حلت يوم الأربعاء الماضي لجنة من وزارة العدل إلى محكمة الاستئناف بسطات للاستماع إلى تظلم المواطن صالح مسيد, القاطن بدوار أولاد سي الدقاق جماعة سيدي حجاج أولاد امراح, الذي نفذ اعتصاما أمام مقر المحكمة وحاول إحراق نفسه، بعد التجاوزات التي عرفتها المسطرة الخاصة بالدعوى التي رفعها ضد بعض الأشخاص الذين سرقوا أبقاره. حلت يوم الأربعاء الماضي لجنة من وزارة العدل إلى محكمة الاستئناف بسطات للاستماع إلى تظلم المواطن صالح مسيد, القاطن بدوار أولاد سي الدقاق جماعة سيدي حجاج أولاد امراح, الذي نفذ اعتصاما أمام مقر المحكمة وحاول إحراق نفسه، بعد التجاوزات التي عرفتها المسطرة الخاصة بالدعوى التي رفعها ضد بعض الأشخاص الذين سرقوا أبقاره. وحسب صالح مسيد في لقاء مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإنه بسط أمام أعضاء اللجنة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وتعود هذه القضية إلى تاريخ 2010/02/12، حينما تقدم هذا المواطن بشكاية مباشرة إلى درك أولاد امراح بعدما سرقت منه 5 رؤوس أبقار و4 رؤوس من العجول، وبعد تحرير المحضر ,يضيف صالح مسيد,أنه طلب الاستعانة بوسائل الاتصال عن بعد لمعرفة هذه العصابة الاجرامية التي أقدمت على السرقة استنادا على المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية,التي تنص على إمكانية استعمال التقاط المكالمات بوسائل الاتصال, حينما يكون الأمر متعلقا بالمس بأمن الدولة أو محاربة العصابات الاجرامية أو محاولة القتل والتسمم، لكن هذا الطلب رفض من طرف الدرك هناك, لكن بعد الاتصال بالوكيل العام، تمت الاستجابة لهذا الطلب بعد أن أكد صالح مسيد على ضرورة أن تشمل هذه التقنية كل المكالمات التي تمت ليلة السرقة من الساعة الواحدة ليلا إلى غاية السادسة صباحا بالقرب من مقر السرقة, وقد تم فعلا تعيين خبير في ذلك اليوم من القيادة الجهوية بسطات الذي حل بعين المكان في نفس اليوم واتصل بالمسؤول المركزي بالدرك الملكي المشرف على هذه التقنية، حيث بدأت هذه العملية انطلاقا من داخل الاسطبل لتتوسع على امتداد كيلومتر عبر الجهات الأربع، بعد مرور ستة أشهر توصل درك أولاد امراح بنتائج التحقيق الذي أنجز عبر هذه التقنية التي حددت عدة مكالمات هاتفية تمت في تلك الليلة بمحيط الاسطبل، الذي سرقت منه رؤوس الأبقار. وبتاريخ 29 أكتوبر 2010 أكد درك أولاد امراح أنه ألقى القبض على المسمى خالد العيوني الذي كان ضمن المربع الذي حددته التقنية المستعملة من طرف الدرك الملكي بالرباط والذي كان مدرجا بلائحة الاتصالات عن بعد، وكذا والده، هذا الأخير الذي حسب صالح مسيد كان يحمل رقما هاتفيا مسروقا في ملكية مواطن ينحدر من سيدي العايدي. في هذه اللحظة يقول صالح بدأت التدخلات من أجل طمس كل ما تم التوصل إليه, ويؤكد أن المسمى العربي الهرامي دخل على الخط, كما أمر نائب الوكيل العام باستئنافية سطات درك سيدي حجاج ببعث المسطرة المتعلقة بخالد العيوني ووالده على شكل معلومات قضائية, وهو ما يؤكده المحضر المنجز من طرف درك مركز سيدي حجاج الذي يقول بالحرف «بعد تضمين تصريحات هذين الاخيرين ربطنا الاتصال هاتفيا بالسيد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات في شخص الاستاذ محمد تاغرة, والذي بعد اطلاعه علما بالقضية, أمرنا بتحرير المسطرة