تعتبر مدينة تطوان ونواحيها قبلة للعديد من المغاربة والأسر طيلة فصل الصيف من أجل قضاء عطلة ممتعة في هذه الشواطئ الجميلة، نظراً لما تتميز به شواطئ البحر الأبيض المتوسط من جودة وروعة. إن القاصد لشواطئ كَابيلاَّ، مَارينَا سْميرْ، كضابونكْرو، ريعتِكاً، مَارْتيلْ.. والهارب أيضا من زحمة الباعة المتجولين بشوارع مدينة تطوان أصبح يعاني الويلات جراء قيام مجموعة من الأشخاص الذين يضعون مجموعة من الشمسيات المتلاصقة مع بعضها على طول واجهات الشواطئ المذكورة فارضين أتاوات على كل من أراد الجلوس والاستمتاع بمنظر البحر عن قرب، مبالغ مالية تصل إلى 60 درهماً ثمن المظلة والكراسي تدفع دون أي وصل قانوني، هؤلاء المسترزقون بالفضاءات العمومية يمنعون بالقوة كل من أراد وضع مظلته في الواجهة ليرضخ المصطاف لأمرهم نظراً لحاجته الملحة في مراقبة أبنائه أثناء فترة السباحة، هذه الممارسات تسيء إلى سمعة منطقة سياحية مثل تطوان. كما أقدم العديد من أصحاب الإقامات السكنية الصيفية بكل من الشواطئ المشار إليها والممتدة من الفنيدق إلى المضيق على وضع حواجز إسمنتية وأبواب حديدية ومتاريس بمداخلها، كما تعاقدت مع عناصر من شركات الأمن الخاص لصد المواطنين عن ملامسة شواطئهم والاستجمام بها... هذا التصرف أثار استياء عاما من طرف الزوار الذين يعتبرون منطقة تطوان قبلة للاصطياف . يحدث هذا رغم مصادقة مجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي عقدها يوم 24 يوليوز الماضي بالاجماع على مشروع قانون رقم 12.81. الذي ينص على تجريم احتلال الملك العمومي البحري وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها، لازالت شواطئ تطوان ونواحيها تعاني من الاحتلال والاستغلال غير الممنهج، في وقت تعرف فيه توافد عشرات الآلاف من العائلات المغربية سواء من خارج المغرب أو داخله والتي تفضل قضاء عطلتها الصيفية بها. وبالتالي فالمواطن المغربي أو السائح الأجنبي الذي ينظر إلى الشاطئ على أنه ملاذه الوحيد للترويج عن نفسه ومكانا للاستجمام، يجد نفسه بين المترامين والمستغلين للشاطئ بدون وجه حق مع غياب الأمن والحراسة والمراقبة، الأمر الذي جعل أسرة تفضل الذهاب الى شواطئ جماعة واد لو والسعيدية لتوفر مرافق جيدة وآمنة، يقول سعيد رب أسرة من الدارالبيضاء عكس شواطئ تطوان هذه السنة حيث الفوضى والترامي والسطو على الشواطئ مع انتشار الممنوعات في أوساط هؤلاء المترامين وسماع الكلام الساقط منهم بدون حياء يذكر نتيجة تناولهم المخدرات وشربهم للخمور ونهجهم لقانون الغاب على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية.