مازالت فضيحة النفايات الإيطالية تتفاعل بشكل كبير، وهي الفضيحة التي بطلتها حكومة عبد الإله بنكيران التي أبرمت صفقة مع الجانب الايطالي لجلب هذه النفايات إلى المغرب في وقت خاضت فيه الحكومة نفسها قرارا بتحريم وتجريم استعمال الأكياس البلاستيكية لتببيض وجهها أمام العالم بمناسبة احتضان المغرب لقمة المناخ ال22في مراكش بين 7و18نونبر 2016 في ذات السياق، وعلى خلفية هذه الفضيحة، أطلق نشطاء مغاربة حملة لوقف استيراد وحرق نفايات بلاستيكية ايطالية لتشغيل مصانع الاسمنت. العريضة التي حملت توقيع الآلاف من المواطنين،ومازالت تستقطب معارضي القرار الحكومي، وصفت النفايات الايطالية التي تم شحنها إلى الأراضي المغربية بأنها تمثل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، كما سبق لمركز البيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة أن عبر عن استنكاره نقل هذه الشحنة التي هي عبارة عن نفايات سامة وخطيرة، قدرت ب2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات من ايطاليا،كما أن الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية دخل على الخط، وطالب وزارة البيئة بالكشف عن اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت، لتقييم مدى ملاءمتها للقانون واتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود،مشددا على إعمال الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعمالها.