سلوكيات استغلالية بالمحمدية مواقف السيارات «شواطئ خاصة» احتلال الملك العمومي ... ؟

من له الحق في تطبيق القانون من أجل حماية المواطن العادي ؟ هل المواطن العادي أم لجان المراقبة والشرطة الإدارية التابعة لسلطات الجماعة الترابية والعمالات ؟ وهل يوجود قانون يحظر على المواطنين الاستمتاع في المجال البحري العمومي؟ مناسبة هذه التساؤلات ' هذه الفضاءات المسيجة بشواطئ المحمدية من المركز إلى قنطرة بومبلاندان. فضاءات شاطئية استراتيجية مسيجة يطلق عليها شواطئ خاصة ممنوع الولوج إليها إلا بعد أداء ما يفرضه مستغلوها . مملوءة بكراسي و موائد وشمسيات. يضطر المواطن للإذعان لاستغلال مستغلي الملك العمومي البحري خصوصا إذا كان برفقة الاسرة.
فهو يضطر لاكتراء شمسية أو إثنتين بثمن يتراوح بين 15 و20درهما للواحدة ويتضاعف الثمن يومي السبت والأحد' وثمن ركن سيارته ما بين 5 دراهم و10دراهم .ما يضطر معه المواطن العادي إلى العزوف عن الذهاب إلى الشاطئ المكان المجاني الوحيد الذي كان يؤمه الذين لهم دخل مالي محدود أو غيرهم يستمتعون وأطفالهم بهذا المجال البحري العمومي بالمجان . كما أكد لنا أحد الأصدقاء في غضب لما قرر صرف النظر عن الذهاب إلى البحر لقضاء يوم أو بعض يوم مفضلا ارتياد إحدى المقاهي الشاطئية. «أين يمكن أن اجد أرضية الشاطئ استمتع برمالها ' كل الأراضي الشاطئية الجميلة تم الاستحواذ عليها ' تطرد منها إذا رفضت أداء واجب التمتع بزرقة البحر وأنت بها لأنها خاصة».
من المركز إلى قنطرة بومبلندان أماكن استراتيجية مفتوحة في وجه العموم لكن ليست بالمجان ما عدا بعض المساحات القليلة التي قد لاتحتمل أراضيها الرمالية سياجا وكراسي وموائد.