بعد مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، راسلت الأندية المعارضة للمكتب المديري الجامعي المفتشية العامة للمالية لافتحاص مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. ومعلوم أن التقارير المالية يطعن فيها حتى مصطفى جدايني أمين المال . ورغم مراسلة وزارة الشباب والرياضة عدة مرات، فإن وزيرها لم يكلف نفسه عناء مراسلة وزير المالية لكي تقوم المفتشية العامة للمالية بالتدقيق في الاختلالات والتجاوزات المالية لمنحتين توصلت بهما الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في شهر مارس 2014 وشتنبر2014 (مليارو 500 مليون سنتيم). وتطالب الأندية كذلك بانتخاب مكتب مديري جامعي شرعي، لأن المكتب المديري الجامعي الحالي غير ممثل بممثلي العصب الجهوية والحكام والمدربين، بل إن المادة 54 من النظام الأساسي حددت ولاية المكتب المديري الجامعي بمتم شهر أكتوبر 2014، وهو مالم يحترمه السيد مصطفى أوراش الذي يتحدى الجميع أمام صمت كبير لوزارة الشباب والرياضة. يذكر أن فئة كبيرة من أندية السلة الوطنية رفضت نهاية الأسبوع الماضي خوض مباريات البطولة، حيث جرى فقط لقاء واحد، فيما تعذر خوض باقي المباريات. والمثير للاستغراب أن فريق شباب الريف الحسيمي حل بمدينة فاس من أجل منازلة المغرب المحلي، لكنه فوجئ بخوض هذا الأخير لمباراة ودية مع اتحاد طنجة الذي كان مقررا ان يواجه جمعية سلا. وتنقل فريق الجيش الملكي إلى مدينة طانطان على أمل مواجهة فريق الوطية، لكن هذا الأخير فضل مواجهة المغرب الفاسي بقاعة 11 يناير يوم الأحد، على منازلة الفريق العسكري. ويعكس هذا الوضع مدى الارتباك الذي تعيشه جامعة السلة، حيث تصر الأندية الغاضبة على ضرورة حل جميع المشاكل العالقة، وبعدها الانخراط في البطولة، لكن إصرار رئيس الجامعة على انطلاق الدوري، ورفضه مقترح الأندية، جعل البطولة تخرج عرجاء.