أسست المحكمة الابتدائية بأمزميز ، والتي تحمل حاليا اسم محكمة القاضي المقيم، في عهد الحماية، تعمل طبقا للنظام القضائي المعمول به أنذاك ، تصدر الأحكام منها السجنية يقضيها المحكومون بمدينة امزميز، التي كانت تتوفر على سجن مدني لايزال يحمل اسم (اكادير)، يتم تشغيل السجناء في عدد من الحدائق التابعة للاملاك المخزنية تحول استغلالها في عهد الاستقلال الى بعض رجال السلطة ، الى ان تخلى عنها بعضهم في السنوات الاخيرة ، بحيث يقضي هؤلاء مدة اعتقالهم في هذه الخدمات. كما ان بعض السجناء يمتازون بعطلة يقضونها بين أهاليهم في الأعياد وأيام العطلة الأسبوعية وهم ممن يظهرون انضباطهم وحسن سلوكهم، ولا يهم هذا القرار المعتقلين من المقاومين ضد الحماية الفرنسية فهم يحالون على محكمة مدينة مراكش ،وكذلك بعض السجناء الذين لهم تهم أخرى، فهم يحالون على سجن بولمهارز بمراكش. كما أن السجن مفتوح كذلك لسجناء يقرر فيهم ذلك الحكام و القياد والشيوخ وأي موظف له نفوذ من سلطات الحماية ودون حكم قضائي يقضون أياما في السجن. وقد استمر ذلك حتى في عهد الاستقلال حيث يعتقل مناضلو الاحزاب الوطنية من ضمنها الاتحاد الاشتراكي بسبب مواقفهم السياسية بقرار من رؤساء الدائرة والقياد والشيوخ في عهود تسمى الآن بسنوات الرصاص... وتحولت بناية اكادير حاليا الى مقر لمصالح الوقاية المدنية لدائرة امزميز في حين لاتزال بجانبه بنايات تابعة لوزارة العدل تتوفر فيها سكنى مخصصة للقضاة في السابق تتطلب الاصلاح او الترميم او إعادة البناء كلية . وبعد حصول المغرب على الاستقلال تعمل هذه المحكمة بمقتضيات جديدة بحيث تحولت الى محكمة السدد ومنها الى محكمة القاضي المقيم بامزميز، كانت تغطي قبائل مغوسة وكدميوة ووزكيتة واولاد امطاع الى وقت قريب جدا، بحيث انضمت مغوسة الى دائرة مجاط بإقليمشيشاوة، مع العلم أن دائرة امزميز بجماعاتها القروية التسع وبلدية امزميز المحدثة في الانتجابات الجماعية لسنة 2009 تابعتان حاليا لإقليمالحوز المحدث هو نفسه سنة 1991 يتكون من دوائر امزميز وأسني و تحناوت وايت اورير و التوامة . و إقليمالحوز حاليا يتوفر على ثلاث ملحقات قضائية تعمل كل واحدة منها تحت رئاسة قاض مقيم توجد بامزميزو ثلاث يعقوب و ايت اورير تم تأهيل البناية الإدارية لهذه الأخيرة في السنة الماضية دون العمل على القيام بنفس الشيء بالنسبة لمحكمة امزميز، والتي لا تتلاءم بنايتها الحالية مع التطور الذي تعرفه المدينة و عدد من المؤسسات الإدارية بمدينة امزميز كالمصالح الوزارية والجماعات الترابية والقيادات على سبيل المثال، ونفس الحالة تعانيها بناية الملحقة القضائية بثلاث يعقوب بدائرة أسني، مع العلم أن بلدية تحناوت لا تتوفر على ملحقة قضائية بالرغم من أنها مركز لعمالة إقليمالحوز ولدائرة تحناوت التي تتكون من جماعات اوريكة وستي فاضمة ومولاي ابراهيم واغواطيم وتمصلوحت واوكايمدن. واذ بادرت وزارة العدل إلى تأهيل الملحقة القضائية بايت اورير بإقليمالحوز وملحقة شيشاوةبإقليمشيشاوة، يجب الاهتمام كذلك في نفس الإطار بالملحقة القضائية بأمزميز و بتأهيلها عمرانيا حتى توفر شروط العمل لكل اطراف الهيئة القضائية من قضاة ومحامين واداريين وعدول والمواطنين بشكل عام ، وحتى تواكب خدماتها التطورات التي تعرفها المحاكم المغربية مع العلم أن هذه المحكمة، وفي إطار «قضاء القرب» تنظر في عدد من القضايا التي يحددها لها القانون بما فيها قضايا الأسرة في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطنين..