(أ. ف. ب) بعد عام من قرار ألمانيا فتح أبوابها أمام المهاجرين، حققت حركة «البديل لألمانيا» الشعبوية المناهضة للمهاجرين، نجاحا انتخابيا مهما في مقاطعة ميكلنبورغ فوربومرن الغربية (شمال) التي كانت ضمن أوروبا الشرقية، ملحقة هزيمة بحزب أنغيلا ميركل قبل عام من الانتخابات التشريعية. ورغم حلول الحزب الإشتراكي الديموقراطي في الطليعة بنحو 30 بالمائة من الأصوات بتراجع بخمس نقاط عن 2011، فإن الإنجاز كان من نصيب الحزب الشعبوي. وبحصوله على 21 بالمائة، بحسب استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع، تقدم هذا الحزب الصغير الذي تأسس في 2013 على الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل، وهي نائبة عن المنطقة، والذي حل ثالثا بما بين 19 و20 بالمائة من الأصوات. وبذلك يعزز الحزب الشعبوي بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه، موقعه على المستوى الوطني، مع تمثيله في 9 من 16 مقاطعة ألمانية وتحقيقه فوزا انتخابيا في ثلاث مقاطعات في الربيع مع تسجيله رقما قياسيا بنسبة 24 بالمئة في ساكس-انهالت (شرق). واقتراع الأحد مع اقتراع برلين في 18 شتنبر، يعتبران بمثابة بروفة قبل عام من الإنتخابات التشريعية. وبذلك حقق الشعبويون دخولا مدويا للبرلمان الإقليمي في أول مشاركة في عملية اقتراع في هذه المنطقة. وركز الحزب حملته على الفوضى التي قال إن سببها قرار ميركل قبل عام فتح أبواب البلاد واسعة امام اللاجئين. وهيمنت إشكالية دمج مليون طالب لجوء وصلوا العام الماضي إلى المانيا على الحملة الانتخابية في هذه المقاطعة، رغم أنها لا تستقبل إلا بضعة آلاف من اللاجئين. وبحسب قناة «زاد دي اف» فإن نصف الناخبين اعتبروا هذا الملف بالغ الأهمية في الاقتراع. وميركل متراجعة إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الراي اذ ان 44 في المائة فقط من الألمان يثقون بها لمنحها ولاية رابعة بحسب تحقيق صدرت نتائجه السبت. وقامت بحملة في هذه المقاطعة وهي أيضا دائرتها الإنتخابية لإقناع الناخبين بعدم التصويت للحزب الشعبوي. وباتت الصحافة تأخذ بهذا الواقع وكتبت صحيفة «دي فيلت» بهذا الصدد «بات لألمانيا ما لم يحصل إطلاقا منذ نهاية الحرب (1945): حزب من اليمين المتطرف». من جانب آخر لم يتمكن النازيون الجدد الذين تعد هذه المقاطعة معقلهم، من البقاء في البرلمان الإقليمي إذ أدى اختراق الحزب الشعبوي إلى حرمانهم من الحصول على عتبة 5 في المائة الضرورية. وإزاء نجاح الشعبويين، عمد بعض المسؤولين السياسيين إلى تشديد خطابهم وباتوا يستهدفون مباشرة المستشارة وسياستها بشان الهجرة. أما المستشارة، فلا تزال تؤكد أن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين كان أمرا واجبا عام 2015 حتى لو أن الطابع الأمني بات طاغيا على سياستها بعد الهجومين اللذين نفذهما طالبا لجوء في نهاية يوليوز وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.