أفادت شكاية وجهتها السيدة ( س.ع ) من البروج اقليمسطات الى كل من القائد العام للدرك الملكي و مفتش القيادة العامة للدرك الملكي و القائد الجهوي للدرك بسطات و قائد السرية بجهوية سطات و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، ووزير العدل و مدير الديوان الملكي انه بناء على كتاب السيد وزير العدل عدد 14269/3 بتاريخ 18/06/2010 تم اخراج شكاية حول اهمال الاسرة من الحفظ عدد 114/07 مع احالة نسخة من المسطرة على المركز الترابي للدرك الملكي بالبروج قصد الانتقال الى عنوان المهمل وإلقاء القبض عليه ، وأمام تقاعس مسؤولي الدرك الملكي عن القيام بواجبهم رغم اتصالها بهم رفقة شهود لحظة توصلها بمضمون كتاب السيد وزير العدل بقيت تنتظر مآل ملفها. وفي غياب أي جديد انتقلت بتاريخ 29/01/2011 الى عنوان المهمل ولما ضبطت مكان تواجده بأحد الحقول، اتصلت بمركز الدرك فانتقل قائد المركز وعناصر من الدرك غير ان الامور سلكت منحى آخر حيث طلب قائد المركز من شهود كانوا برفقة المشتكية اخلاء المكان و انفرد بها بالسيارة التي انتقلوا بها ووزع عناصر الدرك بالمكان وهم بالسير وشرع في التحرش بها بعد ان أحكم اغلاق ابواب السيارة. ولم ينفعها الا الاتصال بأحد اقاربها الذي حل بعين المكان و فتح باب السيارة و أنقذها منه ، ليطلب من عناصره مغادرة المكان والعودة الى مركز الدرك الملكي وترك المهمل بعين المكان. وأمام هذا السلوك المشين تطالب المشتكية الجهات المسؤولة بالتدخل لفتح تحقيق نزيه في الموضوع و الاستماع الى جميع الاطراف، وتقديم المشتكى به الى العدالة لتقول فيه كلمتها الفصل و تطلب من الجمعيات الحقوقية مؤازرتها في ما تعرضت له، مبدية استعدادها التام لخوض كل الاشكال النضالية للتصدي لمثل هذه السلوكات الصادرة عن مسؤول امني المفروض فيه ضمان أمن المواطنين بدل التعبير عن نزوات شاذة.