قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان يوم الخميس فاتح شتنبر 2016 بتأجيل محاكمة كل من الداعية عمر بن حماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح وفاطمة النجار الداعية والقيادية بنفس الحركة التي تعتبر الذراع الرئيسي والقاعدة الخلفية لحزب العدالة والتنمية، وتحديد يوم الخميس 22 شتنبر الجاري كموعد لعقد جلسة المحاكمة، وذلك بسبب تغيب المتهمين وإدلائهما بشواهد طبية تبرر هذا الغياب، وكذا من أجل إعداد الدفاع الذي لا يمكن له الترافع إلا بحضور المعنيين. وقد غصت قاعة المحكمة التي كانت ستعرف إدراج الملف بالجماهير التي التحقت بالمحكمة من أجل متابعة أطوار القضية التي أصبحت تعرف ب»الفضيحة الجنسية على شاطئ البحر بعد صلاة الفجر « والتي لم يكن أبطالها سوى القياديين البارزين في الحركة الدعوية التوحيد والإصلاح بنحماد وفاطمة النجار،حيث امتلأت عن آخرها بالحضور الذين ظل بعضهم واقفا بباب القاعة وببهو المحكمة، وشوهد من بين الذين قدموا لمتابعة المحاكمة بعض المنتمين للحركة المذكورة، وكذا بعض الأنصار المنتمين لحزب العدالة والتنمية على المستوى المحلي. بالإضافة إلى الحضور المكثف للمنابر الإعلامية والصحفية الورقية منها والإلكترونية التي حلت بالمحكمة الابتدائية لتغطية أطوار محاكمة المتهمين المشار إليهما. ويتابع بنحماد في هذا الملف القضائي بتهمة محاولة الإرشاء بعد إسقاط تهمة الخيانة الزوجية عنه إثر التنازل الذي تقدمت به زوجته، في حين تتابع فاطمة النجار بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. وتأتي هذه المتابعة إثر الفضيحة الجنسية التي تفجرت مؤخرا بعد ضبط المتهمين المذكورين في وضعية مخلة بالحياء في الصباح الباكر بأحد شواطئ المنصورية من طرف الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية، حيث بعد التأكد من هويتهما ومواجهتهما بالمنسوب إليهما، تم تقديمهما لدى مصالح الدرك الملكي ببوزنيقة صاحبة الاختصاص الترابي رغم محاولة نفي المعنيين التهم عنهما بالتصريح أنهما متزوجان زواجا عرفيا الذي يعتبر غير شرعي و لا قانوني، حيث أنجز محضر في الموضوع بعد الاستماع إليهما وتم تقديمها لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان التي قضت بمتابعتهما في حالة سراح بتهمتي محاولة الإرشاء بالنسبة للمتهم الأول والمشاركة في الخيانة الزوجية بالنسبة للمتهمة الثانية. وهي القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام وأسالت الكثير من المداد وعرفت تفاعلا كبيرا بين رواد الفايسبوك.