منذ يناير الماضي إلى الآن، أي على مدى خمسة أشهر، لم تصرف الاعتمادات المالية التي سبق رصدها من طرف مجلس مدينة الدارالبيضاء لفائدة المقاطعات الجماعية في إطار سياسة القرب، ليجد مسؤولو المقاطعات أنفسهم مكتوفي الأيدي أمام عملية تنفيذ الخدمات المنوطة بالمقاطعات لفائدة المواطنين. وحسب مصادر جماعية، فإن إحجام الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية عن صرف هذه الاعتمادات، يعود لكون المدبرين للشأن المحلي لم يحصروا إلى حدود الآن الحساب الإداري الخاص بسنة 2015، وهي سابقة في تاريخ الجماعات المحلية، فالمصالح الجماعية البيضاوية كما أكدت ذات المصادر، عجزت إلى حدود الآن عن وضع أرقام نهائية متفق عليها مع وزارة المالية،مطابقة لفصول الميزانية المعتمدة سواء في شقها المتعلق بالمصاريف أو في الشق المتعلق بالمداخيل، وأضافت مصادرنا بأن المدبرين لشؤون العاصمة الاقتصادية يعملون بدون تنسيق مع القابض البلدي،وهو ما جعل الاختلال في التدبير المالي يطفو على السطح، ليهدد بشلل في المقاطعات. و هذه الأزمة ليست هي الوحيدة التي يواجهها مجلس المدينة في هذه الآونة، بل إن مشاكل أخرى تتعلق ببعض المشاريع قد أضحت تبرز في الواجهة، منها أن بعض الشركات المساهمة في حديقة الألعاب سندباد بدأت في الانسحاب بعد أن تكبدت خسارات مالية ،وهو ما يوضح أن المشروع المذكور لم يتم إنجازه وفق دراسة علمية تضمن له تغطية مالية مستمرة، لتواجه الدارالبيضاء من جديد إعداما جديدا لمشروع خاص بألعاب الأطفال والشباب لم يمر على إحداثه سوى سنة ونصف.