مذكرة «الاتحاد الاشتراكي» حول الانتخابات التشريعية

وجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرة حول الانتخابات إلى كافة الهيآت السياسية والأغلبية الحكومية هذا نصها:
وبعد، يتشرف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأن يوجه إلى الهيأة الموقرة التي تمثلونها، هذه المذكرة، التي تتضمن إقتراحات بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، في إطار التحضير للإستحقاقات التشريعية المقبلة، والتي ستشكل إمتحانا حقيقيا للبناء الديمقراطي في المغرب، لعدة أسباب، أولها أن الشعب يتطلع إلى ممثلين تتوفر فيهم المصداقية والكفاءة، ثانيها أن الإصلاح الدستوري لسنة 2011، اعتبر أن مجلس النواب، محوري في الهيكلة العامة للسلطات، و في الأدوار الأساسية المنوطة به، خاصة وأنه المصدر الأول للتشريع ومنه تنبثق الحكومة، ثالثها أن الصورة الفعلية للنضج الديمقراطي لبلادنا، تعكسها مدى نزاهة الانتخابات.
لهذه الأسباب، فإن محطة الانتخابات التشريعية المقبلة، ستكون حاسمة في مستقبل الديمقراطية في المغرب، إذ ستحدد الوجهة التي ستختارها بلادنا، في منهجية التعامل مع التمثيلية الشعبية، التي تحتاج إلى مراجعة وتقييم، من أجل تعزيزها، في إطار تمتين البناء المؤسساتي وترسيخ الإختيار الديمقراطي.
إن الإصلاح الدستوري، لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع، إلا عبر إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الانتخابية، بالإضافة إلى الإصلاحات الأخرى، التي ينبغي أن تهم استبعاد شراء الأصوات و استغلال الشأن الديني والعمل الإحساني واستغلال النفوذ، في المجال الانتخابي، وكذلك الدور الذي من المفترض أن يلعبه الإعلام العمومي، في تنشيط الحياة السياسية بمهنية وجودة، ترفع من قيمة المشاركة في الشأن العام.
إن الإنتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة من أجل إفراز تمثيلية شعبية حقيقية ونخب قادرة على المساهمة في التشريع والتسيير وإثراء الجدل السياسي، ومراقبة السياسات العمومية، لذلك، فإن المنظومة الانتخابية، ينبغي أن تخضع للتقييم، من أجل ملاءمتها مع حاجيات التطور الديمقراطي، ومع التحولات التي تعرفها بلادنا، والآفاق التي يجب أن تسير نحوها.
لذلك، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يرى من واجبه أن يقترح فتح نقاش وطني جدي ومنتج حول الشروط الكفيلة بضمان نجاح هذا الاستحقاق، الذي يفترض أن يشكل نقلة نوعية لبناء ديمقراطية حقيقية، تقطع مع الأساليب التي عاشتها بلادنا منذ بداية الستينات.
إن مبادرتنا تنطلق من الخيار الديمقراطي، الذي أصبح ثابتا من الثوابت الوطنية طبقا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، وترمي إلى تجاوز كل عثرات الماضي، في إطار استحضار واع ومسؤول للتضحيات التي قدمتها فئات عريضة من الشعب المغربي، دفاعا عن الديمقراطية. كما تنطلق من التقييم الموضوعي للمحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا وما طبعها من اصطناع للكيانات السياسية ومن تحكم في النتائج لصناعة خرائط على المقاس.
لم تخرج الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا خلال سنة 2015، عن هذا المنحى، بدء بالانتخابات المهنية وانتهاء بانتخاب مجلس المستشارين، باعتراف أغلب مكونات الطيف السياسي والنقابي والمهني، الذي شارك في مختلف مراحل هذا المسلسل، مما يدل على عجز واضح للحكومة في الوفاء بالتزامها بحماية هذه الانتخابات، وضمان نزاهتها ومصداقية نتائجها، وهو ما كشف عنه، بشكل اكثر وضوحا وجلاء، تعاطي اللجنة الوطنية الحكومية، المكونة من وزارتي العدل والداخلية، مع نتائج انتخاب مجلس المستشارين، من صدور بلاغ باتهامات صريحة بالفساد، وانتهاء بالمتابعات التي تم التزام الصمت عن مآلاتها.
إن الفشل في حماية الإرادة الحقيقية للناخبين في هذه الانتخابات، وكشف نتائجها المعلنة، تؤكد استمرار منطق صناعة الخرائط، مع ما يترتب عن ذلك من إعداد سيكولوجي يوحي للرأي العام الوطني بتمركز الصراع السياسي في قطبية مصطنعة .
ان هذا الفشل يفرض إعادة النظر في مسلمة قدرة هذه الحكومة، كما كنا نتمنى، على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، والشروع في اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية تراهن على استنهاض أوسع فئات المجتمع للمشاركة المكثفة في إنجاح هذه المحطة، من خلال مبادرات قانونية وسياسية كفيلة بتوسيع هامش الثقة في جدوى العملية الانتخابية، وفي نزاهتها ومصداقية نتائجها. ونسجل في هذا الإطار، نقطة سلبية في خلق أجواء الثقة، حيث أن الحكومة بادرت إلى إعلان موعد الانتخابات التشريعية بدون مشاورات مع الأحزاب السياسية.
وفي سبيل تحقيق الإصلاحات الضرورية لتنظيم استحقاقات ذات مصداقية ومن أجل خلق أجواء الثقة، نتقدم لكم بالمقترحات التالية:
في الإشراف على الانتخابات:
حيث إن الإنتخابات الأخيرة كانت محل تشكيك كل الطيف السياسي بما في ذلك رئيس الحكومة نفسه، وقادة أحزاب من الأغلبية الحكومية، ناهيكم عن اجماع أحزاب المعارضة البرلمانية، وباقي القوى المجتمعية من هيئات نقابية وسياسية وحقوقية، مما يفرض السعي إلى التوافق على تشكيل هيأة وطنية لمصاحبة الحكومة في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، بدء من إعداد قوائم الناخبين، إلى الإعلان عن النتائج النهائية مادام أمر تشكيل هيأة وطنية مستقلة، لم يلق موافقة الأغلبية.
2- تجديد اللوائح
الانتخابية:
تأكدت بشكل جلي مشروعية هذا المطلب من خلال استحقاق 4 شتنبر 2015 ، المحلية والجهوية، حيث تم إحصاء آلاف الحالات من المواطنين الذين سبق تسجيلهم في القوائم الانتخابية، ومارسوا حق التصويت في استحقاقات سابقة، عجزوا عن ممارسة حقهم في التصويت، إما لعدم وجود أسمائهم في اللوائح، او باكتشاف أسماءهم مقيدة في مكتب تصويت غير الذي كانوا مقيدين به، او في جماعة غير الجماعة التي قيدوا بها، بل وأحيانا بإقليم غير الإقليم، ناهيكم عن استمرار قيد المتوفين، وفاقدي الأهلية، مما يجعل اللوائح الانتخابية المحصورة، مشوبة باختلالات تمس بسلامتها ومصداقيتها. وهو ما يفرض تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، و يمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وغيرها من الإدارات.
3 - نمط الاقتراع وعلاقته بالتقطيع:
إن الاتحاد يعتبر أن نظام الاقتراع باللائحة، المعتمد لحد الآن لم يحقق النتائج التي توخاها واضعوه، لأن النظام اللائحي المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة، أبان عن عيوب تستوجب مراجعته، وتشمل هذه المراجعة في المقام الأول العتبة، بحذفها نهائيا لأنها تجعل بعض المقاعد لاشرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما انها تساهم في المس بالتعددية وتخلق قطبية مصطنعة، بوسائل وأساليب تحكمية وغير ديمقراطية.
