منذ انتمائي لليسار الماركسي اللينيني(23 مارس) بداية السبعينات، ثم لليسار الديمقراطي الشعبي (منظمة العمل)، فاليسار الوطني الديمقراطي(الاتحاد الاشتراكي)، كان هاجس وحدة اليسار حاضرا في خطاب اليساريين على اختلاف أطيافهم، في كل الملتقيات والمؤتمرات. لكن طيلة هذا التاريخ لم يزد اليسار الا تناسلا وانشطارا جراء خلافات اديولوجية وسياسية أحيانا، وصراعات تنظيمية بين ذوات يحركها في العمق البحث عن الزعامة والامساك بزمام السلطة الحزبية في جل الاحيان. أجل منذ بزوغ الحركة البسارية المغربية، لم يقو شعار الوحدة على كبح نزعة الانشطار والتشرذم، ولم يحل مبدأ " الاختلاف في إطار الوحدة" دوم أن يجعل بعض اليساريين من التناقض الثانوي جدا تناقضا رئيسيا لتبرير الانشقاق. وهكذا انشقت 23مارس عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بهدف تاسيس حزب ثوري يتبنى اديولوجية "علمية". في بداية الثمانينات انبثقت عن 23مارس منظمة العمل التي انقسمت بدورها وسط التسعينات إلى حزل اشتراكي ديمقراطي سرعان ما اندمج في الاتحاد الاشتراكي.ثم انشق عن نفس الحزب(الاتحاد الوطني) الاتحاد الاشتراكي، باعتباره حركة تصحيحية سعى روادها إلى تجاوز الجمود في اطار من الوضوح الاديولوجي والواقعية السياسي. وعن الاتحاد الاشتراكي الذي تبنى في المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 الاختيار الديمقراطي، انشق حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي بدعوى انحراف الحزب / الأم عن الخط الجذري والنضال الجماهيري. ثم خرج حزب المؤتمر أثناء المؤتمر السادس لاعتبارات تنظيمية بالأساس. وأخيرا يولد من رحم الاتحاد حزب يحسب نفسه بديلا ديمقراطيا بمبرر غياب الديمقراطية الداخلية. لم يسلم الحزب الشيوعي المغربي بدوره من ظاهرة الانشقاق وإن كان بوتيرة أقل. فمنه خرجت منظمة "إلى الأمام" التي توزعت مع توالي السنين إلى فصائل ومجموعات يصعب عدها والتمييز بينها( القاعديون، المجالسيون، الثوريون، البرنامج المرحلي، النهج الديمقراطي القاعدي)، ثم جبهة القوى الديمقراطية. مقابل صيرورة الانشطار والانقسام هاته لم ينتصر شعار الوحدة إلا لماما: اندماج الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد الاشتراكي وعودة الحزب العمالي إلى حضن الاتحاد، تأسيس اليسار الاشتراكي الموحد الذي ضم ثلاثة تنظيمات يسارية أهمها منظمة العمل، فيدرالية اليسار المكونة من اليسار الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر وحزب الطليعة. لا نسعى في هذه المقالة إلى استحضار سياقات كل تجربة في اتجاه الانقسام أو في اتجاه التوحيد، وإلى تقييمها. وإنما غرضنا هو تنبيه الرفاق والاخوة، الصادقين في دعوتهم لوحدة اليسار، إلى الاشكالات الموضوعية والذاتية التي لا تساعد على انطلاق دينامية التوحيد التي لن تتمكن من الانطلاق دون الإحاطة بتلك الإشكاليات. موضوعيا، مكونات اليسار المغربي متباعدة إلى حدود التنافر، من حيث الرؤية السياسية العامة والخط السياسي ومنهجية التفكير. وهي خلافات تجد جذورها في اختلاف مدارس الفكر الاشتراكي العالمي، فضلا عن تنوع التجارب النضالية والجذور التاريخية والثقافية لتنظيمات اليسار. مفهوم اليسار في الواقع واسع وفضفاض، يضم الاشتراكي الديمقراطي والثوري الماركسي اللينيني والماوي والتروتسكي، وما إليها من شعب وتفريعات. وفي الحالة المغربية يصنف ضمن خانة اليسار كل مشتقات الحركة الاتحادية والحزب الشيوعي واليسار الجديد. وإذا شئنا الاختزال، يمكن التمييز بين يسار وطني ديمقراطي إصلاحي، يومن بالعمل الشرعي الذي يزاوج بين العمل المؤسساتي والنضال الجماهيري، وبين يسار ثوري يدعو للتغيير الجذري لاقامة نظام سياسي مغاير. داخل كل معسكر توجد تلوينات في التحليل والمواقف تجاه هاته القضية أو تلك. ذاتيا، يحمل كل مكون من مكونات اليسار صورة سلبية عن جل المكونات الأخرى، صور تستند إلى احكام مسبقة متوارثة تصف الآخر بالخيانة والعمالة والانتهازية، وفي ألطف الحالات بالاصلاحي واليسراوي. هي أحكام وأوصاف ابتدعها المختلفون لحظات الانشقاق والخصام، وجعلوا منها ذرائع لتبرير الانشقاق والعداء. لهذه الاعتبارات يبدو لي أن وحدة اليسار اليوم ليست نابعة عن اقتناع بإمكانية صياغة رؤية سياسية مشتركة وبناء مشروع مجتمعي جامع، وإنما هي نتاج إحساس بقدوم الخطر الإسلاموي الذي يحتم أن نواجهه موحدين. رغم وجاهة هذا الرأي، فإن الوحدة الحقيقية لن تكون ممكنة إلا ضمن رؤية استراتيجية ترتكز إلى اختيارات واضحة بخصوص وحدة الوطن والنظام السياسي والنموذج الاقتصادي والهوية الثقافية. وهي رؤية لن تعني إلا اليسار الوطني الديمقراطي إذا نسي خلافات طواها الزمن.