التدبير التشاركي رهان الحكامة الجيدة في التربية والتعليم

يظل مفهوم الحكامة عامة وفي مجال التربية والتعليم على الخصوص صعب الإدراك، باعتبار جدته على هذا المجال وكونه يتضمن عدة عناصر ومفاهيم فرعية مقتبسة من عوالم التدبير والتسيير المقاولاتي. غير أن بعضا من جوانبه أصبحت تتضح لدى المهتمين بالشأن التربوي وتكتسي أهمية قصوى في مقارباتهم لمختلف الإشكالات التي تواجهها منظومات التربية والتكوين. ولحسن الحظ ، لم يبق المغرب بعيدا عن الاهتمام الذي يوليه المسؤلون عن قطاع التربية والتكوين في مختلف بقع العالم للحكامة الجيدة، باعتبارها أداة للنجاعة والفعالية في التسيير والتدبير وعلى مستوى النتائج والمردودية. والحكامة الجيدة لها مواصفات وتتأسس على مبادئ ومنهجية وتتم بآليات وإجراءات يمكن الوقوف على بعضها في هذا المقال.
5- بعض مقومات الحكامة:
بخصوص مقومات نهج الحكامة الجيدة، أكد المجلس الأعلى للتعليم في تقريره السالف الذكر، على ضرورة ترسيخ المسؤولية وتوضيحها، وتكريس المزيد من الثقة في المدرسة العمومية، وتعميق الاستقلالية وتوسيع تفويض الاختصاصات والصلاحيات، وترشيد وتسهيل المساطر، ونهج التدبير المبني على النتائج والمساءلة والتقييم بالمعايير دقيقة ومعروفة، ومن مقومات نهج الحكامة الجيدة أيضا، اعتماد مقاربة تشاركية ميدانية وحقيقية تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء المدرسة، في تخطيط وتدبير وتقييم شؤون المدرسة وحل المشكلات الفعلية للقطاع والمؤسسات التعليمية في عين المكان، وتقوية الجسور والممرات وتمتينها بين مختلف مكونات المنظومة التربوية لضمان ترابط وتناسق هياكلها في تفعيل وتلاؤم دائمين مع محيطها، وتفعيل إرساء شبكات التربية والتكوين.
بدون التقليل من أهمية باقي جوانب الحكامة، سوف نتطرق لبعض مستلزمات القيادة ومداخلها المتمثلة في التخطيط الاستراتيجي والتدبير بالنتائج والريادة الديمقراطية والتدبير التشاركي، مع العلم أن الحكامة الجيدة والناجعة، هي تلك التي تسعى إلى إعطاء المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ما يكفي من ليونة وفعالية لتحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها من أجل الاستجابة بالتالي لحاجات المجتمع المتغيرة باستمرار وربح رهانات الإصلاح.
1-5- التخطيط الإستراتيجي:
إضافة إلى كونه مرن، من حيت قابليته للتكييف والتأقلم مع التطورات الظرفية والتغيرات الطارئة، والتدقيق في تصوراته وأهدافه وغاياته، يتميز التخطيط الاستراتيجي بطبيعة انطلاقه من القاعدة من خلال آليات ديمقراطية للإشراك والتشاور من أجل تحديد الحاجات وضبط الأولويات، وهو يسعى بذلك، ضمن المقاربة الراهنة لرصد حاجات المجتمع المستقبلية في مجال التربية والتكوين وكذا مواصفات مواطن الأجيال القادمة على المدى المتوسط والبعيد, في هذا السياق، يندرج الميثاق الوطني للتربية والتكوين، كما يساهم التخطيط الإستراتيجي في وضع القوانين الجديدة المرتبطة بتسيير المؤسسات التعليمية وأجهزتها الاستشارية والتقريرية وبحفز مدرسيها وتلامذتها وأطرها الإداري، إلى جانب تخويلهم حق المبادرة في إطار المسؤولية والمحاسبة المبنية على التقويم.
كما يعرف الجميع ، فان التخطيط الاستراتيجي من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وإنجاح المدرسة المغربية الجديد ، ينبغي أن يعتمد الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجعيته الأولى ، وأن تكون مرجعيته الثانية هي حاجات المواطنين وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل، يسود فيه مجتمع المعرفة ويؤهل بلادنا للانضمام إلى صفوف الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا وثقافيا. ومن أجل تحديد الحاجات والأولويات، تتطلب مقاربة التخطيط الإستراتيجي الانطلاق من المؤسسة التعليمية ومحيطها، بتنظيم استماعات ولقاءات إعلامية وتشاورية، في جو من الديمقراطية والمشاركة الفعلية والفعالة، دائما في نفس الجو الذي تسوده المسؤولية، يتم القيام بعمل تركيبي وتوليفي تصاعدي، إلى أن نقف على الحاجات المستخلصة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية ثم الوطنية، بغرض تحديد الغايات والأهداف وترتيب الأولويات على كل مستوى.
إلى جانب ذلك، ينتظر من التخطيط الإستراتيجي أن يستند على وثيقة مرجعية في شكل مصفوفات تحدد بدقة الغايات والأهداف والنتائج المنتظرة والمؤشرات والتدابير الإجرائية للتطبيق والتتبع والتقويم، وثيقة تدعى برنامج التفعيل (Plan de mise en Œuvre=PMO) الذي يتم تطبيقه عبر مراحل وبواسطة برامج عمل سنوية (Plan de Travail Annuel=PTA)، يستند على كل منها في التدبير بالنتائج، باعتباره أداة ضرورية للتعاقد والتتبع والتقييم. ولنا في المخطط الإستراتيجي لوزارة التربية الوطنية وفي برنامجها الإستعجالي ( برنامج النجاح )، خير أمثلة في اعتماد التخطيط الإستراتيجي بمقاربة تشاركية وتعاقدية، علما أن وزارة المالية قد اعتمدت مند بضعة سنوات مفهوم البرنامج المتعاقد عليه في توفير الموارد المالية وتتبع صرفها وإنجاز البرامج المستهدفة بالتمويل.
كما ينتظر من التخطيط الإستراتيجي، إلى جانب تبنيه المقاربة التشاركية والتعاقدية، أن ينخرط في اليقظة التربوية لرصد التجديد والابتكار والتجارب الناجحة ومد المسؤولين عن قيادة وحدات التربية والمنظومة كاملة بالمستجدات في مختلف مجالات التربية والتكوين، وبالطبع، فإن اعتماد التخطيط الإستراتيجي، كأداة للقيادة الناجعة ومدخل ضروري في كل حكامة جيدة، يتطلب تكوين فريق مختص يضطلع بهذه المهمة، حسب قواعده وأعرافه العلمية، وتمكين أعضائه من تكوين أساسي مثين وتكون مستمر، يتوخى دعم وتحيين الكفايات بما يضمن التجديد الأمثل للتأهل.
2-5- التدبير بالنتائج:
التدبير بالنتائج (La gestion axée sur les résultats=GAR)، طريقة تعتمدها منظومة أو مؤسسة تربوية في التسيير من أجل الحرص على أن تكون أنشطتها وأعمالها وكذا سيرورتها وخدماتها تساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة والتوصل إلى النتائج المرجوة، وهي أيضا استراتيجية شمولية تسعى إلى تحقيق تغييرات ملموسة في المؤسسة وإدخال مواقف وسلوكات جديدة لدى الفاعلين بغاية تحسين الإنجاز والرفع من المردودية الفردية والجماعية، لذلك، يتم التركيز فيها، بشكل منتظم، على النتائج وعلى التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وللمعطيات الكمية والنوعية المتوفرة حول سير المؤسسة، بغاية الارتقاء بسيرورة اتخاذ القرار . والتدبير بالنتائج باعتباره حلقة مستمرة في الإدارة والتدبير، مقاربة تندرج في إطار الحكامة الجيدة تتأسس على ست مبادئ رئيسية وهي:
1)الوضوح والسهولة في التطبيق، حيث يساعد الفاعلين والمعنيين بمشروع المؤسسة على تحديد الأهداف المتوخاة منه ووصف نتائجه بدقة تسمح بمعاينة تطورها عبر سيرورة الإنجاز والوقوف على أثارها المرتقبة.
2) التعلم والتكوين بالعمل، باعتبار أن الممارسة الميدانية وما تحمله من نجاحات وأخطاء ضرورية لتنمية كفاءات الفاعلين والقدرات التدبيرية للمؤسسة، وكذا إمكانيتها الإنجازية. لذا ينبني التدبير بالنتائج على مقاربة تطوير الإستراتيجيات والممارسات باستمرار وانتظام، في ضوء التجربة ودروسها المختلفة، علما أن كافة المعنيين المنخرطين فيها يستثمرون تجاربهم وينمون خبرتهم على مدى تقدم إنجاز المشروع المعتمد. ومن تم يعد التدبير بالنتائج سيرورة للتعلم والتكوين المستمر والمتطور.
3) كون اعتماد التدبير بالنتائج وتطبيقه لا يرتبط بسياق أو برنامج معين، حيث إنه قابل لأن يكيف حسب خصوصيات المؤسسة وطبيعة مشروعها، وفي حالة الشروع في إنجاز مشروع أو برنامج ما، يمكن إدخال التدبير بالنتائج أتناء ذلك وفي إحدى محطات سيرورة التغيير والتطوير المستهدف.
4)الشراكة بمعنى إشراك كافة الفاعلين والمعنيين في تحديد النتائج المتوخاة والمصادقة عليها، وذلك باعتماد آليات ديمقراطية للتشاور، توفر ظروف تبادل الرأي بحرية وصراحة من أجل الإقناع وتؤدي إلى اعتماد المشروع وتبني أهدافه والعمل على تحقيق النتائج المرصودة.
5)اقتسام المسؤولية بين الفاعلين والمعنيين، وذلك عبر تحديد القرارات والمصادقة عليها بشكل جماعي، إلى جانب تحديد مجال مسؤولية كل واحد وتوضيح طبيعتها. كلها عوامل تقوي المشاركة وروح المسؤولية في مختلف محطات تطبيق المشروع.
6) الشفافية على مستوى الموارد المرصودة وطريقة توظيفها عند التفعيل وبخصوص النتائج المنتظرة ومؤشرات تتبع الإنجاز وتقييم المشروع، لذا ينبغي اعتماد إطار واضح ومتفق عليه لقياس الإنجازية Cadre de Mesure de la Performance) ) ، يساهم في جمع المعطيات ويساعد على إنجاز التقارير الضرورية للتغذية الراجعة وللتعلم والفعالية على مستوى اتخاذ القرار، سواء كانت هذه المعطيات إيجابية أم سلبية .
باعتباره أداة لتدبير البرامج والمشاريع وصياغتها وتسييرها المعقلن، يمكن التدبير بالنتائج من استباق الأخطاء والمخاطر وتتبع الفرضيات وتدبيرها، بما يضمن إمكانية التفعيل والإنجاز والاستمرارية في إطار قدرات المؤسسة البشرية والمادية ، وتعتمد استراتيجية التدبير بالنتائج على محطات أساسية نلخصها فيما يلي:
التخطيط للمدى القريب والبعيد، وذلك اعتمادا على دراسة الواقع وتحليله بهدف الوقوف على الغايات وتحديد الأهداف ووضع برمجة للإنجاز والتحقيق. وهي محطة تتضمن العمليات التالية; تحديد القضايا المطروحة والحاجات الملحة; تحديد الفاعلين والمستفيدين; تحديد إطار الإنجاز والمسؤولية; تجديد المؤشرات وصياغة إطار قياس الإنجازية; ضبط الفرضيات وتحليل الأخطاء; برمجة المدخلات والأنشطة والمخرجات وتحديد المسؤولية.
التنظيم والهيكلة وتوزيع الأدوار والمهام والموارد البشرية والمالية، ويطلق عليها أيضا محطة الأجرأة (Etape d'Opérationnalisation), ويتطلب الأمر تدقيق العلاقة السببية بين الموارد المتوفرة والأنشطة المبرمجة المؤدية إلى النتائج أو المخرجات الآنية (Extrants immédiats)، المؤدية بدورها إلى التغيير أو الأثر المنشود ) Effet escompté), الذي يفيد إذا تحقق بلوغ النتائج الوسيطية Résultats intermédiaires)), علما أن هذه الأخيرة تساهم بدورها في تحقيق النتائج النهائية للمشروع، وهذا يتطلب حسن التسيير والإشراف والتنسيق وتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج العمل المعتمد.
المراقبة عبر سيرورات التدبير، مراقبة قبلية لمعايير التقييم ومؤشرات المردودية، مراقبة أتناء الإنجاز للتأكد من تطابق العمليات وتناسقها في اتجاه الأهداف والغايات والقيام بالتصحيحات اللازمة، ومراقبة بعدية، رامية إلى تقييم النتائج وتحديد مستوى المردودية بناء على مؤشرات الإنجاز والموارد المخصصة لبرنامج العمل.
التتبع والتقييم، باعتبارهما لحظات للتفكير والتمعن في مراحل تفعيل المشروع وتحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المتوخاة منه ، وذلك لقياس مؤشرات الإنجازية وتقييم آثار النتائج والتغيرات الحاصلة منذ بداية المشروع إلى نهايته، من أجل الفعالية في التدبير وعلى مستوى التغيرات النوعية والكمية والتنمية المنشودة. في هذا الصدد، يعد التتبع وسيلة لمراقبة الإنجازات في ضوء التوقعات ومراقبة المردودية المستهدفة بالمردودية المحققة، بغاية القيام بالتعديلات والتصحيحات والتقوية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن التدبير بالنتائج، يعتمد تتبعا مستمرا تشاركيا تشاوريا، مركزا على المعطيات والمؤشرات الأساسية للتقدم نحو تحقيق الأهداف المسطرة للمشروع، تتبع لا يستهلك الوقت ولا الموارد ويضمن انخراط كافة الفاعلين. كما يعتمد التقييم التشاركي المتفق عليه على منهجية العمل وعلى الموضوعات والمؤشرات والمعنيين والمشاركين فيه، إضافة إلى مقاييس التقييم ومعايير إصدار الأحكام.
3-5- التدبير التشاركي:
لابد من التأكد على أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية، هو إصلاح متجدد وأن المدرسة المغربية صيرورة مستمرة، نظرا للتغيرات التي تعرفها حاجات المجتمع وتطلعاته، إلى جانب ما يعرفه عالمنا اليوم من تطورات معرفية،علمية وتقنية وتكنولوجية سريعة، ومن توجه تحو اقتصاد المعرفة . في هذا السياق، لا يتوقف الأمر فحسب ، على تطبيق بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإدخال التجديدات التي من شأنها تغذية هذا الإصلاح واستثمار منجزاته، وإنما يتطلب أيضا التسريع في التطبيق والإتقان عند الإنجاز والرفع من وثيرته، لذا, يجب العمل على إيصال محتوى الإصلاح بما يحمله من رسائل حول مشروعنا التربوي الوطني وضرورة التعبئة لتحقيقه لدى مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية الوطنية والمهتمين بشؤونها، ولاسيما في المؤسسات التعليمية وعلى مستوى محيطها.
من تم، فإن إرساء ودعم الإصلاحات والتجديدات التي تهدف إلى إنجاز مشروع المدرسة المغربية الجديدة، يستلزم نهج التدبير الديمقراطي الذي يتأسس على إشراك كافة الفاعلين والتربويين والمعنيين بالتربية والتكوين والمهتمين بها، إشراك فعلي ينبني على عقد لقاءات ومشاورات، ينخرط فيها ممثلو التلاميذ وآبائهم وأوليائهم وهيئة التدريس والإشراف والإدارة التربوية، علما أن توفير شروط انخراط هؤلاء في سيرورة الإصلاح وتبني أهداف وغايات المدرسة المغربية، يحتاج إلى فتح حوار صريح مع محيط المدرسة ومكونات المجتمع المدني، عبر قنوات ممأسسة وباعتماد آليات متنوعة، نخص منها بالذكر، مجالس المؤسسات والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بغاية التشاور حول قضايا ومشاريع المدرسة والاشتراك الفعلي في اتخاذ القرارات، لذا ينبغي دعم عمل الجمعيات ذات الصلة، كجمعيات مدرسي المواد وجمعيات المديرين والمفتشين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وتشجيعها على الانخراط في التعبئة حول المدرسة ومشاريعها.
ومن أجل حشد مزيد من الدعم للمدرسة المغربية الجديدة، ينبغي أيضا تشجيع إنشاء جمعيات ومجالس محلية،من قبيل « جمعية قدماء المدرسة «، و» جمعية أصدقاء المدرسة «، و» جمعية برلمان الطفل «، و» جمعية الحي «, الخ. إضافة إلى كون التدبير التشاركي, يساعد على حشد الطاقات وتعبئتها حول مشروع المدرسة، فانه يؤسس لتواصل مستمر بين المدرسة ومحيطها من أجل التحسيس بشروط إنجاح المشروع الإصلاحي وبطبيعة الرهانات ومتطلبات كسبها بوعي تام ونظرة جديدة منفتحين على المستقبل في الأمد القريب والمتوسط والبعيد، كما أن التدبير التشاركي يمكن من الحرص على الاستجابة لحاجات المواطنين والمستفيدين من خدماتها الذين تنتظر منهم المدرسة الالتفاف حول مشاريعها التربوية وأن يوفروا لها الدعم والمساندة لتحقيقها، فيما يعيد لها ثقتهم ويقويها باستمرار.
خلاصة:
أصبح اعتماد الحكامة الجيدة في منظومتنا التربوية، ضرورة لا مفر منها، وشرطا أساسيا لإعطاء الإصلاح المنشود نفسا جديدا وتوفير المناخ الملائم للتعبئة حول المدرسة العمومية بغاية تأهيلها للاضطلاع بدورها في بناء المشروع المجتمعي الحداثي، الذي انخرط فيه المغرب، الهادف إلى توفير مستلزمات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق لا مناص من اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إن على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي، مقاربة مبنية على المشاركة الديمقراطية والممأسسة وعلى التدبير عن قرب بمعايير موضوعية واضحة ومؤشرات شمولية ودقيقة وأساليب متنوعة، تتوفر فيها المصداقية والمسؤولية المتقاسمة، كما أن الحكامة الجيدة، تستند على الريادة الفاعلة والمبادرة إلى تجديد وتحصين المكتسبات وتوظيفها، والى قياد ناجعة بمؤشرات ثابتة متفق عليها وواضحة، والتتبع المستمر والتقييم المنتظم، وهي جوانب سنتناولها بالتفصيل في مناسبة قادمة.
* هذا العرض ساهم به الأستاذ في الندوة الوطنية التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة حول موضوع الحكامة التربوية.
* أستاذ التعليم العالي باحت في علوم التربية - الرباط