23 شركة تنقب عن البترول بالمغرب بحصيلة بلغت 24 بئرا حتى متم شتنبر الماضي

إحدى الآبار المنقبة على البترول في الصحراء المغربية

تليكسبريس- متابعة

كشف فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن، أن عددا كبيرا من الشركات تقوم بالتنقيب عن البترول بالمغرب (23شركة)، معلنا بهذا الخصوص أن أشغال الحفر والتنقيب عن الذهب الأسود بلغت حتى متم شهر شتنبر المنصرم 24 بئرا.


وفي هذا السياق أوضح الدوري أن وزارته قامت بمنح 103 رخصة تنقيب منها 59 بحرية، وأعطت 11 امتيازا للاستغلال، كما قامت بابرام 8 عقود تتعلق بإجراء دراسات استطلاعية، كل ذلك بحجم استثمار ناهز 1.210 كليون درهم خلال سنة 2011، منها 40 مليون درهم للمكتب الوطني للهيدروكاربوران والمعادن.


وقال وزير الطاقة والمعادن أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2013، أنه خلال السنة التي نودع، تم تشغيل مستودع لاستيراد وتخزين المواد النفطية السائلة بميناء طنجة المتوسطي، بطاقة تخزينية بلغت 508 ألف مكعب، كما تم تشغيل مستودع لتخزين وقود الطائرات بمطار مراكش المنارة بطاقة تخزينية بلغت 100.2 متر مكعب.


كما أعلن أن هناك مشاريع لا تزال في طور الإنجاز، منها مستودع لتخزين المواد النفطية السائلة بالجرف الأصفر بطاقة تخزينية تبلغ 80 ألف متر مكعب، على أن يتم البدء في استغلالها خلال السنة القادمة، ومستودعا آخر بالجرف الأصفر بطاقة تخزينية تبلغ 95 ألف متر مكعب، على أن يتم بدء استغلالها سنة 2014، وإنجاز خزان جوفي لغاز البوطان على عمق 500 متر بالمحمدية، حيث ستصل سعته إلى 55 ألف طن على أن يتم البدء في الاستغلال سنة 2013.


وبعد أن شدد على الأهمية الحيوية القصوى التي يكتسبها قطاع الطاقة والمعادن ببلادنا، وذلك من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام ب13 في المائة، بحجم استثمارات بلغت 16.
1 مليار درهم منها 8 مليار في قطاع الطاقة 8.1 مليار درهم في قطاع المعادن، وأعلن فؤاد الدويري أن الصادرات المغربية من المعادن بلغت 54 مليار درهم، وهو الرقم الذي يعادل نسبة 30 في المائة من مجموع قيمة الصادرات المغربية إلى الخارج.


وفي هذا الإطار، أكد أن المغرب في ظل الظرفية العالمية الحالية، تمكن من ترسيخ موقعه كأول مصدر للفوسفاط ومشتقاته في السوق العالمية، بحصة بلغت 36.7 في المائة بالنسبة للفوسفاط الخام، و51.9 في المائة بالنسبة للحامض الفوسفوري، و16.5 في المائة بالنسبة للأسمدة الفوسفاطية.


كما شدد وزير الطاقة والمعادن على أن تنمية استعمال الغاز الطبيعي تشكل اختيارا استراتيجيا واقتصاديا للمغرب، وذلك بهدف تنويع أشكال ومصادر الطاقة وجلب استثمارات هامة للمملكة، كاشفا بهذا الخصوص عن مشروع القانون الغازي الذي من شأن اعتماده تنظيم القطاع الغازي على مستوى أنشطة النقل والتوزيع والتخزين و التسويق.


وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن محطتي تاحضارت وعين بني مطهر يتم تزويدهما بالغاز الطبيعي من خلال مصدرين: الإتاوة التي يحصل عليها المغرب مقابل مرور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بالتراب الوطني، والاستيراد المباشر من الجزائر في إطار العقد التجاري الموقع بين البلدين سنة 2011، مردفا أن ناتج هاتين المحطتين ارتفع إلى 051.4 جيكاواط ساعة سنة 2011، وهو ما يمثل حوالي 14 في المائة من الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة.


فيما يخص الكهرباء والطاقات المتجددة، قال الدويري أن الإستراتيجية الطاقية للمملكة تروم توفير باقة طاقية مثلى تأخذ بعين الاعتبار خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، مع رفع حصة الطاقات المتجددة في الميزان الطاقي الوطني واعتماد النجاعة الطاقية كأولوية وطنية وتعبئة الموارد الوطنية والاندماج في المنظومة الطاقية والجهوية.


وفي هذا الاتجاه أعلن أن نسبة النمو على مستوى الكهرباء بالمغرب بلغت 752.28 جيكاواط ساعة خلال سنة 2011، بنسبة بلغت 4.8 في المائة، حين أن نسبة النمو المرتقبة خلال السنة الجارية 2012 سيبلغ 9 في المائة، ومؤكدا أنه من المرتقب أن يتم خلال سنة 2013 إنجاز المشاريع التالية:

- حقول ريحية خواص :320 ميكاواط.
- مجموعة الديزل تزنيت + داخلية: 90 ميكاواط
- الجرف الأصفر 5: 350 ميكاواط.
ناهيك عن انجاز ما مجموعه 800 كلم من الخطوط الجديدة للنقل ذات الجهد العالي وجد العالي مابين 2009 و2011.

وارتباطا بالكهربة القروية أكد فؤاد الدويري أنه إلى متم شهر شتنبر الماضي بلغ عدد الدواوير المستفيدة من الربط بالشبكة الكهربائية 39 ألف و59 دوارا، أي ما مجموعه 2 مليون و 32 ألف و502 مسكنا. وذلك بنسبة إجمالية بلغت 97.9 في المائة، بغلاف استثمار ناهز 20.7 مليار درهم.

كما أعلن الوزير أنه من المرتقب خلال الفترة مابين السنة الجارية و2015 ستتم كهربة 4 آلاف و450 دوارا، أي ما مجموعه 167ألف مسكنا.

وبالنسبة لقطاع الماء، ذكر الوزير بمضامين البرنامج الحكومي، والتي ترتكز أساسا على مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للماء من خلال الاستمرار في تدبير الطلب على الماء وترشيد استعماله وتطوير مردودية الشبكات المائية، مع مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وتفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ وتسريع إنجاز المخطط الوطني للماء.