طوت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس مساء أول أمس الإثنين 9 ماي 2016 الملف رقم 1199/2105/2016 المتابع فيه رجلا أمن متقاعدان كانا يعملان بقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، بالحبس ثلاث سنوات. وأدين في الملف كل من رئيس مصلحة الهجرة والأجانب و نائبه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائهما غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، كما أدانت في نفس الملف عونا سابقا للسلطة بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه غرامة 5000 درهم، فيما أدانت كونغوليا بخمس سنوات حبسا نافذا وبأدائه غرامة 10000 درهم، أما الكونغولي الثاني المتهم في نفس الملف، فقد أدانته المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا. وكانت الجلسة الأخيرة عرفت نقاشا حادا بين ممثل النيابة العامة و هيئة الدفاع ، حيث التمست الأخيرة احتياطيا سقوط الدعوى العمومية و براءة موكليهم اعتبارا أن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و التي قامت بتفكيك هذه الشبكة ، قامت بسرد مجموعة من الوقائع بدون حجج دامغة، و أن المتهم الرئيسي لم يكن هو من يوقع الوصول النهائية من أجل منح بطاقة الإقامة حيث ترتكز مهامه فقط على جمع الوثائق اللازمة، أما توقيع الوصل النهائي فهو من اختصاص والي أمن فاس و أنه اشتغل في سلك الأمن لمدة تفوق 40 سنة حصل خلالها على وسام الاستحقاق لحسن سلوكه . من جهته و في مرافعته أمام الهيئة القضائية، التمس ممثل النيابة العامة إنزال أقصى العقوبات في حق رجال الأمن السابقين اعتبارا لطبيعة الجرم المقترف و طبيعة مرتكبيه و عدد الملفات التي قاموا بتزويرها ، حيث قدرتها النيابة العامة ب 10 ملفات في الأسبوع. يذكر أن الهيئة القضائية تابعت كلا من « ا. ص., ا. ب., ح. م., ط. ي.» بتهمة التزوير في وثائق ادارية والمشاركة في التوصل بغير حق الى وثيقة ادارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والارشاء، المشاركة في تزوير وثائق ادارية واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق الى وثائق ادارية بتقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والارشاء قبول رشوة قصد القيام بعمل من اعمال وظيفته والمشاركة في تزوير وثائق ادارية والمشاركة في الحصول بغير حق على وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة.
