كثيرا ما خلق السكن بالملكية المشتركة مشاكل بين العديد من السكان لأسباب متعددة ومختلفة، وبالعديد من المدن المغربية. إلا أن المشاكل تتفاقم إلى ما هو أضخم حينما تكون الملكية مشتركة لشقة واحدة، إما بين أخوين، أو وريثين، أو بين الزوج والزوجة، حين يشتد الخصام ثم الانفصال عن بعضهما البعض. نموذج حي من مدينة القنيطرة، حين تقدم المواطن رضوان بوغابة الساكن بشقة بعمارة إحدى الإقامات بالمغرب العربي القنيطرة بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، بخصوص «الاستحواذ» على ملك مشترك «شقة» بتاريخ 24/11/2009 تحت رقم 4083 وهي موضوعة ضد طليقته التي ، حسب الشكاية ، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، «استحوذت على شقتي بإقامة العلمي- المغرب العربي القنيطرة» مؤكدا أنه لوحده يدفع مستحقاته البنكية والمتمثلة في قيمة 2000 درهم شهريا ، علما بأن «طليقتي موظفة وتتقاضى مبلغا محترما شهريا». وأشاررضوان بوغابة في شكايته إلى أنه يتكفل بنفقة ابنيه والمتمثلة في مبلغ 1200.00 درهم شهريا إضافة إلى الضمان الاجتماعي بخصوص طفليه والمتمثل في مبلغ 400.00 درهم مما جعل المبلغ المتبقى لديه لا يغطي حتى مصاريف الأكل والشرب ، فما بالك أن يكتري به سكنا. وهو ما جعله ، حسب شكايته، يبيت في العراء، لكون طليقته تكتري شقة بنفس العنوان وقد أقدمت على استبدال باب الشقة بأكمله ولما ذهب لأخذ بعض أغراضه وجد الباب مستبدلا ولم يستطع الولوج إليه. وبعد التوجه إلى الدائرة الخامسة للشرطة من أجل وضع شكاية والتوجه معه إلى الشقة من أجل الوقوف على حقيقة الأمر أمروه بالتوجه إلى وكيل الملك ووضع شكاية في الموضوع ، وقد استقدم 3 شهود لإثبات أقواله وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم حين يتم استدعاؤهم. وتطلب الشكاية من وكيل الملك التدخل العاجل لفض هذا الاستحواذ عن ملكيته فهو يؤدي مستحقاته البنكية لمدة تفوق 7 سنوات والآن يريد بيع الشقة ويأخذ كل واحد منهما نصيبه والابتعاد عن كل هذه المشاكل، إلا أن طليقته ترفض ذلك . رضوان بوغابة أكد للجريدة أن القضية معروضة على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ملف جنحي ضبطي عدد 2283/10 ، إلا أنه مع ذلك يبقى مستعدا لأي حل ودي «ينهي هذا المشكل الذي دمر حياتي وحولها إلى جحيم » مؤكدا أنه لا يطلب «سوى العدل والإنصاف ».