بعد قرار الحكومة إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في الاستحقاق التشريعي لشهر أكتوبر المقبل، اطلق عدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين بأوربا مبادرة من اجل تعبأة النسيج الجمعوي والتوجه الى ملك البلاد باعتباره حامي المؤسسات الدستورية وحقوق مغاربة الخارج. صلاح الدين المانوزي الذي كان وراء هذه المبادرة وهو رئيس جمعية الوصل بفرنسا، رئيس لجنة الهجرة باللجنة الوطنية للانتخابات بالاتحاد الاشتراكي، مدير مركز لتكوين بفرنسا، يشرح لنا ابعاد هذه المبادرة. o صرح وزير مغاربة الخارج والهجرة انيس بيرو في اختتام منتدى لشباب الهجرة انعقد مؤخرا بمراكش، ان المشاركة السياسية مستحيلة،رغم ان الدستور الجديد لا يتعارض مع هذه المشاركة، ما هو ردك على هذه التصريحات كفاعل جمعوي وسياسي بالجالية المغربية باوربا؟ n الاحتراس هو ما نطلب من مسؤول حكومي خاصة عندما يتوجه الى شباب قادمين من بلدان يتوفر فيها المهاجرون على مكانتهم داخل مؤسسات بلدانهم الاصلية.اليوم ببرلمانات فرنسا،إيطاليا،البرتغال،تونس والجزائر يوجد نواب يمثلون جالياتهم المقيمة بالخارج. وأنا اذكر هنا كمثال فقط بلدان الجوار. المسئولون يعتقدون ان سياسة «مرحبا بيكم» هي كافية لتقوية روابط الأجيال الجديدة مع البلد الأصلي. ربما يجهلون مدى نضج شبابنا، وتشبعهم بالمواطنة ومبادئها سواء ببلدان الإقامة او البلد الأصلي. كما انهم لا ينتبهون لعواقب سياسة الاقضاء و التهميش. ما نعيشه اليوم من تزايد لعدد لشباب من أصول مغربية الذين تجدبهم أفكار «الجهاد «. هو احدى النتائج .فعليهم التساؤل حول حصيلة السياسات التي قامت بها مختلف الحكومات والتي ارتكزت باستمرار على تعليم العربية والتأطير الديني ، وتقييم الروابط التي يحتفظ بها هؤلاء الشباب مع البلد الأصلي. o ما هو رأيك في التبريرات التقنية التي دافع عنها وزير الداخلية محمد حصاد الذي يبرر ابعاد مغاربة الخارج من التمثيلية الوطنية؟ n تلك قرينة تم تكريرها مند عدة عقود. اثناء الاستفتاء على الدستور الجديد، شاركت في عملية الفرز التي تمت بمدينة اميان، وشاهدنا كيف تم وضع مكاتب لتصويت من طرف قنصليات المغرب بفرنسا في مختلف المدن بدون اية مشاكل تذكر. كما اننا تابعنا تنظيم الانتخابات من طرف جيراننا من تونس والجزائر في فرنسا . في هذا المجال اعتقد ان نسجل ان هناك غياب النقاش حول الموضوع، ولكن في نفس الوقت، هناك العديد من الأشياء المسكوت عنها، وكيف تم اشاعتها سنة 2011 .لم نعد نتحدث عن المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب بل عن خطر هيمنة إسلامية كما يقال. هل تعتقد ان ما حصل في انتخابات 2011 سوف يغير المعطيات؟ ويتم القول أيضا ان الظروف ليست ناضجة. لماذا اذن كل هذا الوقت الضائع مع وجود مجلس للجالية انشأ بالأساس من اجل انضاج هذه الظروف. 5 سنوات بعد ذلك يتم تكرير نفس الحجج في حين يتم تخصيص كل سنة ميزانية من 50 مليون درهم لهذا المجلس. o في شهر مارس الأخير، قمتم بتنظيم لقاء اوربي بمدينة اميان حول موضوع ازدواج الجنسية والمواطنة الذي اسفر عن نداء اميان. واطلقتم مؤخرا نداءا حول قضية التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج والذي وقعته مئات الجمعيات لمغاربة العالم. ما هي اهداف هذه المبادرات؟ n هذه المبادرات تدخل في استمرارية العمل الذي نقوم به مند 20 سنة في اطار جمعية الوصل، من اجل المطالبة بحقوقنا كمغاربة العالم ومن اجل المشاركة في الحياة السياسية المغربية من خلال تمثيلية ديموقراطية في مختلف المؤسسات. وبهذه المناسبة، اريد ان احي مؤسسين لجميعة الوصل الراحل يونس نايت سليمان ومحمد الباهي. اللقاء الاوربي بمدينة اميان في 19 مارس سنة 2016 مكننا من تعميق التفكير حول ازدواج الانتماء والاستفادة من الرؤية المتقاطعة لمواطنين من فضاء أورو-مغاربي يعملون بالميدان سواء كممثلين لسكان او فاعلن جمعويين وكفاءات مهنية. وقد ناقشنا خلال الورشات التي عرفها هذا اللقاء اشكاليات المواطنة والتعاون التضامني، وقمنا بالاتفاق حول مسارات للعمل من اجل المستقبل وإعطاء الاسبقية للعمل المواطن الذي يتوجه الى الشباب «ضحايا» الخطاب الظلامي والعدمي. فيما يخص نداء جمعيات مغاربة العالم، فهي إجابة من المجتمع المدني المغربي في الخارج على قرار مصادقة مجلس الحكومة في 15 ابريل 2016 على مشروع القانون التنظيمي الذي يقصي مغاربة العالم من التمثيلية السياسية في الانتخابات المقبلة ل7 أكتوبر. وقد توجهنا بنداءا الى صاحب الجلالة محمد السادس باعتباره حامي احترام المؤسسات الدستورية من اجل رد الاعتبار لمغاربة العالم في حقوقهم الدستورية، كما قمنا بالتوجه الى مختلف الفرق البرلمانية وذكرناهم بالتزاماتهم المنصوص عليها في مقترحات القوانين التي تقدموا بها من اجل تفعيل الفصل 17 من الدستور . o يمكن ان يقال لكم، ان هذا التراجع الحكومي هو ناتج عن كون ملف الهجرة جد معقد؟ n هي نظرة احادية للأشياء، في عدة مرات طالبنا بفتح حوار وطني من اجل النقاش حول قضايا الهجرة، والتي عرفت العديد من التحولات والرهانات المتعددة. وبغض النظر عن الجانب المالي والذي هو اساسي بالنسبة لتوازنات الاقتصادية للبلد، هناك ايضا المصالح الوطنية والجيوستراتيجية للمغرب، والتي لا يمكن الدفاع عنها بفعالية بدون اشراك مغاربة العالم. لهذا فان ملف الهجرة هو استراتيجي، واليوم اصبح ضروريا وملحا مقاربة جديدة تعتمد قولا وفعلا على المواطنة الفعلية ومبادئ الديموقراطة التشاركية.