و هو ما يتطلب مراجعة التقطيع الإنتخابي، حتى يكون لنمط الإقتراع اللائحي معنى ، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وإعادة النظر في تركيبة المجلس، بما يضمن تمثيلية أبناء الجالية، وإعتماد الصيغ الكفيلة بإقرار المناصفة، بما فيها إقرار قاعدة عدم توالي إسمين من نفس الجنس، وكل ذلك ضمانا للمنافسة الشريفة.
4 - تقليص مكاتب التصويت ومراجعة تركيبتها:
يلاحظ ان عدد مكاتب التصويت في المدن ليس وليد حاجة فعلية كما تدل على ذلك التجارب الانتخابية السابقة، بل مجرد عبىء على السلطات المكلفة بالإشراف على الانتخابات من حيث الحاجة الى عدد كبير من رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، وعبئا أيضا على الأحزاب السياسية من حيث صعوبة تغطية كل هذه المكاتب بمراقبين أكفاء. مما يفرض تقليص عدد مكاتب التصويت بالمدن للحد المعقول، مع التنصيص في القانون على اعتبار المراقبين المنتدبين من طرف الأحزاب السياسية أعضاء في مكتب التصويت والفرز.
5 - استعمال المال والمساعدات لشراء الأصوات :
ولئن كان القانون يجرم استعمال المال في الانتخابات، فقد دلت التجربة على أن هذا التجريم لم يكن له أي مفعول، بدليل أن استعمال المال أو توزيع المواد الإستهلاكية، تحت ستار الإحسان وتقديم مساعدات، في حسم نتائج الاستحقاقات الانتخابية، أصبح ظاهرة بنيوية، لا يجادل في تفاقمها واستفحالها أحد. وإذا كان تقاعس السلطات العمومية والقضائية أحد الأسباب المشجعة على استفحال هذه الظاهرة، وعجز المتضررين منها عن إثباتها، فإن القطع النهائي لدابر استعمال المال رهين بوجود إرادة سياسية حازمة لدى الدولة، بمتابعة المفسدين وملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم، باعتبارها من يتوفر على الوسائل البشرية والتقنية واللوجستية والقانونية للنهوض بهذه المهمة.
وفي انتظار تحقق هذه الإرادة يمكن المراهنة على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للقيام بتتبع دقيق لموارد ولمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقديم تقارير بالتجاوزات للمحكمة الدستورية، مع اعتبارها آلية من آليات الطعن في الانتخاب.
6 - تفعيل القوانين والإجراءات لمنع إستعمال المساجد والصدقات في الإنتخابات:
لقد أثبتت التجربة أن الشأن الديني، رغم أنه مشترك بين المغاربة، إلا أن هناك من يوظفه في إستجداء أصوات الناخبين، سواء عبر إستغلال للمساجد في الدعاية الإنتخابية، من خلال أئمة ووعاظ، حيث تتحول عدد من المساجد إلى فضاءات إنتخابية بامتياز، بالإضافة إلى إستعمال الصدقات وعمليات الإحسان، تحت غطاء جمعيات دينية موازية، لشراء أصوات الناخبين.
ويقترح الإتحاد الإشتراكي، في هذا الصدد، تفعيل القوانين التي تنظم جمع التبرعات، بهدف الإحسان، بالإضافة إلى تحمل الحكومة لمسؤوليتها في القيام بحملة من التوعية، عبر وسائل الإعلام، من أجل إبعاد السياسة، وخاصة الإنتخابات، عن المساجد، الفضاءات الإطارات المخصصة للدين، بالإضافة إلى أنه على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، بالمشاركة في هذه الحملة، لمواجهة هذه الممارسة المنافية للديمقراطية والتنافس الشريف.
7- محاربة إستغلال النفوذ:
نسجل بأن هناك أساليب أخرى غير نزيهة، للتأثير في الناخبين، مثل إستغلال المال العام، والنفوذ الإداري، من طرف منتخبين، مثل تيسير الجنائز والإسعاف، وغيرها من الخدمات العمومية، بهدف وضع لائحة من الزبناء، ونقترح بأن توضع هذه الخدمات في أيدي جهات إدارية محايدة، للقطع مع هذه الأساليب غير الديمقراطية.
كما نطالب بأن تتولى السلطات، ستة أشهر، قبل موعد الإنتخابات الإشراف على كل المشاريع، التي يدشنها وزراء، بهدف القيام بالدعاية لحزبهم واستمالة الناخبين، وهو إجراء معمول به في عدد من البلدان الديمقراطية.
8 - ترقيم أوراق التصويت
ومنع إحراقها:
إن ترقيم أوراق التصويت بأرقام تسلسلية قبل تسليمها لرؤساء مكاتب التصويت من شأنه أن يحدد المسؤولية عند وقوع تسريب لأوراق التصويت، وهو التسريب الذي ثبت استعماله فيما بات يعرف في قاموس الانتخابات ب» الطاحونة»، مع الاحتياط في أن يكون هذا الترقيم التسلسلي مصدرا للمساس بسرية الاقتراع.
أما إحراق أوراق التصويت بعد انتهاء عملية الفرز، فهو مقتضى تسرب الى القوانين الانتخابية في عهد التزوير المكشوف بقلب نتائج الاقتراع، ما يقتضي إلغاء العمل بهذا المقتضى، بالتنصيص على الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع فيها، في أظرفة مختلفة، لدى المحكمة الابتدائية الى حين انتهاء آجال الطعن او إلى حين البت النهائي في الطعن إن وجد.
9 - التنافي:
توسيع مجال التنافي بالتنصيص على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعمدة المدينة.
10 - يوم للصمت الانتخابي
ويوم الاقتراع:
يقترح الاتحاد إقرار اليوم السابق للاقتراع، «يوما للصمت الانتخابي»، كما يجري العمل في الديمقراطيات العريقة، حيث يتيح للناخبين التفكير الهادىء لتحديد اختيارهم النهائي، ويمنع، نظريا، استمرار توزيع المال والمساعدات وكذا الحملة الانتخابية، الى يوم الاقتراع، كما يحصل عادة. كما أننا نتمسك بمراجعة اختيار يوم الجمعة كيوم للاقتراع، بعد ان تأكد من التجربة الميدانية استفادة التيار المحافظ من هذا الاختيار، باستغلال أماكن العبادة لمواصلة الدعاية الانتخابية، وبالتالي وجب اختيار أحد أيام العمل غير يوم الجمعة يوما للاقتراع.
11 - دور وسائل الإعلام العمومية:
نقترح تفعيل دور وسائل الإعلام العمومية، في تطوير الوعي السياسي، من أجل حث المواطنات والمواطنين، على المشاركة في الإنتخابات، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الهيئات والنخب السياسية والثقافية، في مناقشة القضايا العامة، كما يحصل في كل الدول المتقدمة، وتجنب القيام بالدعاية لصالح الحكومة وأغلبيتها، بشكل غير متوازن، من خلال الإمتناع عن التغطية المفرطة لأنشطة الوزراء، أسابيع قبل الحملة الإنتخابية، وهو تقليد معمول به في بلدان ديمقراطية.
إننا إذ نعرض هذه المقترحات على حزبكم الموقر، فهدفنا هو فتح حوار جدي ومسؤول حولها، كما نطالب بالعمل على مباشرة تشاور جدي، من أجل تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى توفير الشروط القانونية والمادية واللوجيستية، الكفيلة بضمان نزاهتها ومصداقيتها داخليا وخارجيا، وخلق أجواء تمكن من تعبئة أوسع فئات المجتمع للمشاركة في هذا الاستحقاق، بما يضمن الانتقال النهائي للديمقراطية الحقة والقطع مع أساليب الماضي في الإفساد وصناعة الخرائط.
وفي الأخير تقبلوا تحياتنا واحترامنا
الرباط في 10 فبراير 2016