على شكل معلومات قضائية مع مواصلة البحث للوقوف على الحقيقة كاملة مع معاودة ربط الاتصال عند كل جديد» بتاريخ 1نونبر 2010, يقول صالح مسيد, قمت بوقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي بسطات حاملا لافتة مكتوب عليها عبارة «»أبلغوا صاحب الجلالة بأنني شاكر للنيابة العامة لإعطاء تعليماتها إلى الدرك الملكي، لكنه يرفضها وأن نائبا برلمانيا وجهات نافذة بمدينة طانطان أفلحوا في الافراج عن سارقي الابقار»«. وكان تقرير الدرك الملكي بالرباط قد حدد 33 اسما قد استخدموا هواتفهم النقالة ليلة وقوع هذ السرقة تحمل أرقام البطائق الوطنية والاسم الكامل والسكن، إلا أن المربع الاخير كان يحتوي على 5 أرقام هاتفية حيث تم التعرف على المسمى عبد العالي العاصمي الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة الأبقار ببني يخلف اقليمالمحمدية بتاريخ 3 مارس 2010 وبتاريخ 2010/11/3 توجه مسيد إلى محكمة الاستئناف، حيث أكد له أن المسطرة تأخذ مسارها الصحيح،» لكنني أكدت له أنني سأقوم بإحراق نفسي أمام مقر المحكمة وبالفعل أقتنيت 5 لتر من البنزين وتوجهت إلى مقر المحكمة على الساعة 3 بعد الزوال. في هذه الأثناء اتصل بي وكيل الملك بابتدائية سطات بأمر من الوكيل العام الذي كان في اجازة مرضية وعلى إثر ذلك تحولت المسطرة من درك مركز سيدي حجاج إلى درك سطات بتاريخ 2011/1/4 ليتم الإلقاء على مجموعة من الأسماء المتهمة في هذه القضية بعد هذه التطورات يضيف, اتصلت بالوكيل العام الذي أمر كاتبه لإحضار المسطرة وكلف الأستاذ ماهر لدراسة الملف والاتصال بدرك سطات لمعرفة مآل مسار المسطرة.» لكن الدرك أكد أنه تم استدعاؤه هاتفيا ولم يمثل وحرروا محضرا في ذلك وأكد أن الاستدعاء عبر الهاتف غير قانوني بالاضافة إلى أنني ضحية وليس متهما. وبتاريخ 31 يناير 2011 على الساعة 10 صباحا, قمت بوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الاستئنافية حاملا لافتة مكتوب عليها» مولاي صاحب الجلالة تعبت من الدرك إلى القضاء, سأموت ليتم بعدي تفعيل ما جاء في خطبكم على أرض الواقع إن شاء الله» كما طالبت يضيف بإيفاد لجنتين من وزارة العدل ومن القيادة العامة للدرك الملكي، وبعد يومين من الاعتصام تحت البرد القارس اتصل بي على الساعة 10 ليلا وكيل الملك بابتدائية سطات في عين المكان وأخبرني أن لجنة من وزارة العدل ستحل بسطات لأقوم بفك الاعتصام. ويجدد صالح مسيد طلبه لإيفاد لجنة من الدرك بخصوص هذا الموضوع. وفي شكاية عبر البريد المضمون موجهة إلى الوكيل العام باستئنافية سطات بتاريخ 2010/12/17 أكد فيها أنه تم الاستماع إليه بمحضر قانوني بتاريخ 2010/12/16 من طرف الاستاذ ماهر بخصوص قضيته عدد 735/ ش وأن ما جاء به من تصريحات بعد نقاش حاد معه وكأن الشخصين اللذين وجه إليهما الاتهام يدخلان في المس بالمقدسات ويتعلق الأمر بالمستشارين العربي الهرامي والحاج المعايزي. أما باقي التصريحات، فإني يقول,وقعت عليها مكرها وخرجت منه حتى لا يحسب علي ما أنا في غنى عنه.» وسبق في هذا المحضر ,يقول صالح مسيد, أن نائب الوكيل العام تلكأ في تضمين اسم العربي الهرامي في هذا المحضر على اعتبار أنه عضو في مجلس المستشارين ورغم إلحاحه، إلا أن نائب الوكيل العام كتب اسم العربي الهدامي بدل العربي الهرامي في محضر الاستماع.
