ذكرت مجموعة (كوفاس) للتأمينات، في تقريرها السنوي الذي يرصد حالة الاقتصاد العالمي والمخاطر التي تواجهه، أن التوجه نحو التصنيع وتنويع المنتجات والصادرات، سيمكن الاقتصاد المغربي برسم العام الجاري من الحفاظ على الأداء الذي حققه في 2015. وأبرز التقرير، الذي قدمته المجموعة أول أمس الثلاثاء خلال لقاء نظمه القطب المالي للدار البيضاء، أن التوجه نحو التصنيع لامتصاص البطالة، يشكل رهانا أساسيا بالنسبة للمغرب، الذي أولى أهمية كبرى للمهن الجديدة التي تتطلب يدا عاملة مؤهلة، مشيرا إلى أن تنويع المنتجات والصادرات يمكن الاقتصاد المغربي من المساهمة في إنعاش السوق الوطنية التي تتوفر على مؤهلات كبيرة في عدد من المجالات. وقال مدير فرع المجموعة بافريقيا جون كريستوفر باتل، في معرض تقديمه للتقرير الذي يحمل عنوان (خارطة المخاطر سنة 2016 )، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيحافظ ، بشكل عام ، على أدائه سنة 2016 ، وذلك رغم قلة التساقطات المطرية التي تعتبر عاملا أساسيا بالنسبة للفلاحة. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الممتاز للمغرب يوفر له فرصا أساسية في الشق المتعلق بالمبادلات التجارية، مضيفا أن انخفاض أسعار البترول يمنح للمغرب هامشا أساسيا قد يساعده على الحفاظ على الأداء الاقتصادي الذي ميز العام الماضي. وفي معرض حديثه عن الحالة الاقتصادية بباقي دول المنطقة، قال باتل إن الاقتصاد الجزائري ما زال يتأثر بانخفاض أسعار البترول سلبيا، مضيفا أن الاقتصاد التونسي تأثر بدوره سلبا بالوضع السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد، فيما تشهد اقتصادات بلدان أخرى منها ، إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكوت ديفوار والغابون، دينامية هامة بفضل تنويع المنتجات والصادرات، وكذا الاستثمارات الأجنبية. واعتبر أن القارة الإفريقية تعتبر بشكل عام المنطقة الأكثر جاذبية من حيث الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالنظر للمؤهلات الطبيعية والمعدنية الكبيرة التي تتوفر عليها. وأقر بوجود مخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) بسبب المشاكل السياسية والنزاعات المسلحة ، والتطرف العنيف ، هو ما قد يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات بهذه المنطقة. وأشار باتل إلى أن اقتصادات الدول الكبرى بالخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وفلندا وألمانيا وإيطاليا، ما تزال تحافظ على عافيتها، في مقابل تتأثر بلدان أخرى بعوامل داخلية وخارجية مثل روسيا والبرازيل.
