القانون الجديد للجماعات المحلية يضرب في عمق مصداقية مؤسسة المنتخب ويدفع إلى العزوف الانتخابي تصويتا وترشيحا

بعد لقائنا بعضو الفريق الاشتراكي عن دائرة بني ملال النائب البرلماني عبد الرحمان فضول، انتقلنا إلى إقليم الفقيه بنصالح وتحديدا جماعة ولاد زمام للقاء بعضو الفريق الاشتراكي عن دائرة هذا الإقليم، البرلماني الشرقاوي الزنايدي، بعدما قمنا بجولة بالجماعة المذكورة واقفين عند مختلف تمظهرات أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ، أخبرنا الشرقاوي من موقعه كرئيس جماعة وبرلماني عن المنطقة أننا نقوم اليوم بزيارة لهذه الجماعة لكي نتناول موضوع التنمية المحلية بموازاة مع القوانين المصاحبة لدستور 2011 وخاصة القوانين المتعلقة بالتدبير المحلي، وإذ نطرح هذا الموضوع فإننا نتوخى الوقوف عند كافة الإكراهات والتحديات مع برلماني يمارس القرب المحلي من موقع التدبير في جماعة ولاد زمام.
اقترحنا على الشرقاوي الزنايدي أن يقربنا من واقع هذه جماعة قبل المرور إلى تفاصيل أخرى .
عندما تسلم الاتحاد الاشتراكي تسيير جماعة ولاد زمام اكتشفنا أن التغطية الكهربائية لا تتجاوز 50 في المئة، والآن وصلت إلى 99 في المئة ومشروع مئة في المئة في طور الانجاز.
وقال الشرقاوي أن جماعة ولا د زمام هي من ضمن جماعات إقليم الفقيه بنصالح، وهو الإقليم الذي يضم 14 جماعة قروية وثلاث بلديات .وتقع هذه الجماعة وسط إقليم الفقيه بنصالح في منطقة سقوية، وهي جماعة يوجد موقعها تحديدا جنوب الفقيه بنصالح المدينة ، وشمال سوق السبت، باعتبارهما بلديتان كبيرتان بالإقليم.
وقد أحدثت هذه الجماعة سنة 1992 ، وكان ترابها ملحق بجماعة سيدي موسى بنعلي، والتقسيم الأخير في السنة المذكورة أعطاها اسم جماعة ولاد زمام، التي تتكون من مجموعة من الدواوير، وعدد سكانها يبلغ حوالي 35 ألف نسمة، ومجلسها يتكون من 29 عضوا يضم أربع نساء، وهي جماعة يسيرها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالأغلبية المطلقة، 25عضوا من أصل 29، وأضاف الشرقاوي : لقد سيرنا هذه الجماعة لثلاث ولايات متتالية ،منذ 2002 ببرنامج طموح نفذنا الكثير من محطاته. فاولاد زمام تقع بمدار سقوي ، نسبة الفقر فيها منخفضة مقارنة بباقي الجماعات، وهي من بين الجماعات المتوسطة الدخل، ونسبة الدخل فيها شبه مرتفعة. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن الجماعات تظل تعتمد على عطف وزارة الداخلية في الدعم المعتمد على قيمة الضريبة المضافة، وإذا استثنينا ذلك سيبقى الدخل ضئيلا جدا.
وتعتمد جماعة ولاد زمام ،في هذا الإطار، على دخل السوق الأسبوعي وبعض محلات الكراء، و تقدر قيمة الميزانية ب10 ملايين درهم ،أي مليار سنتيم ، فيها 20 في المئة دخل ذاتي و80 في المئة ما تجود به الداخلية من الضريبة على القيمة المضافة . وأضاف الشرقاوي الزنايدي من موقع ممارسة التدبير المحلي، أن الجماعات القروية تظل أمام إكراهات عديدة، وتعد محدودية المداخيل للجماعات القروية عائقا كبيرا في تحقيق ما التزم به الناخب أمام منتخبيه.
وأردف،وضعنا برنامجا لفك العزلة عن العالم القروي، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وفي المغرب ووصلنا فيه لحد اليوم 80 في المئة، تجاوزنا فيها المسالك القروية إلى الطرق المعبدة.
وفي هذا الصدد، سألنا عضو الفريق الاشتراكي، ورئيس الجماعة المذكورة عن الحصيلة التي حققها الحزب في إطار التزاماته مع الساكنة، من منطلق أن الاتحاد الاشتراكي سير جماعة ولاد زمام لمدة ثلاث ولايات ، فأجاب أن الحصيلة لا يمكن مقارنتها بمداخيل الجماعة، فالإنجازات التي حققناها تدخل في خانة الشراكات التي ذهبنا في اتجاهها بنضال مستميت كي تنهض ولاد زمام من التراب كما يقولون، فمنذ 2002 وجدنا أن التغطية الكهربائية لا تتجاوز 50 في المئة، ولكنها الآن وصلت 99 في المئة، ومشروع مئة في المئة في طور الانجاز، ونسبة تغطية الماء الصالح للشرب يقارب 95 في المئة .
ومن بين المشاريع التي حققها الاتحاد الاشتراكي في الجماعة تأهيل مركز ولاد زمام ، بغلاف مالي يقدر بحوالي 12 مليون درهم في الشطر الأول، و30 مليون درهم في الشطر الثاني ، أي ما يقارب 420 مليون درهم ، وكذلك تأهيل مجموعة من المراكز التي تشكل تراب ولاد زمام، منها دوار المرابطة، كما أن هناك مشروعا لتأهيل هذا المركز بغلاف مالي يقدر ب 19 مليون درهم ، وكذلك قمنا بفك العزلة عن جميع ساكنة ولاد زمام ، حيث وضعنا برنامجا يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وفي المغرب، ووصلنا فيه لحد اليوم إلى 80 في المئة ، و استرسل الشرقاوي قائلا، لقد ممرنا من المسالك القروية التي تجاوزناها لفك العزلة بطرق معبدة ، وأصبح مستعملو الطريق في تراب الجماعة، لا يتجاوزون قطع مسافة 500 متر كمسلك صالح للوصول إلى الطرق المعبدة، وقد وصلنا إلى تغطية تقدر بحوالي 40 كلم كلفتنا 40 مليون درهم. وأضاف الزنايدي، لقد نجحنا في تحقيق هذه المشاريع مع متدخلين آخرين، وهنا بيت القصيد، مردفا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسيّر في الإقليم أربع جماعات قروية بالأغلبية المطلقة ،هي جماعة سيدي عيسى بن علي ،وجماعة ولاد برحمون، وجماعة ولاد عبد الله، وكان التسيير الأول في جماعة ولاد زمام سنة 2002 ،وفي 2008 أصبحنا نسير جماعة ولاد برحمون، وجماعة الخلفية، وفي 2011 أصبحنا نسير جماعة سيدي عيسى بنعلي ، وكذلك نسير مجلسا إقليميا لإقليم الفقيه بنصالح للمرة الثانية، ولدينا مقاعد في الجهة ونترأس الغرفة الجهوية لبني ملال خنيفرة ونترأس كذلك الغرفة الجهوية للفلاحة ، وهذا هو الأساس، فنحن متواجدون داخل جميع المؤسسات المنتخبة، مما سهل علينا عقد شراكات مع متدخلين آخرين خدمة للساكنة.
