أفاد تقرير ثاني للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا ، نشر الاربعاء، بان جرائم ضد الانسانية ترتكب في هذا البلد منذ سنة 1991، السنة التي اعلن فيه استقلاله. وقالت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سنة 2014، إن «هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بان جرائم ضد الانسانية مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وأفعال غير إنسانية أخرى مثل الاضطهاد والإغتصاب والقتل، ارتكبت في اريتريا منذ 1991». وأضاف رئيس اللجنة مايك سميث ان «اريتريا دولة مستبدة ليس لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديموقراطية (...) هناك جو من الإفلات من العقاب للجرائم ضد الانسانية التي ترتكب منذ ربع قرن». ويؤكد التقرير ان «الاريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة ويتعرضون لاعتقالات تعسفية والتمييز على أساس الديانة وأعمال عنف جنسية وجرائم قتل». ونتيجة لذلك،أوصت اللجنة مجلس الامن الدولي باحالة ملف الوضع في اريتريا الى مدعي محكمة العدل الدولية لدراسته.كما طلبت من «الدول الاعضاء في الاممالمتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها». وكانت اللجنة نشرت تقريرا في يونيو 2015 تحدثت فيه عن «انتهاكات منهجية على نطاق واسع» لحقوق الانسان من قبل الحكومة الاريترية تدفع آلاف المواطنين الى الفرار كل شهر. وقد مددت اللجنة مهمتها لعام واحد لتحقق هذه المرة في «الجرائم ضد الانسانية». واريتريا بلد صغير مغلق في القرن الافريقي حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاما مع اثيوبيا. ويقود البلاد ، بقبضة من حديد، نظام اسياس افورقي منذ 1993.