توفي (ع.م) رئيس الدائرة الثانية للإدارة الترابية بالحسيمة المعتقل في قضية المسؤولين الموقوفين بالحسيمة، إثر نوبة قلبية ألمت به، وقد تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة حيث فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وحسب مصادر من عين المكان فإن الشخص المتوفى كان يعاني من مضاعفات في القلب ومرض السكري، ويذكر أن (ع.م) كان يشغل رئيس الدائرة الثانية برتبة خليفة قائد بعد إعفاء القائد السابق للدائرة. وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أمر في وقت سابق باعتقال كل من رئيس الأمن الإقليمي للحسيمة،وعميد أمن مركزي الذي ينوب عنه بالسجن المحلي قبل أن يأمر في مرحلة ثانية باعتقال جميع من تم إعفاؤهم بناء على شكايات مباشرة وجهها الموطنون لجلالة لملك.وقد تابع المواطنون مجريات الأحداث خارج المحكمة ليلا،وذكرت مصادر مطلعة أن الموقوفين يواجهون تهم الغدر والارتشاء، والهجرة السرية والشطط في استعمال السلطة والتقصير في أداء المهام وابتزاز المواطنين وربط علاقات مع تجار المخدرات. وبلغ عدد المتابعين 42 متهما ورغم أن التهم الموجهة لهؤلاء تدخل في إطار الجنح إلا أنهم يتابعون في محكمة الاستئناف لأن التحقيق يشمل ضباط في الشرطة القضائية لهم "حق الامتياز القضائي"،وبالتالي... فإن محكمة الاستئناف ستتولى النظر في القضية برمتها. من جهتها ستتولى المحكمة العسكرية محاكمة رجال الدرك المتورطين وهم قائد سرية الدرك الملكي بالحسيمة بالإضافة إلى ستة دركيين آخرين من كتامة. وقد اعتبر بعض المتتبعين أن الشروع في محاكمة الموقوفين في حالة اعتقال إشارة إلى وجود أدلة قد تثبت تورط كثير منهم،وهو ما سيحدده البحث التفصيلي الذي سيباشر خارج مدينة الحسيمة بسبب "الامتياز القضائي" لضباط الشرطة القضائية. وسيشمل التحقيق كل الأسماء التي تم إعفاؤها فبالإضافة إلى الأسماء التي سبق ذكرها ستتولى المحكمة متابعة كل من رئيس منطقة الميناء ومن معه،ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية تازة تاونات الحسيمة،وخليفة ورئيس شرطة المرور والشرطي المكلف بسيارات الأجرة،وعدد من رجال السلطة (قياد وباشوات) ينتمون لمدينتي الحسيمة وتارجيست،وكذا مدير المركز الجهوي للاستثمار،واللائحة طويلة وترشح بعض المصادر إمكانية ورود أسماء لها علاقة بوزارة العدل. يذكر أن زلزال الحسيمة الذي عصف بعدد من المسؤولين الكبار بالمدينة،والذي اتخذ شكل حملة تطهيرية كانت له عدة تداعيات آخرها تدخل وزير الداخيلة،الطيب الشرقاوي،شخصيا قاطعا عطلته من أجل عقد اجتماع طارئ حضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون،قال فيه الوزير إن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح بالحسيمة تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين للملك محمد السادس،وأشارإلى أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات ,قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم،وأخلوا بالواجب المهني،وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات .
