مركز الجمارك بمدينة عين بني مطهر من البنايات والأماكن التي تشهد على تاريخ هذه المدينة، الذي يمتد إلى أزيد من 100 سنة، والتي يريد البعض أن يستأصل تاريخها من الجذور حتى يجعل من عين بني مطهر مدينة بلا ذاكرة وبلا تاريخ، هذا المركز الذي يعود بناؤه إلى عشرينيات القرن الماضي و بطابع معماري يعود إلى الفترة الاستعمارية، هو اليوم عبارة عن أطلال بعد أن تم بناء مقر جديد لإدارة الجمارك وترك المقر القديم عرضة للإهمال يرتاده المتشردون واضحى مطرحا عشوائيا لرمي الازبال والنفايات والقاذورات في غياب أية التفاتة من الجهات المسؤولة، وبخاصة المجالس البلدية التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي بالمدينة، والتي لم تفكر ولو للحظة واحدة في إعادة الروح إلى هذا المركز الذي يعتبر ذاكرة أجيال مرت من عين بني مطهر. الأكثر من هذا أن هناك أخبارا تفيد بأن البعض يتربص بهذه البناية من اجل تفويتها بثمن زهيد لإقامة مشروع سكني أو حتى تجاري، وهي الطريقة التي تم اعتمادها في العديد من التفويتات التي تمت في السابق و بأثمنة زهيدة لم تتجاوز 50 درهما للمتر الواحد والتي كان الغرض منها هو الربح المادي على حساب المصلحة العامة، دون أن تضع هذه الجهات أي اعتبار للقيمة التاريخية لهذه البناية التي لا تزال شاهدة على حقبة مهمة من تاريخ بلدة عين بني مطهر التي أصبحت في ظل هذا التهافت مهملة و منسية . فإذا كانت بعض المعالم التاريخية قد طمست بشكل يطرح العديد من التساؤلات والبعض الآخر منها يتهاوى في صمت كحال مركز الجمارك الذي يسيل لعاب العديد من المتهافتين و المتربصين بالعقار بمدينة عين بني مطهر التي يرفض سكانها أن يتم الاغتناء وتكديس الأموال على حساب ذاكرة مدينتهم و تاريخها العريق الذي يبقى الرأس المال الذي لا يجب الاقتراب منه أو التفريط فيه بأي شكل من الأشكال ، خاصة وأن هناك دعوات بضرورة العمل على تحويل هذه البناية التاريخية إلى متحف لتجميع تراث المنطقة مع الحرص على أن تحتفظ البناية بطابعها المعماري الذي يميزها عن باقي البنايات الموجودة في عين بني مطهر ، دعوة تنتظر من يأخذ بها ويجسدها على أرض الواقع، وبخاصة وزارة الثقافة التي تطالبها الساكنة بأن تخرج من برجها العاجي وتعطي لمدينة عين بني مطهر الفرصة لاستعادة تاريخها الذي كتب بدماء وعرق أبنائها ورجالاتها، فعين بني مطهر تستحق بالفعل التفاتة حقيقية تخرجها من عتمة النسيان.