أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس مدراء طاقة المغرب، أنه قدم عرضا في إطار طلب إبداء الاهتمام الذي طرحه المكتب الوطني للكهرباء بشأن المخطط الوطني للغاز الطبيعي السائل، والذي ستكشف نتائجه نهاية الشهر الحالي. وقال الحسيني خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج الشركة "نحن مهتمون بمخطط الغاز الطبيعي، وسنكشف عن مشاريعنا وطموحاتنا بعد أن تتضح الأمور نهاية مارس". المخطط يهدف إلى استثمار نحو 4.5 مليار دولار في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في سبيل تطوير ميناء متخصص في استقلال الغاز الطبيعي السائل بمنطقة الجرف الأصفر وإنشاء شبكة نقل الغاز بالأنابيب إلى مواقع الاستهلاك الصناعي والمنزلي، خاصة عبر محور البيضاءالقنيطرة، وربط ميناء الجرف الأصفر بأنبوب الغاز الأورومغاربي. ويهدف المخطط إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في تركيبة مصادر الطاقة بالبلاد إلى حصة 30 في المائة. وتتولى طاقة المغرب حاليا إنتاج 40 في المائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء في محطتها بمنطقة الجرف الأصفر، والتي تعمل بالفحم الحجري. وقال الحسيني "لقد غيرنا إسم الشركة من الجرف الأصفر للطاقة إلى طاقة المغرب، وعدلنا قانونها الأساسي، تأكيدا على أننا لسنا مرتبطين بمصدر واحد للطاقة ولا بمنطقة واحدة. ونحن الآن بصدد إعداد مخطط تنموي يعكس طموحنا الجديد للتوسع في مجال الطاقات الجديدة في المغرب وفي إفريقيا. وسنعلن عنه قريبا". ودخلت الشركة بالفعل عالم الطاقات المتجددة بفوزها هذه السنة بصفقة إنشاء محطة لاستغلال طاقة الرياح قرب طنجة، وذلك في إطار القانون الجديد لتحرير استغلال الطاقات المتجددة. وتبلغ قدرة هذه المحطة نحو 150 ميغاواط، وستوجه أساسا لتموين الطلب الصناعي في منطقة ملوسة الصناعية المجاورة لها، وصناعات السيارات المرتبطة بمصنع رونو في طنجة. وتميز أداء شرطة طاقة المغرب، وهي فرع لشركة طاقة الإماراتية بحصة 85 في المائة من الرأسمال، بارتفاع أرباحها الصافية المجمعة بنسبة 21.8 في المائة، لتبلغ 1.29 مليار درهم. وعزا الحسيني هذه الزيادة إلى دخول الوحدات الإنتاجية 5 و6 حيز التشغيل الكامل مند بداية 2015، إضافة إلى تطور ملائم لأسعار صرف الدولار مقابل الدرهم. وتعتزم الشركة توزيع ربيحات على المساهمين بقيمة 30 درهم للسهم، إي بزيادة 39 في المائة مقارنة بعام 2014.