قانون الجماعات الترابية الذي صودق عليه مؤخرا هو تراجع عن القوانين المنظمة للجماعات الترابية السابقة. وهو قانون يضرب في عمق التزامات المنتخب أمام الساكنة
وفي هذا الخضم، قلنا للزنايدي الشرقاوي من موقعه كبرلماني أن هذه الشركات تعد بندا في القانون التنظيمي الأخير للجماعات المحلية، وهو قانون طموح ولو أنه ليس بمعدل كافة التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، ولكن على الأقل هو قانون ينطلق من دستور 2011 ، لكن تفعيله في منطقة الفقيه بنصالح جهة بني ملال ، التي يدبر الاتحاد الاشتراكي جزءا من ترابها الجماعي يطرح تساؤلات ، الاتحاد الذي مافتئ يدافع عن التشارك من أجل التنمية المستدامة . مكررين السؤال لضيف الجريدة :هل يمكن تقريبنا من مستوى الاستفادة من مساطر هذا القانون التنظيمي، وهل دخل حيز التنفيذ أم لا؟
أجاب عضو الفريق الاشتراكي ورئيس جماعة ولاد زمام، أنه إذا عدنا للدستور، والذي يقر الجميع أنه دستور متقدم، فإن روحه تبقى غير مجسدة في القوانين التنظيمية ، وهنا نصطدم بإشكالية التنزيل الفعلي لروحه.وأضاف أن قانون الجماعات الترابية الذي صودق عليه مؤخرا هو تراجع عن القوانين المنظمة للجماعات الترابية السابقة، لقد أعطى هذا القانون ،فعلا، صلاحيات لكنها تبقى سطحية، وأقصد صلاحيات الرئيس، لكنه لم يعط صلاحيات لمؤسسة المنتخب، فالمنتخب يظل ضعيفا أمام الإكراهات المطروحة على عاتقه، فعندما ينتخب الشخص فهو منتخب على أساس برنامج أو التزامات أمام المواطن، تلك التي التزم بها حزبه كذلك. وقال الزنايدي أنه في ظل الإكراهات القانونية يبقى طموح مؤسسة المنتخب ضعيفا جدا ، وبالتالي يدفع هذا الوضع إلى افتقاد الثقة فيه من طرف الساكنة التي لا تعرف مختلف هذه الحيثيات القانونية ، وبالتالي يؤدي هذا الوضع إلى تراجع نسبة التصويت و الإقبال الضعيف على الانتخابات ، وأكد الشرقاوي بمرارة، أنه سيأتي يوم يبحث فيه المغرب عمن يمثل المواطنين لكنه لن يجد الكفاءات ذات الخبرة العالية لكي تلج مؤسسة المنتخب. وأَضاف ألا مجال للمقارنة بين مؤسسات منتخبة، ومؤسسات الوالي أو العامل ، في حين أن المحاسب الأول هو الرئيس وهو المجالس المنتخبة، في الوقت الذي تظل مسؤولية المسؤول الإقليمي والجهوي والإداري محدودة، مؤكدا أنه لو لم يكن الاتحاد الاشتراكي حاضرا في كافة المؤسسات المنتخبة جماعيا وإقليميا وجهويا لما استطاع إنجاز ما أنجزه، فنسبة مساهمة جماعة ولاد زمام في كافة المشاريع التي أنجزناها تبقى ضئيلة...وذكر الشرقاوي في هذا المضمار بجماعات أخرى لم يستطع رؤساؤها فعل شيء نظرا للإكراهات المطروحة التي لا تمكنهم من عقد شراكات مع متدخلين آخرين .
القانون المؤطر للجهوية في إخراجه تحول إلى قانون للجهات وليس قانونا للجهوية.
وسألنا الشرقاوي عن الجهوية كقانون أحدث 12 جهة ، في ظل كافة الطموحات لتحقيق مغرب تنموي فاعل وتضامني، وهو القانون الذي رفعنا فيه سقف التنمية بجرعات مختلفة عن هيمنة الفعل المركزي، ومن منطلق تواجد الاتحاد الاشتراكي في الجهة والإقليم والجماعات، فهل هناك مبادرات من مؤسسة الجهة في تفعيل هذا الشتات الجهوي بالفعل التضامني لعناصر الجهة الموزعة على الجماعات مرورا بالحضرية إلى القرى والدواوير من أجل تنمية شاملة ، مبنية على الشراكة والبحث عن مختلف المتدخلين؟ أوضح الشرقاوي أن له منظورا آخر في هذا الطرح، انطلق فيه من كون مشروع الجهة في الدستور الجديد أملته ظروف نعرفها ، وما أخرجناه من نظام مؤطر للجهات ، عملنا فيه على خلق جهات ولم نخلق فيه الجهوية ، وهذا هو موقفنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و قد قلنا ذلك في مناقشتنا بالبرلمان باسم الفريق الاشتراكي، لأنه بالفعل خلقنا جهة ولم نخلق جهوية، وقد مرت الآن سنة على ميلاد مؤسسة الجهة ، لكن النصوص المصاحبة لم تر النور بعد ، لقد تزامنت هذه السنة مع استحقاقات شتنبر، والتي وقعت في جو نعرفه جميعا، يسعى إلى تقزيم دور السياسي والمنتخب ،وهو ما نحصد نتائجه الآن. و إذا أخذنا كمثال جهة بني ملال ، وقمنا بتشريح لوضع المنتخبين المكونين لمجلس الجهة ، نجد أن النظرة لمفهوم المنتخب الجهوي تغيب عنهم ، فهم في وضع أعضاء مجالس محلية ترابية أو جماعات صغيرة، يفكرون بمنظور ضيق ، وهذا ما فاقم الوضع داخل مؤسسة الجهة، حيث وقع شرخ داخل مكونات الأغلبية ، فالبعض صوت مع، وبقي جزء آخر -وهو داخل الأغلبية التي من المفروض أن تكون منسجمة - في وضع الممتنع، بغموض كبير لا يمكن تفسيره إلا بالمعنى الضيق الذي أشرنا إليه.
وفي ظل هذا الواقع، فالجهة لن تصل إلى الطموحات التي نتمناها، وحتى القانون المؤطر يظل ضعيفا مقارنة بروح الدستور. وفي اعتقادي أن فكرة الجهوية لم تنضج بعد ولهذا كان ميلادها مشوبا بالعديد من الاختلالات ، ولم نستطع أن نحقق من خلالها أفق الانتظار المرسوم.
سياسة تدبير المخطط الأخضر تحمي كبار الفلاحين والمستثمرين، وتهدد الفلاح الصغير والمتوسط بمغادرة القطاع
مررت مع محاوري إلى جزء ثان من الحوار، من موقع ضيفنا في السلطة التشريعية، قلت للزنايدي، لقد تابعت عن قرب من شرفة البرلمان كافة أسئلتك الموجهة للحكومة كبرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، وهي أسئلة مست قطاعات مختلفة، فما هو مستوى تجاوب الحكومة مع النفس الطويل الذي خضته شفويا وكتابيا ، وهو النفس الذي طرحت فيه أسئلة تهم خدمات القرب، التي لم تتمكن الجماعة أو الإقليم أو الجهة تحقيقها، و بنفس الحمولة التي صرحت بها لنا لواقع مرير في مؤسسة الجهة، وهي خدمات تحتاج مشاريع كبرى ، كالصحة والفلاحة ورسم معالم النقل واللوجستيك والتعليم والتشغيل، إلى غير ذلك من القطاعات الاستراتيجية كمهام على عاتق الحكومة. قال الزنايدي، أريد أن أعود بسؤالك إلى موقع التدبير المحلي في منطقة وسطى داخل المغرب، وهي منطقة غنية بثرواتها فهناك ثروات فلاحية ومائية وجبلية وفوسفاطية أيضا، حيث تعتبر المنطقة من أكبر المناطق في مخزون هذه المادة، إضافة إلى وجود مدار سقوي من أحسن المناطق السقوية في المغرب، و هي محاطة بجبال الأطلس، أكبر مخزن للمياه ، ناهيك عن وجود ثروة بشرية هائلة، لكن كل هذا لم ينعكس على وضعية الساكنة في هذه الجهة، ومقارنة مع هذا الوضع لا توجد مشاريع كبرى مهيكلة للجهة. فالشبكة الطرقية ضعيفة جدا، وهناك مناطق لا يصلها الماء والكهرباء، مناطق معزولة بخنيفرة وخريبكة وأزيلال ، اللهم إقليم الفقيه بنصالح لأنه إقليم صغير من حيث المساحة ونظرا لوجوده داخل المدار السقوي ، ونسبة الفقر فيه ضعيفة، نظرا لأن جزءا هاما من أبناء المنطقة هاجروا إلى الديار الأوربية وهم معيلون لعائلاتهم، في استثماراتهم، وفي تحويلات أموالهم التي تخفف من الضعف الاجتماعي ، وهذه عوامل أساسية، ولكن هذه الجهة ما زالت معزولة عن السكة الحديدية رغم التزامات الحكومة ، ومازالت كذلك تنتظر التزامات الحكومة في إحداث كلية الطب ، وهي متأرجحة بين تنزيلها أو عدم تنزيلها ، كما أن هناك طريقا سيارا واحدا معزولا، ومازلنا ننتظر ربط الجهة بمراكش و فاس، عبر جبال الأطلس المتوسط ، كما أن هناك التزامات الحكومة بخصوص خلق منطقة صناعية، وخلق مناصب شغل موازية للقطاع الفلاحي،وهنا أعود إلى قطاع الفلاحة باعتبار أن هذه المنطقة فلاحية بامتياز،فالمخطط الأخضر لنا رأي فيه، وإن كان البعض يتغنى بنجاحه، حيث أننا ننتقد طريقة تنزيله في المنطقة و في مناطق أخرى. وأضاف الشرقاوي أن المخطط الأخضر سيخلق أزمة غذائية في المستقبل ، وعكس من يرى أن المخطط جاء ليعزز الإنتاجية ويؤهل الفلاح المغربي ، فالمخطط جاء ليؤهل قطاعا ولم يؤهل شريك القطاع الذي هو الفلاح الصغير والمتوسط كركن أساسي في الفلاحة. ربما حقق المخطط في بعض الإنتاجات المردودية التي تضاعفت ، لكن تم بالمقابل تهميش الفئة الأساسية التي حافظت ،على مر التاريخ، على استمرارية القطاع الفلاحي في المغرب، وأنا دائما في لجنة القطاعات الإنتاجية كنت أطرح الأمر ، حول استمرارية القطاع. فعلا، لقد أتى المخطط بمستثمرين جدد، لكن هؤلاء يتعاملون بمنطق الربح والخسارة ، و نحن نعلم أن قطاع الفلاحة معرض للجفاف كمعطى هيكلي.
وأضاف عضو الفريق الاشتراكي، الذي ما فتئ يترافع عن حقوق الفلاحين الصغار والمتوسطين في أكثر من سؤال كتابي وشفوي موجه للحكومة، تصوروا معي إن حل الجفاف في أربع أو خمس سنوات ، فمن المؤكد أن المستثمر الكبير سيقفل ضيعته ويتوجه إلى قطاع مربح ، والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد: ماذا سيترك هذا المستثمر ؟ الجواب أنه سيقضي على الفلاحين الصغار . والآن أمام أزمة الأسواق العالمية وتضاعف الإنتاج، نزل الجميع إلى السوق الداخلي الذي لا يمكن أن يستمر فيه إلا الأقوى ...
وفي هذه الحالة فالمتضرر ليس الفلاح الكبير الذي له مردودية أكبر بل المتضرر هو الفلاح الصغير الذي لا يستطيع أن يساير خفض أثمنة السوق التي تتماشى مع وضع الفلاح الكبير ، ومن هذا المنطلق سيصاب هذا الفلاح الصغير والمتوسط بالإفلاس، وسيكون مضطرا لبيع الأرض والمغادرة إلى أرض أخرى بحثا عن عمل. ناهيك عن ظاهرة أخرى، فالفلاح أصبح يقول لأبنائه:» ادرسوا كي لا تتبعوا حرفة أبيكم» بعدما كان المثل هو « اتبع حرفة بوك ليغلبوك» مما ينذر بأن هجرة جماعية للفلاحين الصغار والمتوسطين ستهجر القطاع وهو ما وقعت فيه فرنسا... فتصورا الوضع بعد 20 سنة، علما أن الفلاح كان دائم الارتباط بالأرض ويحقق مردودية.