المعارضة الاتحادية تطالب بإعمال القانون ضد رئيس جماعة صدينة

طالبت المعارضة الاتحادية المشكلة من 6 أعضاء بجماعة صدينة الترابية التابعة لإقليم تطوان، السلطة المحلية بالتدخل لإعمال القانون ضد رئيسها الذي عمد إلى خرقه في تحد سافر للشرعية القانونية و الأعراف الديمقراطية .
و حسب مصادر مطلعة، فإن انسحاب المعارضة الاتحادية من دورة ماي العادية و الاحتجاج الذي أبدته تجاه الرئيس، كان مرده إلى كون هذا الأخير لم يعقد دورة ماي العادية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي المنظم للجماعات الترابية ،سيما المادة 33، مصرا على عقدها خارج التوقيت المحدد قانونيا ، مضيفة أن الرئيس لم يقم بإشعار السلطة 20 يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الدورة ، التي تخول لها إدراج، في جدول الأعمال، بعض النقاط الإضافية التي تعتزم عرضها على المجلس .
ذات المصادر أوضحت ان المعارضة بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن في المقررات المتخذة خارج القانون .
هذا و تعد جماعة صدينة الترابية بإقليم تطوان، من أغنى الجماعات القروية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بالمقابل يوجد على رأسها و لمدة 18 سنة ، مسؤول جماعي يتباهى بخروقاته المتعددة، في وقت ينص الدستور الجديد على تكريس قانون المؤسسات، لا قانون المظلات الواقية من أية محاسبة، كما يدعي .