علمنا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدارالبيضاء، أمر مساء يوم الجمعة الماضي، بوضع 11 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية انهيار جزء من عمارة تتألف من أربعة طوابق بمنطقة عين الشق بالبيضاء، أودت بحياة ثلاثة عمال في بحر الأسبوع الماضي، وهي العمارة التي تعود ملكيتها لأحد أفراد عائلة بودريقة، رئيس فريق الرجاء البيضاوي. هكذا، وفي الوقت الذي أمر فيه قاضي التحقيق بإخلاء سبيل صاحب المشروع، على اعتبار أن هناك شركة متخصصة هي التي تقوم بأشغال البناء، تم الأمر بحبس صاحب المقاولة المكلفة بعملية التشييد، بالإضافة إلى مهندسة وصاحب مكتب المراقبة وتقنيين معه، بالنظر إلى أنهم، وفق المعطيات المتوفرة لحد الآن، من قرروا حذف الدعامة الخشبية، وهو ما أدى إلى انهيار جزء من البناية، كما أحيل على الاعتقال الاحتياطي، مدير المقاولة المكلفة بعملية البناء، إلى جانب مدير الورش ومساعده، وعاملين. وكانت فاجعة العمارة المنهارة، قد أسالت الكثير من المداد، حول من يتحمل مسؤولية سقوط جزء منها، وأين كانت المصالح العمومية الموكولة إليها مسؤولية مراقبة أوراش البناء، وفق معايير السلامة المطلوبة والضرورية؟