تدخلات المعارضة على الخروقات التالية: - تدبير المحروقات التي وصلت إلى 24 ألف لتر من المازوت مقابل 011 لتر من الزيوت ! وهذا يعني توزيع بونات المازوت واستهلاكها أو صرفها في غير محلها. - إشترى رئيس المجلس كرسيا فخما «لحضرته» ب 3600,00 درهم ! - هدر المال العام في الأسبوع الثقافي (50 ألف درهم منها الإشهار 17.800,00 درهم والإستقبال 20.400,00 درهم والتنشيط 12.000,00 درهم) في حين أن المكتب الشريف للفوسفاط هو الذي تحمل جزءا كبيرا من أعباء التنشيط. - شراء 50 كرسيا عاديا بثمن 410,00 دراهم للكرسي ! - شراء 4 كراسي عادية للموظفين ب 950,00 درهما للكرسي ! - تخصيص 140 ألف درهم للإنارة العمومية لبعض الأحياء فقط وتهميش دوائر المعارضة،في حين كان المجلس السابق يستهلك 60 ألف درهم لجميع أحياء المدينة. - اعتماد المحسوبية في تشغيل العرضيين والذين يشتغلون 22 يوما في الشهر ويتوصلون بأجر 11 يوما فقط ، وأن بعضهم يقومون بأعمال خارج النظافة! لقد راسلت المعارضة عامل الإقليم وعقدت معه لقاءات،منها لقاء يوم الجمعة 18 فبراير 2011 حول أوضاع المدينة منها: - تعميم الإنارة العمومية على جميع أحياء المدينة بدون استثناء أو إقصاء . - حل إشكالية تجزئة الحرية (بلوك الأحمر) - إصلاح وشق وتعبيد الشوارع بالمدينة - الزيادة في عدد العرضيين(30) لسد الخصاص في النظافة. وقد استجاب عامل الإقليم لطلبات المعارضة والتزم بحل جل القضايا وخصص 200 ألف درهم لدعم الإنارة العمومية وخاصة للدوائر التي همشها رئيس المجلس.كما تعهد عامل الإقليم بزيادة عدد العرضيين(30) لسد الخصاص في النظافة. وبسبب تلك الخروقات والتجاوزات فإن: - لجنة تفتيش مركزية حلت منذ الإثنين 21 فبراير 2011 بمقر الجماعة من أجل الوقوف عن قرب على المشاكل. - المعارضة صوتت ضد الحساب الإداري وأسقطته بسبب الإختلالات المالية والإدارية. وأمام هذا الوضع المتردي،وعوض أن يستخلص الرئيس الرسالة ، واصل نفس النهج بإصدار « بيان استنكاري» يحرض ضد المعارضة ويغالط الرأي العام المحلي و يتستر على فضائحه. وبعد النقاش والتحليل فإن فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة: 1- يحتج على الأوضاع المزرية التي آلت إليها مدينة بوجنيبة من استفحال لظاهرة العطالة وتهميش المدينة والحصار المضروب عليها ويثمن كل الوقفات والاحتجاجات لشباب المدينة من أجل الشغل. 2- يدين سلوكات رئيس المجلس في تدبير المال العام وفي تسيير دواليب الجماعة 3- يستنكر ماجاء في البيان الذي أصدره الرئيس وبدون توقيع للتضليل وتبرير إخفاقاته. 4 - يطالب المسؤولين الإقليميين والمحليين بالتدخل لإيقاف النزيف والضرب على أيادي المتلاعبين بمصالح السكان والمدينة وعلى تطبيق القانون. 5- يطالب لجنة التفتيش المركزية بإطلاع السكان والمجلس على التقارير والقرارات التي ستصدر بعد التفتيش. 6- يستغرب لسلوكات خليفة باشا المدينة المنافية لدور الوزارة الوصية والمتناقضة مع روح الميثاق الجماعي وضدا على توجهات عامل الإقليم. إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة بوجنيبة ومعه أعضاء المعارضة بالمجلس عازمون كل العزم على النضال من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها بالمجلس والتصدي لكل التجاوزات والخروقات باعتماد جميع الطرق المشروعة والقانونية،حتى تصبح لهذه المدينة المناضلة مكانة وتنخرط في التنمية المستدامة خدمة لمصالح السكان. أما رئيس المجلس ومن معه فإنهم «يهددون أمن واستقرار المدينة» .
