على إثر القرار اللا مبرر لوزير الفلاحة ، بنقل المناظرة الوطنية للفلاحة من مكناس إلى الجديدة ، نظمت القيادات المحلية للأحزاب السياسية بمكناس عشية الفاتح من مارس 2016 ندوة صحفية بقاعة الاجتماعات ببلدية حمرية ، حضرتها جل المنابر الإعلامية المحلية والوطنية ، الورقية منها والالكترونية . وعلى ضوء البلاغ الصحفي الذي أعدته الهيئات السياسية بالمناسبة ، والكلمة التقديمية للندوة ، والتي أشارت إلى أن قرار نقل المناظرة الوطنية للفلاحة من مدينة مكناس ، ضربة أخرى تنضاف إلى الضربات الموجعة التي تلقتها المدينة الواحدة تلو الأخرى ، ما حرم المدينة من العديد من المنشآت الاستراتيجية في أي تنمية محلية ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، مشروع مطار مكناس ، ومشروع كلية الطب ، والمهرجان الوطني للمسرح ، والفيلم التلفزيوني .. وصولا إلى التنقيص المعنوي من مكانة مكناس التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية .. بنزع صفة « عاصمة الجهة « عنها ، وإلحاقها بعاصمة أخرى .. كأي مدينة حديثة النشأة والتسمية .. وكأنها لم تكن يوما مدينة سلطانية لعبت دورا هاما في إرساء مقومات الدولة الحديثة .. على ضوء ذلك، جاءت أسئلة الصحافيين حارة ، متعطشة إلى معرفة الأسباب الثاوية وراء هذا القرار ، من قبيل ، هل نقل المناظرة تتحكم فيه تصفية حسابات سياسية يؤدي ثمنها المواطن المكناسي ؟ وبماذا تفسرون غياب بعض الأحزاب عن الندوة رغم قربها من صانعي هذا القرار ؟ وماهي الخطوات التي تنوي الأحزاب القيام بها حال تشبث وزارة الفلاحة بقرار نقل المناظرة ؟ ماهي الخطوات التي تنوون القيام بها لإدماج الأحزاب التي لم تلتحق بعد بالمبادرة ؟وهل هناك تنسيق مع باقي المعنيين كالمجلسين الجماعيين لمكناس والمشور الستينية ، والغرفة الفلاحية ، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ؟ وما هي نتائج اتصالاتكم مع جمعيات المجتمع المدني ؟ ما موقف برلمانيي الإقليم والجهة ؟ خاصة أن من بين الموقعين على بيان رفض تهريب المناظرة ، برلماني ، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورته مع بعض الوزراء ، نقلت على لسانه «بشرى للمكناسيين « بتدخله للإبقاء على المناظرة بمدينة مكناس ؟؟ .. أسئلة كثيرة تناوب على الإجابة عنها ممثلو حزب الاستقلال ، والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري ، والتقدم والاشتراكية .. بينما تغيب من بين الموقعين على بيان معارضة القرار ، كل من ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار ، وممثلي حزب الحركة الشعبية .. ويمكن إجمال الأجوبة في صيغة تركيبية على نحو ما يلي : إن الأحزاب الموقعة على البيان وأمام هذا القرار الذي يستبطن نظرة احتقارية للمدينة بكل ما تكتنزه من عمق حضاري وتاريخ مشرق ، وبكل ما تعج به من إمكانيات فلاحية وسياحية واقتصادية ، وبكل ما أنجبته من رجالات في مختلف المجالات .. فإنها قد نبذت كل الاختلاف الفكري والايديولوجي ، لتتوحد تحت عنوان « دفاعا عن مكناس .. باركا من الحكرة « وتم إخبار كل الفاعلين السياسيين بالمدينة .. وهناك من ثمّن المبادرة ولم يحضر ، وهناك من اعتذر لأسباب سياسية .. لكن هذا لم يمنع من معاودة النداء ، لأن الأمر يتعلق بمصلحة المدينة بعيدا عن أي تأويل أو تفسيرات أخرى .. وفي هذا الإطار ثمنت الأحزاب المشاركة في الندوة مبادرة المجلس الإقليمي للسياحة الذي أصدر بيانا محترما في الموضوع ، و قد عبرت مجموعة من الفعاليات المدنية عن التحاقها بالمبادرة .. وننتظر ما ستسفر عنها لقاءاتنا المبرمجة مع رئيسي الغرفتين الفلاحية والتجارية وكذا رئاسة المجلس البلدي والمنتخبين ، ورئيس الجهة ، إذا تطلب الأمر ذلك .. ومن أهم الخطوات التي تم تسطيرها ضمن هذا البرنامج النضالي ، تنظيم مهرجان خطابي بساحة الهديم يومه الخميس 3 مارس 2016 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف .